كشفت دراسة حديثة بلوغ نسبة المتقدمين من طلبة الاستشارات 24.14 في المئة من ربات المنازل، و 10.34 في المئة من الموظفيين المدنيين، و6.90 في المئة من موظفي القطاع الخاص، و 3.45 في المئة من الطلاب، و24.14 في المئة من دون عمل، و 6.90 في المئة طالبات، و 3.45 في المئة موظفات، و10.34 في المئة معلمون ومثلهم معلمات، فيما شكلت نسبة العسكريين والمتقاعدين والممرضات والأطباء والعاملين في قطاع العمل الحر نسبة 10 في المئة. وأبانت الدراسة (التي أعدها قسم التوفيق والرعاية الأسرية في الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والرعاية الأسرية في مكةالمكرمة) أن أكثر عدد الحالات التي تلقاها القسم بحسب الحال الاجتماعية كانت من نصيب المتزوجين بنسبة 36.67 في المئة، تلاها العزاب بنسبة 23.33 في المئة، ومن ثم المطلقون بنسبة 10 في المئة، فيما لم يسجل أي حالات استشارات بين صفوف الأرامل والمفترقين ومتعددي الزيجات والخاطبين. وصنفت الدراسة المشكلات التي تواجه الراغبين في الحصول على الاستشارة ب 18 مشكلة، وشكلت نسبة المشكلات الزوجية بين حجم المشكلات النسبة العليا بواقع 33.33 في المئة، و 26.67 في المائة للمشكلات الأسرية، و 6.67 في المئة لكل من المشكلات الجنسية و السلوكية والعاطفية والتربوية، وجاءت مشكلات الإدمان والانحراف والنفسية والصحية بنسبة 3.33 في المئة، ونسبة صفر في المائة لمشكلات عدم فهم النظم و الجنوح و المشكلات الوظيفية والاقتصادية والشرعية والدراسية والجريمة، ونسبة 30 في المئة لمشكلات أخرى. ولفتت إلى أن تصنيف الحالات بحسب الآثار الاجتماعية، جاء ليؤكد أن 59.9 في المئة ممن تلقوا الاستشارة يعانون من الخلافات، و13.64 في المائة نتيجة لآثار الطلاق، و9.9 في المائة آثار افتراق، و 4.55 في المئة لكل من قضايا العنف والضياع، وجاءت نسبة قطع الرحم والبطالة والديون والعقوبة الشرعية والقانونية والإرهاب الاجتماعي صفر في المئة، ونسبة 12 في المئة آثار اجتماعية أخرى. وأكدت الدراسة أن نسبة الذين شملتهم الدراسة بحسب تصنيف الآثار الشرعية للمشكلة بلغت في ما يتعلق بالإخلال بالحقوق 75 في المئة، ونحو 19 في المئة لمشكلات أخرى، وستة في المئة لكل من فعل الخطيئة والخوف منها. وأبانت الجمعية الخيرية في دراستها، أن تصنيف الحالات التي استقبلها القسم لمعالجة مشكلاتها خلال الثمانية شهور الماضية، وجميعهم من السعوديين، قدرت بنحو 41 في المئة من الرجال، و59 في المئة من الإناث. من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والرعاية الأسرية في مكةالمكرمة عبدالعزيز بن حنش الزهراني أن الجمعية تسعى في الوقت الحالي لتنفيذ فعاليات الزواج الجماعي الثاني لها برعاية أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل في 13 شوال الجاري، وأن الزواج الجماعي يأتي محققاً لهدف الجمعية السامي، مؤكداً أنهم يسعون في الجمعية جاهدين لمساعدة الشبان والفتيات على الزواج إعفافاً لهم، وصيانة لدينهم ودنياهم، أملاً في أن تمتد يد كل قادر لمساعدتهم على أداء المهمة التي وصفها بالعظيمة، وأفاد الزهراني أن ما يشغلهم هو ما يعانيه الكثير من الشبان والفتيات من عوائق ومعوقات تحول دون طلبهم السكينة والوئام في بيت الزوجية، وأن الجمعية تسعى لحل المشكلات والمنغصات كافة التي تحول دونهم ودون السعادة المنشودة. وعلى الصعيد ذاته، لفت أمين العاصمة المقدسة عضو مجلس الإدارة في الجمعية الدكتور أسامة البار إلى أن هناك واقعاً مؤلماً تعانيه الكثير من المجتمعات الإسلامية اليوم، يتمثل في ابتعادها عن هدي الإسلام وتشريعاته الداعية إلى تسهيل سبل النكاح وتيسير أسبابه. ويرى البار أن هناك مغالاة لدى البعض من المجتمعات في طلب المهور العالية، والكلفة الباهظة، التي تبدد مال الأغنياء وتثقل كاهل الفقراء، الأمر الذي شكل عائقاً حقيقياً لدى الكثير من الشبان من الإقدام على الزواج، لعجزهم عن تحمل أعبائه وكلفته، ما ترتب عليه أيضاً الحرمان لكثير من الفتيات من حقهن المشروع في الزواج وعضلهن عن النكاح بالأكفاء. وتابع البار: «أن تجنب الدخول إلى بيت الزوجية من كثير من الشبان والفتيات نظير الكثير من الأسباب التي قد يرتكز أساسها في الكلفة الباهظة، أمر أدى إلى مفاسد وأضرار عظمى في بعض المجتمعات الإسلامية، وانحراف بعض الناشئة عن طريق العفاف والفضيلة»، داعياً إلى ضرورة تضافر الجهود من ذوي التأثير في المجتمع من العلماء والوجهاء والمصلحين والمفكرين وحملة الأقلام ورجال الإعلام، في الحث على تسهيل أمور النكاح، وتيسير أسبابه ووسائله، ونشر الوعي العام بذلك في المجتمعات المسلمة تحقيقاً لمصالح الأمة ودرءاً للأضرار والأخطار عنها.
