محاولة لاغتيال قاضٍ حاكم مرسي

أعلنت السلطات المصرية أمس فشل محاولة لاغتيال أحد قضاة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي في قضية «أحداث الاتحادية»، فيما فككت «خلايا إرهابية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين» قالت إنها تورطت في محاولتي اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز والمفتي السابق علي جمعة.
وقالت وزارة الداخلية إن القاضي أحمد أبو الفتوح «نجا من محاولة اغتيال نُفذت بسيارة مفخخة». وأوضحت في بيان أن «سيارة متوقفة في نهاية شارع مصطفى النحاس في حي مدينة نصر (شرق القاهرة)، انفجرت أثناء مرور سيارة القاضي أبوالفتوح رئيس محكمة جنايات القاهرة الذي سبق له النظر في بعض قضايا الإرهاب، وبينها إحدى قضايا محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي».
لكن الانفجار لم يسفر عن إصابات، إذ اقتصرت الخسائر على تلفيات لحقت بعدد من السيارات المتوقفة في المنطقة. وأشارت الوزارة إلى أن «أجهزة الأمن نفذت عمليات تمشيط في محيط الحادث لمحاولة ضبط الجناة، فيما انتقلت قيادات إلى موقع الانفجار للوقوف على أبعاده وملابساته».
والقاضي أبو الفتوح كان عضو اليمين في محكمة جنايات القاهرة التي نظرت في قضية «أحداث الاتحادية» وأمرت في نيسان (أبريل) 2015 بسجن مرسي 20 عاماً، قبل أن تثبت محكمة النقص هذا الحكم الشهر الماضي، ليصبح أول حكم نهائي بحق مرسي.
وكلف النائب العام نبيل صادق نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في محاولة الاغتيال. وانتقل فريق من محققي النيابة إلى موقع التفجير وعاينه «لبيان كيفية وقوع الحادث والتلفيات التي تسبب فيها، كما بدأوا في سؤال شهود الواقعة للوقوف على مشاهداتهم، وصولاً إلى الجناة مرتكبي الجريمة»، بحسب بيان من النيابة.
وجاءت المحاولة بعد شهر من محاولة اغتيال النائب العام المساعد قرب منزله بالطريقة نفسها. وتبنت العملية حركة تطلق على نفسها اسم «حسم» كانت أعلنت مسؤوليتها عن قتل شرطي ومحاولة اغتيال المفتي السابق. كما يأتي التفجير بعد أقل من أسبوعين من اغتيال قائد الفرقة التاسعة في الجيش العميد عادل رجائي أمام منزله في ضاحية قاهرية.
ورأى الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي أن «المجموعات النوعية التابعة لجماعة الإخوان مسؤولة عن تنفيذ العملية». وقال ل «الحياة» إن «التصعيد الأخير محاولة للنكاية في النظام القائم»، معتبراً أنه «عنف عشوائي يتحين الفرص لتوجيه ضرباته». وأشار إلى أن «الفترة الأخيرة شهدت بروز خليتين إرهابيتين، استهدفت الشرطة إحداهما لكن الأخرى لا تزال متواجدة. وكلما تم توقيف مجموعة تظهر مجموعة ناشئة جديدة تبدأ في تنظيم صفوفها وتحين الفرص».
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أمس، أنها فككت «خلايا إرهابية عدة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، تلقى أفرادها تدريبات على الأسلحة في صحراء مدينة أسوان» في أقصى صعيد مصر. واتهمت الموقوفين ب «التورط في محاولتي اغتيال النائب العام المساعد والمفتي السابق». وقالت إن «المعلومات والرصد الأمني لأنشطة الجماعة الإرهابية (الإخوان) كشفت اضطلاع قياداتها الهاربة إلى الخارج بتطوير هيكلها التنظيمي في الداخل بتشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة (حركة سواعد مصر وحسم ولواء الثورة) واستغلالها كواجهة إعلامية تُنسب إليها عمليات العنف التي تنفذها الجماعة».
وأوضحت أن «التعامل مع تلك المعلومات أدى إلى تحديد القيادات والكوادر المتورطة في ذلك التحرك داخل البلاد وخارجها، وضبط العديد منهم في عدد من المحافظات، ومن أبرزهم محمد السعيد محمد وأحمد توني عبدالعال وعبدالحكيم محمود عبدالحكيم ونبيل إبراهيم الدسوقي ومؤمن محمد إبراهيم، وتحديد أوكار مخصصة للتدريب والإيواء والتخزين وتصنيع العبوات المتفجرة أبرزها معسكر تدريبي في منطقة جبلية تابعة لمحافظة أسوان».
