تأخر تشكيل الحكومة العراقية يفتح الباب لانشقاق التكتلات الكبرى

يزيد فشل القوى العراقية الرئيسية الفائزة في الانتخابات في تشكيل الحكومة، على رغم مرور ستة أشهر على اجرائها، فرص حصول انشقاقات داخل هذه القوى ويفتح الباب لإعلان تكتلات من منطلقات جديدة.
واسفرت الانتخابات التي جرت في7 اذار (مارس) الماضي عن فوز اربعة ائتلافات في شكل اساسي هي: «العراقية» (91 مقعداً) و»دولة القانون» 89( مقعداً) و»الائتلاف الوطني» ( 70 مقعداً) و»التحالف الكردستاني» (44 مقعداً) أي ما نسبته اكثر من تسعين في المئة من عدد اعضاء البرلمان (325 نائباً).
وقال القيادي الكردي محمود عثمان ل «الحياة» ان «هناك تذمراً واضحاً يعبر عنه عدد من النواب الجدد بسبب تجاهلهم في الحوارات والمفاوضات التي جرت وتجري لتشكيل الحكومة الجديدة». واضاف ان «هناك حالة غير صحية تتمثل في سيطرة عدد قليل لا يتجاوز العشرين نائباً على المشهد السياسي(...) وهؤلاء هم الذي يخوضون السجالات ويعقدون المفاوضات فيما يغيب دور المئات ولم تعرف اراؤهم ومواقفهم حتى الآن».
ولفت عثمان الى ان «كل القوى السياسية الفائزة في الانتخابات معرضة للانشاقاق والصراعات والانقسامات، وقد يسفر ذلك عن ولادة تكتلات جديدة لها منطلقات مختلفة ازاء الازمة السياسية والدستورية الراهنة».
وتتسرب انباء بين الحين والاخر عن حصول انشقاقات في هذا الائتلاف، احتجاجاً على تفرد شخص واحد او اشخاص معدودين بادارة المفاوضات لتشكيل الحكومة.
وكان نواب من ائتلاف «العراقية» أعلنوا قبل يومين تشكيل تكتل «التيار الوطني المعتدل» بزعامة النائب طلال الزوبعي ويضم (30 نائباً) لتحفظهم عن الآليات المعمول بها في ادارة المفاوضات مع الائتلافات الاخرى. لكن التكتل الجديد اكد التزامه قرارات قيادة «العراقية» .
في المقابل أشارت بعض المعلومات إلى أن «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري الماكي، تعرض لانقسام بسبب المواقف المختلفة من ترشيح المالكي لولاية ثانية. وتفيد الانباء أن فريقاً يطالب بتغييره بمرشح جديد لتجاوز حال العزلة التي يواجهها، فيما يصر فريق آخر على التمسك به.
وتوقع عضو «الائتلاف الوطني» وائل عبد اللطيف ان تحصل انشقاقات عن الائتلافات ، مضيفاً في تصريح الى «الحياة» ان «الكتل الفائزة في الانتخابات تضم العديد من القوى والاحزاب التي تتعارض مع مواقفها».
وتواجه «الائتلاف الوطني» الذي يضم قوى وأحزاباً مصاعب في التوافق على مرشح واحد لرئاسة الوزراء لينافس المالكي.
ويضم الائتلاف «المجلس الاعلى» و»التيار الصدري» و «تيار الاصلاح الوطني» و حزب «الفضيلة» و»المؤتمر الوطني» و»منظمة بدر» وحزب» تركمان ايلي»و»مجلس انقاذ الانبار» وحزب «الدولة»، فضلا عن قوى واحزاب وشخصيات اخرى.
الى ذلك، فإن «تحالف القوى والاحزاب الكردستانية» الذي يضم اضافة الى الحزبين الرئيسيين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و»الحزب الديموقراطي الكردستاني» وكتلة «التغيير» و»الاتحاد الاسلامي الكردستاني» معرض هو الآخر للانشقاقات.
ولا تبدو مواقف التحالف الكردي موحدة إزاء العديد من القضايا وابرزها مسار المحادثات لتشكيل الحكومة وتجديد ولاية رئيس الجمهورية جلال الطالباني، ما يفتح المجال امام حصول انشقاق داخل التحالف الذي لم تدخل اطرافه الانتخابات موحدة .