«بنات العراق» و«مجالس الصحوة» يهددان بالتظاهر احتجاجاً على حجب الأجور والتهميش

لوح تنظيم «بنات العراق» الذي شكل لملاحقة الانتحاريات في محافظة ديالى (شمال شرقي بغداد) بتنظيم تظاهرات احتجاج ضد إهمال الحكومتين المركزية والمحلية له إثر انقطاع الدعم المالي الذي كانت تتولاه القوات الأميركية منذ خمسة شهور، فيما وزعت «مجالس الصحوة» في بلدة الضلوعية (شمال) مناشير تحتج على «الإهمال الحكومي» أيضاً، وهددت بتسيير تظاهرات.
وطالب عدد من منتسبات تنظيم «بنات العراق» الحكومة بدفع مستحقاتهن كافة، خصوصاً أن غالبية المتطوعات انتسبن إلى التنظيم بسبب ظروفهن الاقتصادية السيئة. وقالت المتطوعة سميرة عبدالرحمن إن «تردي ظروف المتطوعات سيدفع بهن إلى الخروج بتظاهرة سلمية احتجاجاً على إهمال الحكومتين المركزية والمحلية للتنظيم».
وأكدت مسؤولة إعداد المتطوعات آلاء محمد أن «منتسبات تشكيل بنات العراق لم يتقاضين رواتبهن منذ خمسة شهور، ولم يحرك أي من المسؤولين ساكناً، على رغم أن 90 في المئة من المتطوعات أرامل ولا يملكن أي مورد مالي لإعالة عائلاتهن».
ودعت المسؤولة في «بنات العراق» وجدان الحميري الحكومة المركزية والإدارة المحلية إلى تولي الدعم المالي للتنظيم إثر تسلمهما الملف الأمني في محافظة ديالى. وحذرت من «انعكاسات هذا الإهمال على منتسبات التنظيم اللواتي يشرفن على الجانب الأمني في 90 في المئة من المؤسسات الحكومية».
وكانت القوات الأميركية أسست التنظيم الذي يضم 400 متطوعة نهاية عام 2008 للحد من تنفيذ هجمات انتحارية بواسطة نساء، إضافة إلى توليهن مهمات استخباراتية لرصد تحركات نساء «القاعدة» في الأسواق والمؤسسات الحكومية. وكان عام 2007 أشد الأعوام دموية بعد أن نفذت 18 امرأة هجمات انتحارية في أكثر من مدينة.
وتشهد ديالى (56 كلم شمال شرقي بغداد) تفجيرات شبه يومية، كما قتل فيها 60 قيادياً ومنتسباً إلى الصحوات وثلاثة أئمة مساجد سُنّة منذ مطلع العام الحالي. وحذر مسؤول أمني بارز طلب عدم ذكر اسمه من أن «يؤدي إهمال تنظيم بنات العراق إلى فتح ثغرة جديدة في الملف الأمني بعدما أدى قرار سحب تراخيص الأسلحة من متطوعي الصحوات إلى انتكاسة أمنية». وشدد المسؤول الذي يتولى الإشراف على الجانب الاستخباراتي في مديرية مكافحة الإرهاب على «ضرورة دعم بنات العراق وفتح باب التطوع أمام نساء ديالى في القوات الأمنية التي بدأت تشهد إخفاقات ملحوظة في ما يتعلق بإدارة الصراع مع التنظيمات المتطرفة».
وفي بلدة الضلوعية شمال بغداد، هدد عناصر الصحوة بالتظاهر ضد ما وصفوه ب «تهميش متعمد» من قبل السلطات المحلية. وقال أسعد عداي الجبوري رئيس أحد «مجالس الصحوة» في الضلوعية ل «الحياة» إن «مجلس الناحية اعتقل مجموعة من عناصر الصحوات بحجة التعامل مع تنظيم القاعدة أو الاشتباه بتنفيذهم عمليات استهداف للقوات الأمنية».
ولفت إلى أن «أعضاء المجلس لجأوا إلى تصفية القيادات الفعالة في مجالس صحوة الناحية من طريق توجيه التهم إليهم بالتعاون مع الإرهاب، أو الضلوع في تنفيذ عمليات ضد القوات الأمنية أثناء إمساكهم بالملف الأمني في الناحية في عام 2008 ومطلع عام 2009».
وطالب الحكومة المنتهية ولايتها ب «إنصاف عناصر الصحوات الذين قدموا الكثير في حربهم ضد القاعدة، وتحولوا إلى أهداف لتصفية الحسابات من قبل مجلس الناحية الذي تعامل بأساليب غير منطقية مع قادتها». وأضاف: «سنتصرف بطريقة أخرى ونحتفظ بحقنا في الرد على ما حدث في الأيام الماضية، ولن نسكت على هذه الإجراءات ضدنا».
وقال المسؤول الأمني السابق في «مجلس صحوة الضلوعية» سعيد المشهداني إن «هناك تحركاً انتقامياً يمارسه المجلس المحلي في الناحية ضد عناصر الصحوة، انطلاقاً من مشاكل سابقة بين بعض المسؤولين في المجلس وبين قادة الصحوة». وأكد أن مسؤولين «يستخدمون سلطة القانون لمحاربة قادة الصحوة في المنطقة للتخلص منهم»، مطالباً ب «إعادة الانتخابات في الناحية للحفاظ على الأمن فيها ومنع وقوع ردود أفعال غير متوقعة من أعضاء مجالس الصحوة هناك».
وكانت صحوة الضلوعية وزعت الجمعة منشوراً تهدد فيه بتنظيم تظاهرات واعتصامات ضد إدارة الناحية والمجلس المحلي، مطالبة ب «إنصاف» عناصرها «ورد الاعتبار» إليهم. وكانت الحكومة العراقية اعتقلت عشرات من عناصر الصحوات وقادتها بتهمة «التورط في العمل» مع «القاعدة» أو مع «حزب البعث» المُنحل وتنفيذ «عمليات تصفية طائفية» في السنوات الماضية.