أسرة المتهم باغتصاب «القاصرات» :«ابننا كبش فداء»

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن أسرة المتهم ب «اغتصاب القاصرات» رفعت التماساً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تطلب فيه إعادة محاكمة ابنهم مرة أخرى.
وقال شقيق المتهم عبدالله الزهراني في تصريح إلى «الحياة»، إن شقيقه «كبش فداء» وضحية لإجراءات خاطئة، مطالباً في الوقت نفسه بإعادة التحقيق في ملف القضية وبدء محاكمة جديدة.
وأضاف أن قاضي المحكمة العامة بجدة رفض الكثير من طلباتهم أثناء محاكمة شقيقه، مشيراً إلى أنهم تقدموا بشهود في القضية ورفضهم القاضي، إضافة إلى إخراج «محامي» شقيقي من قاعة المحكمة ثلاث مرات.
واستغرب الزهراني تلك الإجراءات التي اتخذها القاضي أثناء محاكمة شقيقه ،وقال: «أتحمل المسؤولية تجاه أقوالي في حال عدم صحتها»، مشدداً على أن شقيقه بريء مما اتهم به من تهم باطلة نتيجة إجراءات في عملية القبض والتحقيق من الجهات الأمنية.
وجاءت هذه التطورات في ملف قضية «مغتصب القاصرات» بعد مصادقة المحكمة العليا على حكم المحكمة العامة في محافظة جدة، ومحكمة «الاستئناف» في منطقة مكة المكرمة على الحكم الذي أصدرته لجنة قضائية متضمناً «قتل» المتهم تعزيراً، إذ تم تعديل الملاحظات التي قدمتها محكمة الاستئناف في وقت سابق على الحكم الصادر من اللجنة القضائية المكونة من عبدالله المزروع «رئيساً»، وكل من محمد عنيزان، وعبدالعزيز السحيمان، طالبةً بتلافيها، إذ تراوحت الملاحظات بعضها تتعلق بصيغة الحكم.
ورفض المتهم خلال الجلسات الماضية جميع الأدلة والقرائن والتهم التي وجهت إليه «جملة وتفصيلاً»، واعتبرها «أدلة ملفقة، وقرائن لا ترتقي إلى مستوى الإدانة»، مشيراً إلى أن بعض الأدلة تضمنت «إفادة من فتاة اعتدى عليها شخص أسمر البشرة، يميل إلى اللون الأسود». وهو دليل أعتبر أنه يبرئ ساحته، ولا يدينه.
وجاءت محاكمة المتهم باغتصاب القاصرات، بعد سلسلة طويلة من التحقيقات، التي تواصلت خلال الأشهر الماضية، إذ أغلقت جهات التحقيق، ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، ملف قضية «مغتصب القاصرات»، الذي شغل الرأي العام السعودي كثيراً، مطالبة بتنفيذ عقوبة القتل في حقه.
واتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام «مغتصب القاصرات»، وهو مواطن سعودي، بخطف عدد من الفتيات القاصرات، وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب قبل ممارساته الجنسية، وإدخالهن إلى منزله بالإكراه، وفعل الفاحشة بهن بالقوة، وإرغام بعضهن على شرب المسكر، وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على حاسوبه الشخصي، ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقاؤهن في الشوارع العامة، وغيرها من التهم التي وجهت إليه مقرونة بأدلة حُفظت من موقع الجريمة.
وكان المدعي العام طالب المحكمة بإيقاع أقصى العقوبات على الضالع في الجريمة، تضمنت المطالبة بحد «القتل»، بالنظر إلى بشاعة الجريمة التي ارتكبها في حق الفتيات، خصوصاً بعد أن توافرت الأدلة والقرائن ضده، وشملت تطابق الأنماط الوراثية «DNA» للعينات التي تم رفعها من ملابس إحدى القاصرات المجني عليهن مع الأنماط الوراثية للعينة القياسية المسحوبة من المتهم، وكذلك تطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم مع العينة القياسية لإحدى ضحاياه، إضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن، وشهاداتهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف، واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على الحاسب الآلي الخاص به.
وتأتي هذه التطورات بعد تأكيد مصدر مطلع في هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى في قضية اختطاف عدد من القاصرات وفعل الفاحشة بهن إلى المحكمة العامة في محافظة جدة، متهمة فيها مواطناً سعودياً يبلغ من العمر 42 عاماً، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية على استدراجه ثماني فتيات، تراوح أعمارهن بين 6 و12 عاماً، من أماكن مختلفة في المحافظة خلال الفترة من عام 1429ه وحتى تاريخ القبض عليه في 30/6/1432ه.
المتهم يكشف عن نفسه عبر مقطع «مرئي»
ظهر المتهم باختطاف واغتصاب القاصرات في محافظة جدة للمرة الأولى عبر مقطع في موقع «يوتيوب» يناشد فيه خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتدخل لنصرته وإنصافه، بعد أيام مما تردد عن مصادقة المحكمة العليا بالرياض على تنفيذ حكم القتل تعزيراً، الصادر من المحكمة العامة بجدة بحقه، مؤكداً براءته من الاتهامات المنسوبة إليه، وأنه تعرض للظلم وأن جميع الاتهامات الموجَّهة له ملفقة.
وقال: «ياخادم الحرمين أبرأ إلى الله من هذا الإفك الذي ألصق بي جزافاً وظلماً وعدواناً، وأعلن براءتي وأصرخ بها أمام الله ثم أمامكم وأمام قبيلتي وعائلتي وأمام الناس جميعاً، والله ثم والله ثم والله لا ديني ولا عمري ولا علمي ولا عملي ولا خلقي ولا تربيتي ولا أبوّتي تسمح لي حتى بالتفكير في مثل هذه الرذيلة التي لا تصدر إلا من السفيه ومختل العقل».
وبيّن أن التهم التي وجهت إليه هي افتراء وبغير وجه حق، إذ كانت قضيته «كيدية» ثم اتجهت إلى اتجاه آخر.
وأضاف: «أنكر كل ما تم توجيهه لي وبقوة، فما هو إلا افتراء وبغير وجه حق، وأن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها معي لا يقبلها دين ولا عقل، ومخالفة للنظام، وتستوجب الغرابة، وتتضح مكيدتها جلية ولا يختلف على ذلك اثنان».
وأفاد بأن قضيته «كيدية» من أحد الأشخاص، ثم بعد ذلك اتجهت إلى اتجاه آخر وبنيت على السرد والرواية، مطالباً الجهات العليا بتشكيل لجنة لدرس الحكم، وإعادة النظر في التحقيقات والقضية بأكملها، كونه تعرض للظلم، ووقع ضحية تلفيق ومكيدة.
وأشار إلى أنه من مواليد عام 1390ه، وهو أحد خريجي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ويعمل معلماً للغة العربية منذ عام 1415ه، مبيناً أنه حصل على شهادات شكر وتقدير عدة من الإدارة العامة للتربية والتعليم في جدة والمدارس التي عمل بها، مضيفاً: «حياتي الاجتماعية - ولله الحمد - كانت ممتازة، ولم يسبق لي أي توقيف في أي قضية جنائية، ولا حتى قطع إشارة مرور».