من المسؤول: السذاجة الصوفية أو النقد التاريخي الفلسفي؟

يتساءل روبسبيير: إلى متى تسمى سطوة المستبد عدلاً، وعدل الشعوب فتنة وهمجية؟
ينظر الكثير من المؤرخين والمفكرين إلى قوة التراث العربي الإسلامي على أنه المهيمن على الثقافة العربية، ومن خلاله يتجلى الدين كاعتقاد والسياسة كسلطة والأيديولوجيا كفكر وثقافة فتشكل نسقاً استبدادياً يفرض قوته المهيمنة على الثقافة العربية التي تشكل ذات الإنسان العربي.
والمفكر العربي علي حرب يرى في الاستبداد الثقافي والفكري أساساً ينتج منه الاستبداد السياسي والسلوكي، ويوضح فكرته أكثر باختصار لمقولة: «إن المرء يقع أسير أفكاره» وحبيس أصوله وثوابته، ويتعامل مع المرجعية الفكرية كسلطة مطلقة لا تخضع للجدل والمساءلة فيستسلم لها بالطاعة والخضوع.
هذه الرؤية التشخيصية الدقيقة لواقع الاستبداد المسيطر على الإنسان العربي في تاريخنا الحديث والمعاصر تعطي دلائل واضحة على ما يمكن أن يفعله الاستبداد الثقافي والفكري في فقدان المرء لذاته أولاً قبل حريته الفكرية.
الواقع أن أكثر ما أعجبني في رؤية المفكر العربي علي حرب هو تقويمه للاستبداد في ثنائية يرى من خلالها نموذجاً مرجعياً يدعي الأول منها القبض على الحقيقة فيمارس الوصاية على شؤون العقيدة والأمة، والثاني هو «الأبله» الثقافي - كما يصفه - الذي يتصرف كقاصر يتلقى من مرجعه أو مرشده ما يمليه عليه من الأحكام والتعاليم.
إن مشكلة التخلف التنموي للإنسان العربي في تاريخنا المعاصر تكمن من وجهة نظري في مدى التماهي الواضح بين الفكر المقيد والمنغلق، والتخلف الحضاري، وهذا بالطبع ما ينتجه الاستبداد الديني والسياسي والثقافي، وهو الدرس الذي لم يفهمه حتى الآن عالمنا الذي نعيش فيه!
متى نعي أن سلطة العلم والعقل والفكر والبحث هي السلطة التي ينبغي لنا تقديمها على أية سلطة أخرى؟ ومتى نستوعب أن التقدم ليس لعبة تقنية يمكن لنا استيرادها فقط من دون فهم مغزاها الحضاري؟
على رغم أن الكُتاب من المفكرين والمثقفين قد سئموا من المقارنة بين عالمنا العربي المعاصر وبين العوالم الأخرى بخاصة الغربية منها والشرق آسيوية، لكنهم يظلون متشبثين بمثل هذه المقارنات على أمل أن يصحو عالمنا العربي من غفلته ليدرك ويعي أن تخلفه عن الركب سببه الأساسي يكمن في ركونه إلى الثوابت القطعية وبحثه عن الإجابات الواحدة الصحيحة التي تغلق كل دوائر البحث أمامها وتقيد الفكر الإنساني وذلك كبديل عن الإيمان بالاختلاف وتعدد الآراء، وتطوير العلم من خلال إعادة النظر دائماً في فرضياته وقوانينه التي هي من تقدم المعطيات الجديدة فيقوم عليها الشك الذي يؤيدها أو ينقضها.
من المعروف تاريخياً أن الاستبداد السياسي للخلافة العباسية في بغداد كان هو السبب المباشر لإجهاض قيام أي مشروع فلسفي حقيقي قادر على تنمية العقول البشرية المسلمة في ذلك الوقت. فالفلسفة في عصر الخليفة المأمون كانت مسخرة وظيفياً لدعم الحكم العباسي في صراعه آنذاك مع العصبيات والشيع التي كانت تهدد أمنه واستقرار سلطته. فالفلسفة لم تكن إلا أداة تدعم العصبية الحاكمة ضد المناوئين والمنافسين لها، ولهذا بقيت على ما هي عليه فلم تؤد وظيفتها الحقيقية في النهوض الفكري والثقافي، وإنما كانت أداة تزول مع زوال السلطة التي وظفتها لخدمتها، بدليل أن الفلاسفة في عصر الخليفة العباسي المعتصم اضطُهِدوا، كما سبق اضطهاد الفيلسوف العربي ابن رشد في الأندلس وتم القضاء على فكره الفلسفي الذي جمعه في كتبه التي أحرقت.
يستمد الاستبداد المولد للتسلط من أسس العصبيات القبلية أو العرقية طغيانه في مقابل علاقات الخضوع الأعمى والتبعية المطلقة، وهذا بطبيعة الحال ينشئ أناساً درجوا على طاعة من هم فوقهم طاعةً عمياء منسلخين عن ذاتهم، في الوقت نفسه الذي تتيح فيه مثل هذه الأسس لمن خرج عن ذاته قبل أن يكتشفها ويتعرف إليها جيداً أن يمارس هو الآخر تسلطه على من هم دونه، فيسند الاستبداد بشبكة من العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع الواحد، ويصبح المجتمع تابعاً ومطيعاً لكل ما يُشرع لحياته من قوانين ما عليه سوى الامتثال لها وبما يكفل للمعرفة الفكرية والثقافية أن تقوم هي الأخرى على القطعية فتمنع الاختلاف في الرأي والتوجهات، ويصبح الشك ممنوعاً ومحرماً، والتردد لا يجوز، فهما يمسان سطوة السلطات المستبدة التي تبحث عن تأكيد قوة مكانتها وبشكل حاسم ومن دون تحفظ فيما يشبه السذاجة الصوفية كما يصفها البعض! وفي مثل هذه المجتمعات يكون عادة للتوجيه والإرشاد الثقافي المساند للاستبداد الصوت المسموع الذي تجب طاعته، لأنه ينشئ ويعود على منطق التبعية والطاعة، وليس منطق الإقناع فيتخذ من التواصل منحى له بديلاً عن الاستماع، والانصياع بديلاً عن الحوار والتبادل.
ليس بمستغرب أن يمارس اللاوعي الثقافي المتوارث في عالمنا العربي دوره الخطر في توجيه الميول والرؤى وتحديد السلوكيات في شكل عفوي بحيث يتيح ذلك المجال للمستبد منهم أن يلعب على أوتار الموروث الثقافي ويستمد من عدم الوعي به مشروعيته النفسية من أجل فرض سطوته واستبداده الدائم، مستنداً الى آليات التحكم العنيفة والناعمة في الوقت ذاته، والتي تبقي المستبد على ما هو عليه لفترات أخرى قادمة من الزمن بسبب ممارسته لهيمنته الاستبدادية على مجتمع جعل منه برغبته ووفقاً لخدمة مصالحه الخاصة مجتمعاً أعمى عن الحقيقة، لا يرى منها إلا صورة ذلك المستبد البطل القادر وحده على رد حقوق مجتمعه التي لم يسلبها في رأيي سوى سلوكه الاستبدادي التسلطي وليس أحدٌ سواه!
* أكاديمية سعودية.
Drbasirah.66@hotmail.com