البرلمان الإيراني يعتبر تعيينات نجاد غير قانونية

طهران، بروكسيل – أ ب، رويترز، أ ف ب – وجّه مجلس الشورى (البرلمان) الايراني تحذيراً مكتوباً الى الرئيس محمود أحمدي نجاد، لتجنب انتهاج «سياسة خارجية موازية»، بعد تعيينه اربعة ممثلين له في الشؤون الخارجية.
وعيّن نجاد الشهر الماضي، مدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي، مندوباً خاصاً له لشؤون الشرق الاوسط، وحميد بقائي مساعده لشؤون منظمة التراث والسياحة، ممثلاً خاصاً في الشؤون الآسيوية، والسفير محمد مهدي اخوند زادة ممثلاً خاصاً في شؤون بحر قزوين، والسفير أبو الفضل زهرة وند ممثلاً خاصاً في الشؤون الافغانية.
وجاء في البيان الذي وقّعه 122 نائباً، وقُرئ في جلسة البرلمان الثلثاء: «تعيين ممثلين خاصين للرئيس في ميدان السياسة الخارجية، يتعارض مع القانون، وعلى الرئيس التزام توصيات المرشد (علي خامنئي) في هذا الشأن».
وكان خامنئي حذر نجاد وحكومته الاسبوع الماضي، من ان «مسائل السياسة الخارجية يجب تركها لوزارة الخارجية»، مشدداً على ان «الوثوق بالوزراء في نطاق مهماتهم، يشكّل نقطة حيوية في ادارة الحكومة».
وقال النائب محمد دهقان، عضو هيئة رئاسة البرلمان، ان النواب ال122 انتقدوا نجاد لانتهاجه سياسة خارجية موازية، وتعيينه 4 ممثلين خاصين في شؤون دولية.
جاء ذلك فيما حض الناطق باسم الخارجية رامين مهمان برست الحكومة على تجنب اتخاذ اجراءات قد «تضعف نظام السياسة الخارجية للبلاد»، مشدداً على ان «وزارة الخارجية هي مكان اتخاذ قرارات السياسة الخارجية».
في غضون ذلك، نفى مهمان برست أنباء أوردها موقع إلكتروني مؤيد للاصلاحيين، أفادت بأن خامنئي تدخّل لثني وزير الخارجية منوشهر متقي عن الاستقالة، احتجاجاً على تعيين نجاد 4 ممثلين خاصين له في الشؤون الخارجية.
وقال ان ذلك «لا أساس له من الصحة»، معتبراً ان «المصادر الإخبارية التي تحاول تحقيق مصالح أعداء بلدان المنطقة، تفكّر دوماً في بث خلافات داخل الدول الاسلامية وإضعافها في مواجهة تهديدات الكيان الصهيوني». وأضاف أن «هذه المصادر تحاول إيجاد خلاف وفرقة بين المسؤولين الايرانيين، لكن من الافضل لها وقف هذا الاسلوب غير الاخلاقي».
على صعيد آخر، أعلن مهمان برست «تعليق» الحكم برجم الايرانية سكينة محمدي اشتياني حتى الموت، لاتهامها بالزنى والتواطؤ لقتل زوجها، ما اثار احتجاجات في الغرب.
وقال: «الحكم المتعلق بإقامتها علاقات خارج إطار الزوجية، عُلّق وتجري مراجعته. كان حكماً بالاعدام». وأضاف ان الحكم بإعدامها «تجري مراجعته لاصدار قرار نهائي». وزاد: «نعتقد انها قضية عادية، وهذا ملف مماثل لملفات كثيرة في دول أخرى».
وحمّل مهمان برست الولايات المتحدة مسؤولية إثارة هذه القضية، للأضرار بصورة ايران في الخارج، قائلاً: «يبدو الامر وكأنهم يؤدون لعبة سياسية».
في الوقت ذاته، نفى وحيد كاظم زاده وهو مسؤول في لجنة حقوق الانسان الاسلامية التابعة لرئيس القضاء صادق لاريجاني، تعرّض اشتياني ل99 جلدة الاسبوع الماضي، بعدما نشرت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية صورة لامرأة غير محجبة، قالت انها تعود الى سكينة. لكن هذه الصورة كانت خاطئة، واضطُرت الصحيفة الى الاعتذار.
وقال كاظم زاده انه التقى سكينة في سجن تبريز شمال غربي ايران امس، في حضور «اعضاء مجموعة الدفاع عن حقوق السجناء»، مشيراً الى انها نفت تعرضها ل «أي سوء معاملة وتعذيب، وقالت انها فوجئت بنشر معلومات» حول جلدها.
جاء ذلك في وقت دان البرلمان الاوروبي الحكم برجم اشتياني حتى الموت، معتبراً ان هذه العقوبة «لا يمكن مطلقاً تبريرها أو قبولها».
وأيّد القرار 658 نائباً، وعارضه نائب واحد، فيما امتنع 22 عن التصويت.