وأشارت إلى «ضبط 62 قطعة سلاح متنوعة، و9 عبوات معدة للتفجير، وكمية كبيرة من المواد الكيماوية التي تستخدم في تصنيع المتفجرات، وسيارتين كانتا مجهزتين للتفخيخ، وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبالغ مالية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية». وأضافت أنها ضبطت مع المتهمين «أوراقاً تنظيمية تشمل استراتيجيات التحرك المسلح والإعلامي للجماعة والتكليفات الواردة من الخارج وبعض اعترافات قيادات الجماعة، أبرزها أوراق بخط اليد للقيادي الفار محمد عبدالرحمن المرسي مسؤول لجنة الإدارة العليا للجماعة، تتضمن إقراره بارتكاب الجماعة أعمالاً إرهابية عدة، أبرزها حادث اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، وتلقيها دعماً مالياً من بعض أجهزة الاستخبارات الخارجية لقيادات التنظيم في الخارج والداخل، واستيلاء القيادي القتيل محمد كمال على بعض تلك المبالغ».
ولفتت إلى العثور على «وثيقة تعود إلى 22 أيار (مايو) 2014 بعنوان مشروع تشكيل جبهة سيناء ضد التمييز، تتضمن الإشارة إلى استحداث كيان تسيطر عليه الجماعة الإرهابية في سيناء بدعم من الخارج يتبنى ما أطلقوا عليه قضية سيناء، ويهدف إلى صناعة خصم ضد الدولة يدعي تعرضهم للاضطهاد بهدف تدويل القضية وإبراز التمييز الجغرافي والديموغرافي في سيناء». وأضاف البيان أن «عملية الفحص ألقت الضوء على العديد من المعلومات المتعلقة بنشاط الجماعة الإرهابية تمثلت في اضطلاع بعض كوادرها في الخارج، على رأسهم القيادي الفار إلى تركيا علي بطيخ، بإعداد استراتيجية العمل المركزي في البلاد تحت مسمى القيادة العامة للجان الحراك المسلح، والتي تضطلع باعتماد المناهج الجهادية وتأصيل عملياتهم الإرهابية شرعاً ووضع برامج تدريبية لاستخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات ودورات في تكنولوجيا المعلومات في بعض الدول».
وأكدت أنها حددت «أبعاد الهيكل التنظيمي لذلك التحرك القائم على تقسيم البلاد إلى قطاعات جغرافية رئيسة عدة تتكون من مجموعة من الوحدات والخطوط العملياتية وتضم عناصر حركية تختص بالرصد والتنفيذ والتصنيع والتنكر، وتعمل تحت مسميات حركة سواعد مصر وحسم ولواء الثورة، فضلاً عن رصد ملامح استراتيجية لجان الحراك المسلح في البلاد».
وقالت إنها كشفت «هوية منفذي حوادث العنف التي استهدفت أفراد الشرطة وضباطها والشخصيات العامة وأبرزها محاولة اغتيال النائب العام المساعد، إذ اعترف المتهم نبيل إبراهيم الدسوقي بارتكاب الهجوم بمشاركة أحد كوادر التنظيم وقيامه برصد منزل النائب العام المساعد في منطقة التجمع الخامس وتجهيز إحدى السيارات بعبوة ناسفة وتفجيرها عن بُعد أثناء مرور سيارته. كما اعترف المتهم مؤمن محمد إبراهيم بمحاولة اغتيال المفتي السابق بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة آلية باتجاه المفتي السابق، واستقلاله وآخرين سيارتين للفرار عقب تصوير الحادث».
وشملت الهجمات التي ضمها البيان «اعتراف المتهمين أحمد الدسوقي مصباح ومعاذ حمدي محمد، بتفجير عبوة أمام نادي الشرطة في محافظة دمياط أسفرت عن إصابة عدد من رجال الشرطة». وأكدت الوزارة «عزمها المضي في حماية الوطن والتصدي للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين على القانون في ظل محاولات بعضهم النيل من الاستقرار الداخلي وزعزعة أمن البلاد».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أول من أمس قتل «مسلح ضمن خلية تابعة للجان الحراك المسلح للجماعة الإرهابية (الإخوان) في تبادل لإطلاق النار في منطقة مدينة السلام، أسفر أيضاً عن جرح أربعة ضباط شرطة».