مفاوضات لإعطاء عبد المهدي رئاسة الحكومة مقابل تنازل طالباني عن الرئاسة ل «العراقية»

يدخل العراق اسبوعاً ساخناً قد يمهد لحل الازمة السياسية اثر تقديم «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، تنازلاً رئيسياً عن ترؤس الحكومة المقبلة لصالح مرشح «الائتلاف الوطني» عادل عبد المهدي في مقابل منحها منصب رئاسة الجمهورية، خصوصاً بعد تلميح الائتلاف الكردستاني الى امكان تنازل الرئيس جلال طالباني عن «الرئاسة» في مقابل تأييد تطبيق المادة 140 من الدستور «المطلب الاساس للأكراد» في شأن كركوك.
وكشف القيادي في «القائمة العراقية» جمال البطيخ ل «الحياة» استعداد قائمته لطرح موضوع رئاستها الحكومة للتفاوض من «اجل انهاء الجمود في مفاوضات تشكيل الحكومة وحل الازمة الراهنة».
واوضح البطيخ ان التقارب مع «الائتلاف الوطني» ودعم ترشيح القيادي في المجلس الاعلى (احد مكونات الائتلاف) عادل عبد المهدي في مقابل حصول «العراقية» على مناصب سيادية اخرى جزء من سيناريو مطروح حاليا ويجري التفاوض في شأنه ويأتي ضمن مساع لانهاء الفراغ الدستوري.
وبحسب مصادر «العراقية» فان اتفاقاً مبدئياً مع «الائتلاف الوطني» بتسليم رئاسة الوزراء للائتلاف ومرشحه عبد المهدي على أن تحصل «العراقية» على رئاسة الجمهورية و»التحالف الكردستاني» على رئاسة البرلمان.
وكان طالباني فتح باب الحلحلة السياسية قبل ايام باعلانه ان منصب رئيس الجمهورية مطروح للتفاوض.
ويعتبر مراقبون ان التطورات الجديدة تشكل عامل ضغط غير مسبوق على كتلة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، الذي يحظى بدعم مزدوج من طهران وواشنطن لتولي المنصب.
وبدت الرسالة السياسية التي تُفسر بانها عامل ضغط داخلي لتنحية المالكي عن المنصب واضحة في تأكيد القيادي في «الائتلاف الوطني» محمد مهدي البياتي ل «الحياة» ان الاتفاق المزمع مع «العراقية» لن يتم الا في حال اخفق التحالف الوطني (ويضم ائتلافي الوطني والقانون) في تسمية مرشح رئاسة الوزراء»، مشددا على انه في حال تم الاتفاق على تقاسم السلطة مع «العراقية» و»الكردستاني» لن يكون بأي حال من الاحوال بعيداً عن «دولة القانون» التي نعتقد بضرورة مشاركتها في اي حكومة مقبلة.
وكان مرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي افاد في تصريحات نقلها تلفزيون «العربية» بانه تلقى دعماً صريحاً لتولي المنصب من «العراقية» والاكراد ومن جزء من ائتلاف المالكي.
وتوقعت مصادر «الائتلاف الوطني» ان تُسهم هذه المستجدات في تغيير مسارات «دولة القانون» لصالح تهيئة مرشح بديل من المالكي خلال الايام المقبلة او خسارة فرصة المشاركة الفاعلة في الحكومة المقبلة.