الكويت: المعارضة تعلن مشروعها لتعديل الدستور... و«الحكومة المنتخبة»

دعا «ائتلاف المعارضة» الكويتية أمس الى «إقامة نظام ديموقراطي برلماني كامل «يحقق مبدأ السيادة للأمة مصدر السلطات كلها». وطالب في بيان أمس بعد مؤتمر جمع اطراف المعارضة الإسلامية والليبيرالية والقبلية بتعديلات دستورية تأخذ من رئيس الدولة (الأمير) صلاحية تعيين رئيس الحكومة وتجعلها للقائمة الفائزة بأكثر مقاعد البرلمان كما في الديموقراطيات الغربية.
وتقاطع المعارضة العمل البرلماني في الكويت منذ أيلول (سبتمبر) 2012 احتجاجاً على انفراد السلطة في تغيير قانون الانتخاب في غياب مجلس الأمة (البرلمان)، وهي رفضت المشاركة في الانتخابات الأمر الذي جعل المجلس خالياً من اي معارضة جادة منذ ذلك الوقت. وكانت المعارضة حازت غالبية مقاعد المجلس في انتخابات شباط (فبراير) من ذلك العام لكن المحكمة الدستورية اصدرت قراراً مثيراً للجدل بإبطال هذا المجلس بعد 4 شهور فقط من انطلاقه.
وطرح الائتلاف مشروعه ل «الإصلاح السياسي الوطني» تحت شعار «نحو إقامة نظام ديموقراطي برلماني كامل». وقدم «رؤية» تتضمن خمسة بنود هي «توفير بيئة دستورية وتشريعية ضرورية لقيام النظام البرلماني الكامل»، و»فك الارتباط المخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني»، و «تفعيل سيادة الأمة على السلطات الثلاث (القضاء والحكومة والبرلمان)، و»تدعيم الحريات وحقوق الإنسان»، و «تطوير سلطات الدولة لتحقيق الحكم الصالح والرشيد ومكافحة الفساد».
وقال الائتلاف إن الشعب الكويتي في حاجة الى «نظام يحميه قوامه الدستور وسيادة القانون ورقابة الرأي العام والربط بين المسؤولية والسلطة (...) فمن غير المعقول أن يُعزل الشعب عن آلية اتخاذ القرار وحقه في إدارة شؤون الدولة من خلال حكومة منتخبة تنبثق منه».
واعتبر أن الكويت تمر «في مرحلة غير مسبوقة في تاريخها، وتعد أسوأ مرحلة على الإطلاق، فالفساد دمر سلطات الدولة ونخر مؤسساتها، فأموال الدولة وثرواتها الوطنية مستباحة، والدستور منتهك، والقوانين باتت لعبة في يد السلطة تُستخدم ولا تُطبق، إن الأطر الديموقراطية التي كفلها الدستور تم تمزيقها...» واتهم السلطة ب «التدخل الفاضح والفج في العملية الانتخابية وتزوير إرادة الأمة والتلاعب بها».
واعتبر «إن القواعد السياسية التي تقوم عليها الديموقراطية قوّضت وأصبح مصير التجربة الديموقراطية في مهب الريح، وتحولت السلطة التشريعية الآتية من طريق (نظام الصوت الواحد) من وسيلة بيد الشعب إلى وسيلة بيد السلطة»، وأنه «تم تعزيز الفساد السياسي والإداري والمالي بصورة غير مسبوقة في تاريخ الكويت، حيث تنحدر الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والسكنية والشبابية والرياضية إلى مستويات متدنية».
وحض الائتلاف على بعض الإصلاحات على الدستور الحالي، من أهمها ان يأتي تكليف الأمير لرئيس الحكومة من خلال القائمة الفائزة في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) لا الطريقة المعمول بها منذ 1962 اذ يختار الأمير من يشاء من اعضاء الأسرة الحاكمة، وضمن التعديلات أن تحصل الحكومة على ثقة البرلمان قبل مباشرة اعمالها وأن تلتزم تقديم برنامج عمل.
ومن ضمن التعديلات تقييد حق الحكومة بالدعوة إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة، صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة من دون حضور الحكومة مع خضوع الوزراء وتقليص صلاحيات إصدار مراسيم الضرورة أو الأحكام العرفية، وكذلك تحقيق استقلال ونزاهة القضاء مالياً وإدارياً عن الحكومة، وأيضاً أن ينص الدستور على حرية تشكيل الأحزاب.
وأكد ائتلاف المعارضة أن مساعيه نحو هذه الإصلاحات ستتم بالطرق المشروعة والسلمية وأنه سيعد جدولاً زمنياً في هذا الخصوص.