اليمن يُصدر ويُعدّل 17 تشريعاً لمتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة

قال مسؤول حكومي يمني إن بلاده بدأت إجراءات لتعديل نحو 17 قانوناً تجارياً وإصدارها لمواءمة متطلبات السعي إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والمتوقعة نهاية السنة.
وأوضح المسؤول في تصريح إلى «الحياة»، أن الالتزامات التشريعية تستهدف في درجة رئيسة إزالة التمييز في حقوق المتاجرة بين اليمنيين وغير اليمنيين، أينما وردت في التشريعات النافذة، وتحويل الرسوم النسبية المنصوص عنها في التشريعات النافذة إلى رسوم مقطوعة القيمة، وسن تشريعات قانونية جديدة تنظم جوانب تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
وأضاف المسؤول اليمني أن التشريعات القانونية المطلوب من اليمن تعديلها أو سنها تشمل 6 مشاريع سبق أن أقرها مجلس الوزراء وأحالها على مجلس النواب، وهي قيد الدراسة والمناقشة من اللجان الداخلية للمجلس. وأبرزها مشروع قانون لحماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، ومشروع قانون لتعديل قانون الجمارك وتعديلاته، ومشروع قانون بديل لقانون التحكيم، ومشروع قانون بديل لقانون الاستثمار أقره البرلمان أخيراً، ومشروع قانون لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، ومشروع قانون بديل لقانون الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ولفت المسؤول اليمني إلى أن 11 مشروع قوانين أقرها مجلس الوزراء في 20 تموز (يوليو) الماضي، أحيلت إلى البرلمان وتشمل الزراعة والثروة الحيوانية لتحويل الرسم النسبي المفروض على تصاريح الاستيراد والتصدير للمبيدات إلى رسم مقطوع، ومعالجة القصور الذي كان يشوب القانون في ما يتعلق بالأسرار التجارية لمنتجي المبيدات.
وتشمل قائمة التشريعات إعداد مشروع قانون بديل لقانون الحجر النباتي بهدف الوفاء بمتطلبات الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، والمعايير التي تعتمدها منظمة التجارة العالمية والمعروفة بتدابير الصحة والصحة النباتية.
وتضم مشاريع قوانين حقوق الملكية الفكرية ثلاثة قوانين في شأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، ومشروع قانون في شأن التصاميم الصناعية، ومشروع قانون في شأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة.
وتشمل قائمة التشريعات الجديدة تعديل قانون تنظيم صيد الأحياء المائية وطريقة استغلالها وحمايتها واستهدف استبعاد الأساس القائم قانوناً في فرض رسوم خدمات التسويق على منتجيها ومصدّريها بنسبة واحد في المئة من قيمتها، فضلاً عن تعديل قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار لتجاوز الرسم النسبي الوارد في النص الأصلي المفروض على تراخيص استيراد المفرقعات.
ومن بين التشريعات أيضاً تعديل قانون العمل بغرض إلغاء المعدل المحدد لحجم العمال الأجانب لدى أصحاب العمل وهو 10 في المئة وتضمين الصياغة البديلة المقترحة شروطاً وقيوداً لتشغيل العمال الأجانب من بينها أن تظل الأولوية في حقوق التشغيل لليمنيين عند توافر الشروط والخبرات المطلوبة فيهم.
وتتضمن التعديلات قانون السجل التجاري، وقانون التعريفة الجمركية.