3.5 بليون دولار الاستثمارات الخليجية في سورية

دعا رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري المستثمرين في دول الخليج، إلى «توسيع قاعدة استثماراتهم وعقد شراكات في القطاعات التنموية في سورية». وأكد أن بلاده «تحتاج إلى مشاريع في الكهرباء والنفط والغاز والزراعة والسياحة والسكن والبنية الخدمية، ومشاريع تطوير الموانئ والمرافئ وبناء منظومة طرق محلية ودولية». وأكد عطري في كلمة أمام «منتدى الاستثمار الخليجي الأول» في سورية، أن البيئة الاستثمارية في بلده من «أفضل البيئات الاستثمارية في دول المنطقة، نظراً إلى ما تملكه من مقومات وعناصر تدعم الاستثمار والنشاطات الاستثمارية». ولفت إلى أن «ذلك جاء انطلاقاً مما تحقق من خطوات في اتجاه التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي يوازن بين الكفاءة الاقتصادية وعدالة التوزيع الاجتماعي والاستدامة البيئية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية، وخفض مؤشرات البطالة والفقر».
وحضّ المستثمرين على «البحث عن مشاريع استثمارية إستراتيجية تحقق ربحية اقتصادية كبيرة، في وقت يواجه العالم أزمة اقتصاد ومال شديدة».
ويناقش الملتقى على مدى يومين وبمشاركة واسعة من مجموعات وشركات استثمارية ورجال أعمال ومسؤولين في الهيئات الاقتصادية والاستثمارية في سورية ودول الخليج العربية، آفاق الوضع الاقتصادي والمالي في سورية والمناخ الاستثماري والاستثمارات الخليجية في مجال الصناعة والطاقة، وواقع القطاع الزراعي ودور الاستثمارات الخليجية في تطويره والاستثمار في القطاعين السياحي والعقاري وسبل تحقيق التعاون.
إلى ذلك، أعلن المدير العام ل «هيئة الاستثمار السورية» احمد عبد العزيز في مؤتمر صحافي، أن «97 مشروعاً بقيمة 160 بليون ليرة سورية (3.4 بليون دولار) نال الموافقة منذ مطلع هذه السنة». وأشار إلى أن «جهوداً كبيرة تبذل لتطوير البيئة الاستثمارية في سورية من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية»، لافتاً إلى «فرص واسعة للاستثمار في قطاع توليد الطاقة، إذ تحتاج سورية إلى توليد 3000 ميغاوات كهرباء في شكل عاجل، وألفي كيلومتر من الطرق السريعة المخطط إنجازها قريباً، وكميات كبيرة من الفوسفات». وأشارت الأرقام إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في سورية «وصل إلى 3.5 بليون دولار، منها بليون دولار العام الماضي فقط، توزعت على الإمارات، التي حلت في المرتبة الأولى، باستثمارات بلغت نحو19.7 بليون ليرة، تلتها السعودية 19 بليون ليرة، والكويت 3.3 بليون ليرة، في حين كانت حصة الدول العربية غير الخليجية 12 بليون ليرة (الدولار يساوي 48.3 ليرة سورية). وأكد أن الاستثمار في سورية «فرصة للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي ما يحمي المستثمرين من تبعات الأزمات الاقتصادية كأزمة المال العالمية الأخيرة». وقدر مجموع خسائر الاستثمارات العربية من هذه الأزمة ب 2500 بليون دولار.
ودعا المستثمر الكويتي عبد الحميد عباس دشتي المستثمرين والحكومات في الخليج العربي إلى الاستثمار في سورية، خصوصاً في ظل ظروف أزمة المال العالمية، و«معاناتهم وتبخر ثرواتهم نتيجة ارتباطهم بهذه الاقتصادات».
وأوضح في حديث الى «الحياة»، أن «المستثمرين الذين تبخرت أموالهم في الولايات المتحدة لم يستطيعوا حتى مجرد السؤال عنها، لأنها قدمت وفق الفصل11 إلى القضاء للحماية من الدائنين، لكننا نشعر في سورية بمناخ آمن».