سورية تعقد صفقة كبيرة لشراء القمح من روسيا

أبرمت «المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب» في سورية (حبوب) وهي المشتري الحكومي للحبوب في البلاد صفقة لشراء مليون طن من القمح الروسي لتغطية احتياجات المناطق التي تسيطر عليها الحكومة لمدة عام.
وتدعم حكومة دمشق الخبز في المناطق التي تسيطر عليها لضمان الإمدادات من أرغفة الخبز التي تمثل غذاء رئيساً للسوريين. وتشتري سورية القمح عادة من روسيا حليفتها السياسية لكن هذه الكمية كبيرة على نحو غير معتاد. وقال مصدر إنها ستغطي احتياجات الحكومة للعام الحالي حتى موسم شراء القمح المحلي المقبل في العام 2017.
وقال مصدر سوري حكومي مطلع إن «حبوب» اشترت القمح بسعر 150 يورو (168 دولاراً) للطن شاملاً كلفة الشحن الذي سيتم خلال عام بعد فتح خطاب الائتمان. وامتنعت وزارة الزراعة الروسية عن التعليق على الصفقة لكن مصدراً في الوزارة قال إن روسيا لا تزال تدرس شحن حوالى 100 ألف طن من القمح إلى سورية كمساعدات إنسانية بشكل منفصل عن صفقة المؤسسة.
واضطرت حكومة الرئيس بشار الأسد إلى طرح مناقصات لشراء القمح هذا الصيف في وقت نادراً ما تطرح فيه مناقصات دولية مع انشغالها بشراء القمح من المزارعين المحليين. واشترت المؤسسة ما يزيد قليلاً عن 400 ألف طن من القمح المحلي هذا العام. وتحتاج الحكومة إلى حوالى 1.5 مليون طن سنوياً لتلبية احتياجات المناطق التي تسيطر عليها.
واشترت «حبوب» 350 ألف طن من القمح الروسي في مناقصتين منفصلتين في تموز (يوليو) وآب (أغسطس) قبل أن تعلن عن المناقصة لشراء مليون طن. وقال تجار في سوق القمح إنهم في حيرة من أمرهم نظراً لأن السعر منخفض جداً بالنسبة لصفقة تجارية. وقال تاجر أوروبي «من المستحيل تقريباً إبرامها كصفقة تجارية لأن السعر منخفض جداً. أعتقد أنه ينظر إليه كمساعدات غذائية حيث أن السعر متدن للغاية».
وقال المصدر الحكومي إن السعر المنخفض ربما تم الاتفاق عليه نظراً لشراء كمية كبيرة في صفقة واحدة. وفي مناقصة طرحتها مصر لشراء قمح اليوم تم عرض القمح الروسي بسعر 177.94 دولار للطن تسليم ظهر السفينة وبسعر 187.03 دولار للطن شاملاً نفقات الشحن وهو أعلى بحوالى 20 دولاراً للطن من الصفقة السورية.
وكانت سورية قبل الحرب المستمرة منذ خمس سنوات بلداً مصدراً للقمح وكانت تنتج أربعة ملايين طن في الأعوام الجيدة وتصدر 1.5 مليون طن. لكن مزارع القمح ومنظومة توزيع البذور والمطاحن والمخابز تضررت جميعها وتعطل نشاطها من جراء الحرب.
وبينما توفر الحكومة أسعاراً رخيصة للخبز في المناطق التي تسيطر عليها وتتيح وكالات المعونة أسعاراً مدعمة في بعض المناطق إلا أن السوريين في أنحاء أخرى يشتكون من نقص الخبز وارتفاع أسعاره.