غزة: الإعدام لتجار المخدرات وفق القانون المصري

قال رئيس الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات في غزة كمال أبو ندى إن عقوبة الاعدام ستنفذ في حق من يصدر في حقه حكم بالاعدام على خلفية قضايا المخدرات، وذلك تطبيقاً للقانون المصري. وأضاف أنه سيُشرع في تنفيذ عقوبة الاعدام بعد انتهاء الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي انطلقت في قطاع غزة قبل ثلاثة أشهر بمشاركة مؤسسات أهلية ورسمية بالتعاون مع وزارة الداخلية في الحكومة المقالة وتنتهي اليوم.
وأشار أبو ندى ل «الحياة» الى أن «الشرطة ستتعامل بكل صرامة مع المتعاملين في المخدرات، سواء بتعاطيها أو تداولها، وستنفذ أحكاماً مشددة تصل الى السجن مدة سبع سنوات». وأوضح أن «المجلس التشريعي أقر التعامل بالقانون المصري في مجال العقوبات بقضايا المخدرات منذ بداية السنة».
وتصل العقوبة الى الاعدام في حق من تثبت ادانته بالاتجار بالمخدرات في القانون المصري الذي كان مطبقاً في القطاع ابان عهد الادارة المصرية منذ عام 1948 وحتى 1967. وصادقت الحكومة المقالة على قرار يقضي بإلغاء القانون العسكري الإسرائيلي في شأن المخدرات المعمول به حالياً الرقم 437 لعام 1972، واعتماد القانون المصري الرقم 19 لسنة 1962.
وقال أبو ندى إن عدد المعتقلين لدى الحكومة المقالة على قضايا المخدرات يصل الى «نحو 140 معتقلاً، من بينهم خمسة تجار». وأضاف أنه تم «اطلاق أكثر من 40 معتقلاً على خلفية قضايا مخدرات خلال شهر رمضان المبارك». وجاء اطلاق هؤلاء بعد اعلان توبتهم والاقلاع عن تعاطي المخدرات وترويجها وتداولها.
وكشف أن «75 في المئة من المخدرات المتداولة في القطاع يتم تهريبها من اسرائيل بواسطة عملاء ومتعاونين مع أجهزة الأمن الاسرائيلية، في حين أن ال 25 في المئة الاخرى يتم تهريبها من مصر عبر أنفاق» قريبة من الحدود وبعيدة عن رقابة حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع. وحض أبو ندى تجار المخدرات ومتعاطيها «الابتعاد عنها وعن كل ما يضر بمصلحة شعبنا ويُخل بأمنه حتى يتجنبوا عواقب أفعالهم».