أميركا تعاني بطالة لغياب محرّك واضح للاقتصاد

تدخل الأزمة الاقتصادية الأميركية شهرها ال 33 من دون مؤشر واضح على قرب الخروج منها، على رغم إجراءات جديدة يُتوقع أن يتخذها الرئيس باراك أوباما وفريق عمله لمعالجة مشكلة البطالة المرتفعة، مع اقتراب الانتخابات التشريعية الأميركية لمنتصف الولاية الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وفي ظل استطلاعات للرأي تشير إلى تقدّم الحزب الجمهوري على الديموقراطي وبفارق كبير.
قد يكون أكثر المواقف تعبيراً عن الوضع المزري لسوق السكن الأميركية، بعد مرور حوالى ثلاث سنوات على انطلاق الأزمة رسمياً في كانون الأول (ديسمبر) 2007، ما ورد أخيراً في مقال على موقع «أم أس أن» الإلكتروني، حمل عنوان «المنازل في أميركا تُباع حالياً بأقل من سعر سيارة مستعملة»، وأفاد بأن شقة بغرفة نوم واحدة وحمام واحد في لاس فيغاس معروضة بسعر 29 ألف دولار، وهو السعر المماثل لشاحنة صغيرة من طراز «جنرال موتورز - سييرا» بمواصفات كاملة.
وكانت «الجمعية الوطنية للسماسرة العقاريين» أكدت أن مبيعات المنازل المملوكة سابقاً هبطت في تموز (يوليو) الماضي إلى أدنى مستوى في 15 سنة، في حين أعلنت وزارة التجارة الأميركية أن مبيعات المنازل الجديدة تراجعت إلى أدنى مستوى يسجل منذ بدأت في إحصاء هذه الأرقام قبل 40 سنة.
اعتبر زياد فرزلي، المدير الإداري في شركة «سيداروود أدفايزورز» الأميركية (Cedarwood Advisors) للاستشارات المالية والاستراتيجية والتنمية الاقتصادية، أن الوضع الاقتصادي الأميركي الحالي ليس أفضل منه عند بداية الأزمة، لافتاً إلى أن أداء سوق الأسهم انفصل في الآونة الأخيرة عن المؤشرات الاقتصادية العامة، أي أن ارتفاع مؤشرات الأسهم أصبح غير مبرر في ظل الوضع الاقتصادي السائد، الذي يشهد أسوأ معدل بطالة تسجله البلاد منذ «الكساد الكبير» عام 1929 ونمواً اقتصادياً ضعيفاً، في ظل تركيز المستهلكين على تسديد ديونهم المتراكمة عوضاً من الاستهلاك.
ولفت في حوار مع «الحياة» إلى أن الأميركي، في ظل الجو العام المسيطر طوال العام الماضي والسنة الحالية، حين يُخيَّر بين تسديد دفعات قرض سكني طويل الأجل أو مستحقات بطاقة ائتمان، يفضل على غير العادة تسديد أقساط بطاقة الائتمان، حتى وإن كانت لديه سيولة كافية لدفع قسط المنزل. واستطرد إن قطاع السكن مهم تاريخياً في ثقافة الأميركيين العاديين، لأنه مصدر أساسي لاحتساب ثرواتهم الشخصية، وهو تلقى صفعة كبيرة في الأزمة الأخيرة، إذ خسرت المساكن بمعدل 30 في المئة من قيمتها في شكل عام، ولغاية 50 في المئة في بعض الولايات، وهي خسارة لن تُعوّض في المدى القريب أو المتوسط، إذ أن هناك 15 مليون أميركي أصبحت قيمة منزلهم أقل من تكلفة القرض السكني الطويل الأجل المتوجب عليها.
ولفت فرزلي إلى احصاءات رسمية تشير إلى أن نسبة المنازل المملوكة كانت تبلغ تاريخياً نحو 64 في المئة، لكنها ارتفعت إلى 69 في المئة بين عامي 2005 و2006، ثم انخفضت إلى 67 في المئة هذه السنة، أي أن حوالى 2.6 مليون عائلة خسرت منازلها بعد الأزمة. وتوقع أن تستمر هذه النسبة في الانخفاض.
وأضاف: «لا شك في أن برنامج حفز شراء المساكن عَبر مَنح شيكات حكومية بقيمة ثمانية آلاف دولار لكل مشتر لمنزل، وهو برنامج انتهى مفعوله أخيراً، شجّع الأميركيين على شراء المنازل طوال فترة سريانه، كما إن إجراءات حفز شراء السيارات حركّت السوق إيجاباً في فترة تطبيقها، أما توزيع بلايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب على المصارف الكبرى لإنقاذها من الديون المعدومة، فلم يشعر بمفاعيله الإيجابية المواطن العادي، إذ أن عمليات الإقراض الاستهلاكي لديها ما زالت هزيلة، مع انها عادت إلى تحقيق أرباح وفيرة». ولفت إلى أن أوجه التحسن هذه في المدى القصير، الناتجة من الحفز، لا تغير حقيقية أن الوضع الاقتصادي العام «ليس إيجابياً».
