«سياحة الشرقية» تلوّح بعقوبات على «المتلاعبين» في الأسعار خلال الإجازة

لوّح جهاز السياحة والآثار في المنطقة الشرقية، بسيف العقوبات في وجه مستثمري قطاع الإيواء السياحي (فنادق ووحدات سكنية مفروشة)، في حال المخالفة خلال إجازة عيد الفطر. وكشف المدير التنفيذي للجهاز المهندس عبد اللطيف البنيان، عن صدور 28 قراراً في حق منشآت مخالفة للأنظمة، معظمها غير مرخصة.
وكشف البنيان، عن تشكيل ثلاث فرق عمل، للتفتيش والمراقبة على خدمات قطاع الإيواء السياحي. وقال: «يقوم جهاز السياحة بجولات رقابية وتفتيشية على الفنادق والشقق المفروشة في إجازة عيد الفطر المبارك، للتأكد من مستوى الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء، والتزام مستثمري قطاع الإيواء السياحي باشتراطات التراخيص، ومنها الأسعار المعتمدة وإعلانها في مكان واضح في الاستقبال»، مؤكداً سعي الهيئة إلى «الارتقاء في قطاع الإيواء السياحي، الذي يعد العنصر الأساس للزائر». وأبان ان «الهدف ليس في عدد المخالفات والغرامات المحصلة، بل تحفيز القطاع الخاص على تقديم أفضل الخدمات، ما ينعكس إيجاباً في زيادة معدلات الإشغال في القطاع، ومن ثم يعزز الاستثمار في هذا المجال».
ونبه إلى أن «بعض النزلاء قد يأتي في مواسم غير مواسم الإجازات والمناسبات، ويجد السعر منخفضاً في شكل كبير. ويتوقع عند حضوره في وقت الذروة للمواسم أن التسعيرة ستبقى كما هي. ويعتقد أن المشغل قام برفع الأسعار واستغلال الموسم، وهذا دائماً ما يلاحظ في معظم الشكاوى التي ترد إلى الهيئة»، مشدداً على مستثمري قطاع الإيواء السياحي بضرورة الالتزام باشتراطات التراخيص والأسعار المعتمدة، وإعلانها في مكان واضح بمكاتب الاستقبال، وضرورة الالتزام بتقديم الخدمات للنزلاء بناءً على التصنيف المعطى لها، الذي بنيت عليه الأسعار المحددة لهذه الخدمات»، محذراً من أن الجهاز «سيوقع العقوبات في حق المخالفين لاشتراطات التشغيل المختلفة». وأشار إلى ان جهاز السياحة والآثار في الشرقية اعتمد استمرار الدوام خلال أيام إجازة العيد المبارك، لضمان استمرار الخدمة خلال الإجازة.