أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر اليوم (الثلثاء) أن التحالف العربي أجهض خطط ومشروعات حلفاء ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في اليمن والمنطقة، في إشارة منه إلى إيران، فيما سجل المرصد اليمني لانتهاكات حقوق الإنسان أكثر من 75 ألف و382 انتهاكاً ارتكبتها الميليشيات بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال بن دغر في خطاب له اليوم في محافظة سقطرى، احتفاءً بمرور الذكرى ال 53 لقيام ثورة 14 تشرين الأول (أكتوبر) إن «عاصفة الحزم ووحدة الصف العربي، أربكت الحلفاء الإقليميين، للإنقلاب، وأجهضت خططهم ومشروعاتهم في اليمن والمنطقة»، بحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس). وأشار إلى أن التحالف العربي، أكد أن «اليمن وشعبها لن يكونوا بمفردهم في مواجهة الصلف والغطرسة العنصرية الطائفية، والسماح باستخدام بلدهم كمنصة وساحة خلفية لإقلاق أمن واستقرار المنطقة». وثمن بن دغر مواقف دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، قائلاً: «نعبر عن تقديرنا لدول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذين وقفوا في محنتنا واستجابوا لندائنا الأخوي في موقف بطولي صادق، مثل منعطفاً تاريخياً عظيماً في مسيرة التعاضد والتكاتف العربي وحماية أمن الأمة». وأكد رئيس الوزراء اليمني أن «تحالف الحوثي وصالح، الإنقلابي، عرض مستقبل اليمن للخطر، بفعل حساباتهم الخاطئة والدعم الحربي الذي تقدمه إيران، وظنوا أنه بأوهامهم وحساباتهم الخاطئة يستطيعون فرض مشروعهم العنصري بالقوة». وأوضح أن «مشروع الإنقلابيين أوشك على الزوال بفضل الانتصارات المتوالية والتقدم لقوات الشرعية والمقاومة الوطنية الكاسح لتحرير بقية المناطق التي لا زالوا يسيطرون عليها»، مشدداً على أن «مشروع الإنقلابيين اصطدم بالرفض والمقاومة الشعبية». ودعا بن دغر الشعب اليمني إلى دعم القيادة السياسية في مشروعها لإقامة الدولة الاتحادية، في إشارة وأشار إلى الدعوة التي وجهها الرئيس عبد ربه منصور هادي أخيراً للهيئة الوطنية في بلاده والمشرفة على مخرجات الحوار الوطني، للاجتماع وإقرار مشروع الدستور الجديد القائم على أساس دولة اتحادية من ستة أقاليم. وقال: «ادعوا شعبنا اليمني إلى دعم القيادة السياسية في مشروعها لبناء اليمن الجديد وإقامة الدولة الاتحادية، وأؤكد لكم أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني باتت من الثوابت الملحة لتحقيق الغايات المنشودة للشعب اليمني». من جهة ثانية جدد بن دغر تأكيده حرص حكومة بلاده الشرعية على إحلال السلام في البلاد بموجب المرجعيات الأممية والدولية المتوافق عليها. وقال ان «لحكومة الشرعية ظلت ولا زالت تنشد السلام وتسعى إليه، بموجب المرجعيات الأممية والدولية المتوافق عليها والمتمثلة في قرار مجلس الأمن الرقم 2216، الصادر تحت الفصل السابع، والذي يلزم الميليشيا الانقلابية تسليم السلاح والإنسحاب وعودة الشرعية، والشروع بعد ذلك في الحل السياسي المستند إلى تنفيذ ما تبقى في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وبناء دولة اتحادية تلبي تطلعات كل اليمنيين». وشدد بن دغر على أن «ميليشيا الإنقلاب هي من فرضت الحرب بجرائمها الوحشية وانتهاكاتها السافرة لحقوق الشعب اليمني شمالا وجنوباً، واجتياحها مناطق البلاد واحدة بعد أخرى، وارتكابها أفظع جرائم القتل ضد المدنيين نساءً وأطفالاً وشباباً وشيوخاً، ومارست الخطف والاعتقال وتفجير المنازل، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والتهجير القسري». من جهته قال المرصد اليمني لانتهاكات حقوق الإنسان انه رصد أكثر من 75 ألف و382 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة خلال النصف الأول من العام 2016. وأوضح المرصد في تقرير نشرته «وكالة الأنباء اليمنية الرسمية» (سبأنت) اليوم أن «الانتهاكات تنوعت بين القتل والاصابة والخطف والاعتقال التعسفي، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى تقويض سلطات الدولة وتجنيد الأطفال والعقاب الجماعي». وأضاف أن «حالات القتل تجاوزت 1146 حالة خارج القانون، بحق مدنيين يتهم أهاليهم ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية بارتكابها، إضافة إلى 4044 إصابة ونحو 3380 حالة اختطاف». وأشار المرصد إلى أن فريقه رصد «160 حالة اختفاء قسري و71 حالة تعذيب داخل سجون الميليشيات، و198 حالة اعتداء، جميع ضحاياها مدنيين، كما سجل 949 حالة تضرر تعرضت لها الممتلكات العامة، و2673 حالة تضرر في الممتلكات الخاصة». وأكد أن «الأضرار تنوعت بين تدمير للمنازل والمنشآت الحكومية والخاصة، جراء قصف الميليشيات ودهمهم لها، والقيام بنهب محتوياتها، فضلاً عن احتلال بعضها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية». وبحسب التقرير تم «رصد 3027 حالة تقويض لسلطات الدولة، والتي توزعت بين تجاوزات واختلالات مالية وإدارية، وتدخل في المهمات، وإصدار تعيينات خارج إطار القانون، إضافة إلى إقصاء بعض موظفي الدولة من وظائفهم ومناصبهم، واستحداث سجون خاصة ونقاط تفتيش، وغير ذلك من أعمال النهب والعبث بالمال العام وخيرات ومقدرات البلاد التي ارتكبتها الميليشيا خلال النصف الأول من العام الحالي». وذكر التقرير أن «عدد حالات تجنيد الأطفال التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بلغ 4810 حالة، لم يبلغوا السن القانونية، فيما وصلت حالات التهجير القسري الى 2521 حالة». وأكد التقرير أنه تم رصد «أكثر من 52 ألف حالة نزوح جماعي».