البطالة
وتوقع فرزلي استمرار الأزمة الاقتصادية، لأن ليس هناك محرك واضح للاقتصاد. وتابع إن الوقائع الاقتصادية الأميركية لا تفسّر استمرار تحقيق الشركات الأميركية الكبرى معدلات أرباح جيّدة، ما يشير إلى لجوئها إلى خفض النفقات، من ضمنها إقالة آلاف الموظفين، أو الامتناع عن التشغيل، إضافة إلى أن معظمها لا يعتمد فقط على السوق الأميركية ولديه انتشار عالمي. وتابع: «هذه مؤشرات خطيرة، إذ أن هؤلاء الموظفين المسرّحين أصبحوا عاطلين من العمل لفترة، وسيتراجع استهلاكهم، ما سينعكس تراجعاً في مبيعات الشركات وأرباحها».
ولفت إلى أن الاقتصاد الأميركي يحتاج تاريخياً إلى تحقيق معدل نمو فصلي يبلغ 2.5 في المئة على أقل تقدير ليستقر معدل البطالة، ولا يتدهور أكثر، في حين أن النمو حقق 1.6 في المئة في الفصل الثاني من السنة، أي أقل من المطلوب، ما يشير إلى ارتفاع البطالة وارتفاع أمدها إلى مستويات غير مسبوقة.
وأشار إلى تقرير من «مكتب العمل الأميركي» يفيد بأن عدد العاطلين من العمل لمدة تخطّت ستة شهور متواصلة في البلاد بلغ خمسة في المئة من اليد العاملة، وكان المعدل الأعلى السابق سُجل خلال انكماش عام 1982، حين وصل إلى اثنين في المئة فقط.
وحول نقاط تلاقي الأزمة الاقتصادية الأميركية مع تلك التي حصلت في اليابان في تسعينات القرن العشرين، رأى فرزلي «تشابهاً وليس تطابقاً»، كون السلطات الأميركية تحرّكت في شكل أسرع وأقوى، كما أن الولايات المتحدة تتمتع بمواصفات ديموغرافية أفضل من اليابان، فمنذ التسعينات تضاعف عدد اليابانيين المسنّين (65 سنة وما فوق) إلى 23 في المئة من المواطنين، في حين أن هذا الرقم مستقر في أميركا منذ ذلك الحين على 12 في المئة من السكان، بحسب احصاءات ل «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية». وأشار إلى أن المؤشرين «نيكاي» الياباني «وناسداك» الأميركي كانا يتحركان معاً خلال بروز الفقاعة اليابانية وانحدارها، أما بالنسبة إلى أسعار المنازل في الولايات المتحدة، فستتبع أيضاً الاتجاه النزولي بما يشبه ما حصل في اليابان.
وحول بوادر فقاعة في سوق السندات الأميركية، قال فرزلي إن السندات هي نوع من القروض، ويبدو أن الدول والأفراد والمؤسسات العالمية مستعدة لتقديم قروض إلى الولايات المتحدة بواسطة سندات خزانة تستحق بعد 10 سنوات بعائد منخفض يبلغ 2.6 في المئة، إذ تستبعد حصول تضخم مستقبلاً، «لكن ماذا لو لم تَصدق توقعاتها للتضخم؟». وحول مستقبل الاستثمارات العقارية للعرب في السوق الأميركية، أكد أنها مثل الاستثمارات الأخرى في السوق، ولفت إلى أن الذين استثمروا فيها قبل عام 2002 «لم يخسروا أموالهم حتى الآن»، أما الذين استثمروا بعد ذلك، «فخسروا معظم أرباحهم بسبب تراجع قيمة العقارات». وأكد استمرار وجود «فرص تملّك جيّدة للذين يعرفون السوق جيداً». وعن احتمال حصول فقاعة في سوق العقارات في الصين، لفت إلى وجود مشاريع إعمار فائضة وطفرة في شراء المنازل تحاول الحكومة الصينية احتوائها عبر رفع الحد الأدنى المطلوب كدفعة أولى لشراء منزل ثان من 30 إلى 50 في المئة من قيمته، علماً أن للصينيين معدل ادخار مرتفع يصل إلى 40 في المئة من دخلهم، في حين أن المعدل لدى الأميركيين منخفض جداً، يقل عن خمسة في المئة. وختم: «لا أحد يعرف حدّة الفقاعة، في حال حصولها، فالمعلومات المتوافرة عن الصين هي ما يصرح به الرسميون، وليست هناك احصاءات من طرف مستقل».