صرف تعويضات «كارثة السيول» بعد الانتهاء من إجراءات «سند الاستلام»

بدأت المحكمة العامة في محافظة جدة أمس (الإثنين) في استكمال إجراءات صرف 116 مليون ريال عبارة عن تعويضات للمفقودين في فاجعة السيول المعروفة التي اجتاحت محافظة جدة في ال 25 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، وأسفرت عن مقتل أكثر من 120 شخصاً.
وكشف مصدر ل «الحياة» أن المحكمة تهدف إلى وضع إجراءات خاصة لصرف هذه التعويضات، خصوصاً فيما يتعلق بآلية التسليم للمستفيدين وضمان سلامة الإجراءات الخاصة بها من خلال سند الاستلام، مشيراً إلى أن موعد التسليم سيتم تحديده بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية متوقعة أن يتواصل الصرف (في حال عدم الانتهاء منه خلال رمضان الجاري) بعد إجازة عيد الفطر.
وكانت وزارة المال السعودية سلمت شيكات المليون ريال التي تصل إلى 16 شيكاً إلى المحكمة العامة مرفقة بها قائمة بأسماء المستفيدين التي بموجبها ستبدأ المحكمة في صرفها لورثة المفقودين بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بذلك من قبل الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
في غضون ذلك، علمت «الحياة» أن غالبية المتوفين في الكارثة من حي الصواعد، إذ سجل أكثر الأحياء عدداً في المفقودين الذين جرفتهم السيول، إذ تمثل نسبة المفقودين في حي الصواعد أكثر من 60 في المئة ممن شملتهم تعويضات «المليون ريال».
من جهته، أوضح شاكر ذياب الذي فقد زوجته ووالدته أن ما حدث قضاء وقدر، وقال: «ليس باستطاعة أحد أن يرفض قضاء الله وقدره، لكن مكرمة الملك عبدالله بن عبدالعزيز خففت المأساة التي لحقت بنا ونحن ممنونون له».
ولفت إلى أن التعويضات التي ستصرف له لن تكون تعويضاً عن ما فقده، لكنها تخفيف للألم الذي لحق به وأسرته، خصوصاً وأن مبلغ المليون سيكون لأبنائه التوأم الذين فقدوا والدتهم في السيول.
وعلى الصعيد ذاته، قالت ورثة المصري عزي شكري عامر «إن ما حدث كان كارثة بكل المقاييس حلت بالجميع»، مشيرين إلى أن مكرمة الملك لم تفرق بين أحد بل شملت الجميع (السعودي وغير السعودي، الأمر الذي خفف كثيراً من آلام فقداننا أحد أفراد العائلة).
وجاءت هذه التطورات بعد انتهاء المحكمة العامة في جدة من طلبات الحصر لمن فقدوا ذويهم في كارثة السيول التي تم تقديمها إلى الجهات المختصة لإثبات فقد ذويهم في تلك الكارثة المشهودة.
وكان قد اشترط في الحصول على صك حصر الورثة من المحكمة حينها تقديم طلب من أحد الورثة أو من ينوب عنه، مشتملاً اسم المتوفى وتاريخ الوفاة، ووقتها ومحل إقامة المتوفى وشهود الوفاة أو الشهادة الطبية، إضافة إلى حضور شاهدين مع مزكيين يشهدان بالوفاة يشترط فيهما أن لا يكونا وارثين ولا أباً أو ابناً أو زوجاً لوارث.
يذكر أن كارثة جدة خلفت 122 قتيلاً بحسب آخر الإحصاءات التي نشرتها لجان حصر الأضرار في محافظة جدة، فيما تقدمت 30 أسرة لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA).