بريطانيا ترفض استجابة طلب أميركي في شأن المقرحي

لندن - أ ب - قالت الحكومة البريطانية أمس الإثنين إنها رفضت طلباً من لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي لمقابلة مسؤولين لهم علاقة بقضية الإفراج عن الليبي عبدالباسط المقرحي المدان بتفجير طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988.
وتريد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي إرسال موظفين فيها إلى بريطانيا في إطار تحقيق في ملابسات الافراج عن المقرحي وهو الشخص الوحيد المدان بجريمة تفجير طائرة «بان أميركان» ما أدى إلى مقتل 270 شخصاً، معظمهم أميركيون.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها رفضت استجابة طلب لمقابلة أعضاء الوفد الأميركي لأن قوانين سلك الموظفين العامين في الدولة يمنع المسؤولين الحاليين من مناقشة سياسات الحكومات السابقة، إضافة إلى أن هناك أموراً تثير القلق في شأن السلطان القضائي الدولي.
وقالت ناطقة باسم الوزارة إنه على رغم هذا الرفض إلا أن الحكومة البريطانية تبقى «ملتزمة أن تكون بنّاءة» في هذه القضية وأن وزير الخارجية ويليام هيغ قد كتب إلى لجنة مجلس الشيوخ الأميركي شارحاً موقف الحكومة البريطانية.
وأكّدت السفارة الأميركية في لندن أن الوفد سيزور بريطانيا هذا الأسبوع. لكنها لم تقدّم تفاصيل إضافية.
وأفرجت الحكومة الاسكتلندية في آب (أغسطس) 2009 عن المقرحي لأسباب إنسانية بعدما قال لها الأطباء إنه لن يعيش لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب بلوغ مرض السرطان مرحلة متقدمة. لكنه ما زال حياً حتى اليوم.
وسبق لمسؤولين بريطانيين وأسكتلنديين أن رفضوا طلباً للمثول أمام جلسات استماع تجريها لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي في واشنطن. كذلك اعتذر عن عدم الحضور الرئيس التنفيذي في شركة «بي بي» توني هايوارد والذي سيغادر منصبه.
وأعربت لجنة الشؤون الخارجية عن قلقها من أن تكون شركة «بي بي» - التي تسعى إلى الحصول على امتيازات في حقول النفط الليبية - قد ضغطت على مسؤولين للموافقة على الإفراج عن المقرحي. لكن وزراء اسكتلنديين نفوا في شدة صحة هذا الزعم وأكدوا أن المقرحي أفرج عنه لأسباب إنسانية فقط.
ومعلوم أن شركة «بي بي» كانت قد اعترفت بأنها حضت الحكومة البريطانية برئاسة توني بلير، عام 2007، على الموافقة على اتفاق لتبادل السجناء بين ليبيا وبريطانيا. لكن الإفراج عن المقرحي لم يتم بناء على اتفاق تبادل السجناء بل بسبب مرضه، بحسب ما تؤكد الحكومة الأسكتلندية.