مكة: التحقيق مع موظفين في محكمة بتهمة «السمسرة» في أراضٍ

ذكرت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن تحقيقاتٍ تُجرى مع عدد من موظفي المحكمة العامة في مكة المكرمة في شأن اتهامهم بالتورط في «السمسرة» في قطع أراضٍ، ومحاولة متابعة معاملاتها لمواطنين تتعلق باستحكامات تخصهم. ولم تكشف المصادر هوية الموظفين ومواقعهم، لكنها أكدت وجود متورطين من خارج المحكمة.
وأشارت إلى أن إحالة الموظفين جاءت بعد الاشتباه في تحركاتهم، إذ تمت إحالتهم من المحكمة لمعرفة دوافع متابعتهم لبعض المعاملات.
وجاءت هذه التحقيقات بعد قيام الموظفين المتهمين بالتعقيب على معاملات المواطنين في أحد المكاتب القضائية لإنهائها في أسرع وقت، ما جعل الشبهات تدور حولهم. وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن الجهات المختصة بدأت التحقيق معهم خلال الأيام الماضية بعد الاشتباه فيهم، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً منهم قد يتم استدعاؤهم خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا التحقيق بعد أشهر من اكتشاف المحكمة العامة في جدة أيضاً عدداً من الصكوك الوهمية ل«مخطط الأطلال»، عندما تبين أن رقم أحد الصكوك لا ينطبق مع سجلات العام الهجري 1396 الذي ترجع إليه سنة التسجيل، ما اضطر الجهات المختصة إلى تشكيل لجنة توصلت إلى أن جميع الصكوك التي صدرت على الموقع قائمة على صك وهمي ليس له سجل، وأوقفت المحكمة إزالة الحي، إثر اكتشافها تلاعباً في صك الملكية الذي قدمه رجل أعمال وحاول تطبيقه على مساحة مليون متر مربع.