قضت محكمة التنفيذ في الرياض بإطلاق سراح أحد السجناء، ورفع إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عنه كونه من المشاركين في المرابطة في الحدّ الجنوبي لحماية أرض الوطن ومقدساته. ويأتي الحكم استناداً إلى تعميم استثنائي سبق أن وجهه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني إلى كل محاكم التنفيذ بضرورة مراعاة ظروف المرابطين في الحدّ الجنوبي، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة في ذلك. وحددت المحكمة موعداً للمدعى عليهم لتسلم نسخة من الحكم، وإعلامهم بأن عليهم تقديم اللائحة الاعتراضية على الحكم خلال مدة الاعتراض وقدرها 30 يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تسلم الحكم، وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يتقدموا باللائحة فيسقط حقهم في الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية. وكان وزير العدل أصدر تعميماً لمحاكم ودوائر التنفيذ كافة في مختلف مناطق المملكة بضرورة مراعاة ظروف المرابطين المتمثلة في صعوبة مراجعتهم المحاكم، نظراً إلى مرابطتهم حماية للوطن ومقدساته. وجاء هذا التعميم بعد ما ورد للوزارة استدعاءات من عدد من المرابطين من جنود المملكة على الحدّ الجنوبي، التي تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمّن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم، مما أضرّ بهم نظراً لظروفهم وصعوبة مراجعتهم. وأوضح التعميم أن المادة 46 من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات (أ- ب - ج – د) راجع إلى سلطة القاضي التقديرية، مؤكداً أنه في حال تقدّم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضد أحد المرابطين في الحدّ الجنوبي فيتم إبلاغهم بظروفهم، ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات (أ- ب - ج - د) من المادة 46، بحسب النظر القضائي. ويأتي تعميم وزير العدل استشعاراً للمسؤولية الوطنية التي تضطلع بها الوزارة، وتقديراً لما يقوم به المرابطون من واجب الدفاع عن الدين وحماية الوطن وحدوده. ومن جهة أخرى أعلنت جامعة نجران استمرارها للفصل الدراسي السادس في إعفاء جميع طلابها العسكريين المرابطين على الحد الجنوبي من الرسوم الدراسية، وتحديد مواعيد اختباراتهم، وفقاً للوقت الذي يتناسب مع الانتهاء من مهماتهم الوطنية. وأكد مدير الجامعة الدكتور محمد الحسن أن هذه البادرة تأتي استشعاراً بدور الجامعة تجاه من سخّروا أرواحهم لحماية حدود الوطن.
