حوادث قتل الأطفال في السعودية.. من العمالة المنزلية إلى زوجة الأب

فُجع المجتمع السعودي اليوم (الإثنين)، بعدما أعلنت الجهات الأمنية توقيف مواطنة سعودية نحرت ابنة زوجها في حي محاسن التابع إلى محافظة الأحساء، وألقت جثتها في أرض فضاء بالقرب من المنزل، ليستعيد ذاكرة حوادث قتل الأطفال والتي كان غالبيتها من طريق الإثيوبيات.
وقالت شرطة المنطقة الشرقية في بيان اليوم ان شرطة الأحساء تلقت بلاغاً عند التاسعة صباحاً من أحد المواطنين يفيد بتعرض طفلة تبلغ من العمر ست سنوات إلى النحر، مشيراً إلى أنه عثر عليها في أرض فضاء بالقرب من منزلها في حي محاسن. وأظهرت التحقيقات إقدام زوجة والد الطفلة، وهي مواطنة ثلاثينية على نحرها خارج المنزل، وتم القبض عليها.
وبعدما قلت حوادث قتل الأطفال في المملكة، أعاد تنفيذ وزارة الداخلية الأسبوع الماضي حكم القصاص في حق العاملة المنزلية الإثيوبية الجنسية زمزم بوريك، التي قتلت الطفلة لميس آل سلمان، إلى الأذهان حوادث القتل والاعتداءات السابقة التي نفذتها العمالة المنزلية من هذه الجنسية، منها قتل الطفلة وجد ذات الخمسة أعوام في منطقة القصيم، والطفلة السورية إسراء في مدينة الرياض التي قُتلت على يد الخادمة أثناء نومها.
وتعد جريمة «لميس» التي وقعت أواخر حزيران (يونيو) 2013، إحدى الجرائم التي هزت الشارع السعودي، إذ قامت العاملة الإثيوبية بنحر الطفلة في دورة مياه مستشفى حوطة بني تميم جنوب الرياض حتى فارقت الحياة. وأصدرت المحكمة في حق العاملة، حكماً بالقصاص عقب اعترافها بجريمتها.
وتذكر المجتمع السعودي عب الحادثة جرائم القتل والاعتداءات السابقة التي نفذتها العمالة المنزلية من هذه الجنسية، منها قتل الطفلة وجد ذات الخمسة أعوام في منطقة القصيم، والطفلة السورية إسراء في مدينة الرياض التي قُتلت على يد الخادمة أثناء نومها.
ووقعت حوادث قتل استهدفت الأطفال خلال الأعوام الماضية على يد العاملات المنزليات، من بينها قتل الطفل أسامة العنزي في مدينة عرعر الذي نحر على يد عاملة منزلية من الجنسية النيبالية، وفتاة العوالي التي قتلت في مكة، والطفلة العنود (ثلاثة أعوام) التي تلقت طعنات عدة في جسدها على يد خادمتها.
وشهد العام الماضي حادثتين هزتا المجتمع، الأولى عندما قام أب وأم بتعذيب ابنهما الطفل السوري عبد الله في أماكن متفرقة حتى الموت في مدينة الرياض. وقضت المحكمة العامة في المدينة بسجنهما 15 عاماً و1500 جلدة، والثانية عندما أقدم مواطن في العقد الثالث من العمر على قتل طفله الرضيع البالغ من العمر خمسة أشهر وأمه دهساً تحت عجلات سيارته على الطريق بين الطائف في اتجاه مكة المكركة خلال العام نفسه.
وشهد أكتوبر من العام 2013، إغلاق محكمة سعودية قضية أشغلت الرأي العام في المملكة حوالى 18 شهراً، وذلك بعد إقدام داعية سعودي ويدعى فيحان الغامدي على قتل ابنته لمى، والحكم عليه بالسجن ثمانية أعوام و800 جلدة، فيما تم سجن زوجته الطرف الآخر في القضية 10 أشهر والحكم عليها ب 150 جلدة.
ولقي صبي سعودي (13 عاماً) مصرعه جراء تلقيه طعنة نافذة في ظهره بمقص خياطة من وافد باكستاني يعمل بمحل خياطة رجالية يقع في حي الأمير فهد بن سلطان في مدينة تبوك، وذلك في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) لعام 2014.
وفي منتصف شباط (فبراير) العام الماضي، عادت قضية مقتل طفل سعودي على يد عاملة منزلية آسيوية، اتهمت بدس سم فئران في رضّاعته، إلى نقطة الصفر، بعد مرور عام وثمانية أشهر على إعادتها من محكمة الاستئناف والتي نقضت حكم المحكمة العامة في الدمام، القاضي ببراءة المتهمة الإندونيسية الجنسية، إلا أن والد الطفل مشاري البوشل فوجئ بصدور أمر بإعادة النظر في القضية من نقطة الصفر، وإعادة التحقيق فيها.
وكانت «الحياة» علمت آنذاك أن إعادة النظر في القضية شمل تغيير أعضاء اللجنة المكلفة النظر فيها بالكامل، والمكونة من ثلاثة قضاة. ولم تكتفِ محكمة الاستئناف بنقض الحكم الصادر من المحكمة العامة في الدمام، بل أمرت حينها بإحالة القضية إلى وزير العدل لمخاطبة المستشفيات التي باشرت حالة الطفل مشاري، قبل وفاته وهي كل من: مستشفى القوات المسلحة في الظهران، والمستشفى العسكري في الرياض، ومستشفى الملك فهد التخصصي.
وقدم المدعي العام اعتراضاً على الحكم فور صدوره، ما أدى إلى رفع القضية إلى محكمة الاستئناف، التي اعترضت بدورها على حكم المحكمة العامة.
وكانت المحكمة العامة في الدمام صرفت النظر عن الحكم بالقصاص من المتهمة، «لعدم إثبات التقارير الطبية الصادرة من ثلاثة مستشفيات بشكل صريح تعرّض الطفل مشاري للتسمّم»، إضافة إلى أن أحد التقارير أشار إلى وجود مرض وراثي لدى الطفل، تسبّب في وفاته. وكذلك تضارُب الأقوال بين التسمم بسم الفئران وحبوب «البنادول».
وسجلت المحاكم الشرعية في المملكة خلال عام 2014، 177 قضية عنف ضد الأطفال والنساء، إضافة إلى قضايا عنف أسري متنوعة، فيما أخضعت وزارة العدل أكثر من 40 قاضياً من قضاة محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية لبرنامج تدريبي حول «العنف الأسري مفهومه وصوره»، يناقش الإجراءات القضائية اتجاهه، وذلك للتصدي لقضايا العنف التي بدأت تتزايد خلال الفترة الماضية لا سيما بعد رصد أكثر من 12 ألف قضية عنف ضد الأطفال في المحاكم السعودية، إلى جانب 12 قضية عنف ضد المرأة، و152 قضية عنف أسري.