مزادات العقار في الخليج قد تتحول إلى «بورصات»

لاحظت مؤسسات عقارية إقليمية أن تصحيح أسعار العقارات في دول الخليج جراء أزمة المال العالمية، دفع دول المنطقة إلى البحث عن آلية لتحديد أسعار السوق، في محاولة لاستقراء نتائج معادلة الطلب والعرض، من خلال إقامة مزادات، في ظل «غياب معلومات وإحصاءات سوقية وافية وشفافة».
وتوقع خبراء السوق أن تتحول المزادات، متى نظمت بطريقة شفافة وضمن الأصول المتعارف عليها، إلى بورصات توفر معلومات أساسية إلى أطراف السوق العقارية، يتمكنون في ضوئها من اتخاذ قرارات البيع أو الشراء أو الاستثمار في العقارات المبنية الجاهزة أو قيد التنفيذ.
وكانت إمارة دبي أطلقت شركة متخصصة في تنظيم المزادات والعروض الخاصة بالعقارات باسم «مزاد»، لبيع الوحدات السكنية والممتلكات في المشاريع التي تشرف عليها «دبي للعقارات» ،إحدى شركات «دبي القابضة»، تتبعها شركات أخرى في مناطق أخرى.
وتكمن أهمية المزادات أو البورصات في إيجاد حد أعلى وأدنى للأسعار، أي تحديد نطاقات سعرية للعقارات، خصوصاً مع شح البيانات والمعلومات الإحصائية من جهة وتضاربها من جهة ثانية، بحيث نصحت شركات زبائنها بالإحجام عن البيع أو الشراء أو حتى الإيجار تماماً كما فعلت «لاندمارك» الاستشارية في الإمارات في نصحها المستأجرين في دبي بالتريث للاستفادة من هبوط أكبر في الأسعار، بخاصة الراغبين في الحصول على منازل أكبر.
وعرفت السعودية المزادات العقارية مع بداية التنمية العقارية منتصف سبعينات القرن الماضي، وساهمت في تعزيز الشفافية خلال عمليات البيع، واعتبرت تقارير صحافية أن الفترة الذهبية للمزادات العقارية في السعودية، كانت بين عامي 2001 و2004، وشهدت ازدحاماً في الإعلان عن مزادات عقارية، لانتعاش السوق العقاري.
وشهدت المزادات العقارية في المملكة، التي تحقق بين 3 و 4 بلايين ريال سنوياً (نحو بليون دولار)، دخول التقنية بعد أن طرحت أنظمة لإدارة المزادات العقارية بوضع شاشات في الخيام التي يُجرى فيها المزاد لمتابعة ما يتعلق بالأسعار عبر برامج خاصة.
ورصد تقرير لمؤسسة «المزايا القابضة» صدر اول من أمس، تنامي دور الإنترنت في تقريب وجهات النظر في السوق العقارية، من حيث بروز قوائم البيع والإيجار، التي تورد لائحة بالعقارات المعروضة للبيع أو الإيجار مع أسعارها أو إيجاراتها المطلوبة في شكل من أشكال المزاد الإلكتروني، امتداداً لآلية المزادات في الدول الغربية على شبكة الإنترنت، فيتم تفقد العقار عبر صور ومعلومات وأوراق قانونية تخصّه، بالطريقة ذاتها التي يعمل بها موقع «إي باي» الشهير لبيع جميع الأغراض الشخصية والأدوات الصغيرة وقطع الأثاث.
ولاحظ التقرير الذي يرصد تطورات السوق العقارية الخليجية، أن نظام المزاد على الأراضي والعقارات معروف ومقبول في دول خليجية، لكنه يحتاج إلى جهة أو جهات رقابية تضمن الحقوق لجميع الأطراف وتحد من التلاعب أو الفساد.
وبين التقرير أن المزاد على العقارات يشكل منصة فورية لاستقراء الطلب والعرض ويعد الشكل الأبسط والأولي للبورصة العقارية المفقودة في الخليج على رغم إعلان دول كثيرة عن نيتها تأسيس بورصات عقارية في السابق.