الأسواق في أسبوع: مكاسب في سبع بورصات عربية أكبرها في السعودية وقطر

حققت سبع بورصات عربية مكاسب خلال الأسبوع، جاء أكبرها في السعودية، إذ ارتفع المؤشر 2.6 في المئة، وفقاً للتقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
وحلت البورصة القطرية ثانية بمكاسب بلغت اثنين في المئة، تلتها التونسية (1.6 في المئة)، فاللبنانية (1.4 في المئة)، فالكويتية (0.9 في المئة)، فالمصرية والأردنية (0.6 في المئة لكل منهما).
وتقدمت السوق البحرينية الأسواق الخاسرة بتراجع بنسبة 0.9 في المئة، تلتها الفلسطينية (0.8 في المئة)، فالمغربية (0.6 في المئة)، فالإماراتية (0.3 في المئة).
ولفت رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي إلى استمرار هيمنة الأدوات والقطاعات الرئيسة على البورصات العربية من دون تغيير يذكر، خصوصاً قطاعات المصارف والخدمات والطاقة (بما فيها البتروكيماويات) والعقارات، إلى جانب تركيز على أسهم شركات محددة.
وأشار إلى «تحرك البورصات في نطاقات سعرية ضيقة على مستوى السهم والقطاع والسوق، بما يبقيها عند المستويات السعرية ذاتها، من دون تغيير ملموس عن المتوسطات الشهرية، فيما تؤثر هذه الاتجاهات تراجعاً في قدرة البورصات على جذب مستثمرين جدد أو المحافظة على المتعاملين الحاليين».
وعلى صعيد الأسواق، لفتت «صحارى» في تقريرها الأسبوعي إلى أن سوق الأسهم السعودية تمكنت من تعويض كل ما خسرته الأسبوع الماضي وتحقيق مكاسب إضافية، وذلك بفضل الدعم الذي حظيت به من القطاعات كلها تقريباً، وفي مقدمها القطاع المصرفي الذي شهدت أسهمه ارتفاعات جيدة. وتراجعت قيم التداولات وأحجامها لتسجل أدنى مستوى أسبوعي هذه السنة، إذ تداول المستثمرون 290.5 مليون سهم بقيمة 6.1 بليون ريال (1.6 بليون دولار) في 206.3 ألف صفقة. وارتفعت مؤشرات قطاعات السوق كلها، باستثناء تراجع طفيف لقطاع التجزئة واستقرار قطاع التطوير العقاري.
واستأنفت السوق الكويتية ارتفاعها، يدفعها تمسك حملة الأسهم بما في حوزتهم منها وتوافر سيولة كافية لاقتناص الفرص المتوافرة. وتراجعت قيم التداولات وأحجامها بنسبة 18.06 و15.69 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 693.5 مليون سهم بقيمة 145.8 مليون دينار (535.2 مليون دولار) في 11.8 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 65 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 57 شركة واستقرار أسعار أسهم 90 شركة، فيما لم تُتداول أسهم 63 شركة. واحتل قطاع العقارات المرتبة الأولى لجهة حجم التداولات بواقع 185.18 مليون سهم، أو 26.70 في المئة من إجمالي الأحجام. وتصدر قطاع المصارف المرتبة الأولى بين قطاعات السوق لجهة قيمة التداولات بواقع 51.99 مليون دينار، أو 35.65 في المئة من القيمة الإجمالية.
وعززت البورصة القطرية مكاسبها واستردت كثيراً من الحواجز والمستويات التي فقدتها في الأسابيع الماضية في ظل تحسن ثقة المتعاملين. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 1.30 في المئة الى 388.5 مليون ريال (106.7 مليون دولار). وارتفعت أحجام التداولات بنسبة 23.04 في المئة وقيم التداولات بنسبة 17.41 في المئة. وتداول المستثمرون 31.5 مليون سهم بقيمة بليون ريال في 15.8 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم خمس شركات واستقرار أسعار أسهم خمس شركات أخرى. وانتعش قطاع التأمين بنسبة 4.68 في المئة، فيما احتل قطاع الخدمات المركز الأول بين القطاعات لجهة قيمة الأسهم المتداولة وبحصة بلغت نسبتها 46.84 في المئة من القيمة الإجمالية، وتبوأ قطاع الخدمات المركز الأول لجهة عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 54.43 في المئة من العدد الإجمالي.
وتعرضت السوق البحرينية لعمليات بيع وجني أرباح استهدفت أسهم المصارف لتتخلى عن بعض من مكاسب الأسابيع السابقة. وتراجعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون تسعة ملايين سهم بقيمة 681.9 ألف دينار (1.8 مليون دولار) في 218 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم أربع شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم ثماني شركات واستقرار أسعار أسهم أربع شركات. وارتفع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.25 في المئة، فيما تراجع مؤشر قطاع المصارف التجارية بنسبة 2.54 في المئة. واستحوذ قطاع المصارف التجارية على المركز الأول لجهة قيمة التداولات، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 238.8 ألف دينار، أو 35.06 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك بعد تداول 1.4 مليون سهم.
وأنهت السوق العُمانية تعاملات الأسبوع الماضي على خسائر طفيفة بضغوط من القطاعات كلها ووسط هدوء كبير ساد أيام التعامل كلها. وارتفعت أحجام التداولات قليلاً فيما تراجعت القيم، إذ تداول المستثمرون 27.3 مليون سهم (بزيادة 2.51 في المئة عن الأسبوع الماضي) بقيمة 12.2 مليون ريال، أو 31.6 مليون دولار (بتراجع 6.89 في المئة عن الأسبوع الماضي) في 4648 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة. وتراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.58 في المئة، تلاه قطاع المصارف والاستثمار بنسبة 0.57 في المئة.
وانتعشت السوق الأردنية بدعم من أسهم القطاع المالي، فيما بقيت قيم التداولات وأحجامها قريبة من مستويات الأسبوع الماضي، إذ تداول المستثمرون 105.6 مليون سهم بقيمة 113.9 مليون دينار (159.6 مليون دولار) في 31424 صفقة.
وارتفعت أسعار أسهم 97 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 63 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وتقدم القطاع المالي بنسبة 1.37 في المئة، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.21 في المئة. وتبوأ القطاع المالي المركز الأول على صعيد حجم التداول بمقدار 50.3 مليون دينار أي بنسبة 47.6 في المئة من الحجم الإجمالي.