وزير الاقتصاد الألماني: «دويتشه بنك» سيدفع ثمن «جنون» بعض مسؤوليه

انتقد وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابريال السياسات «غير المسؤولة» للمشرفين على «دويتشه بنك»، والذي يعاني صعوبات مالية خطرة ستفرض عليه إلغاء آلاف الوظائف.
وقال غابريال الذي يترأس «الحزب الاشتراكي الديموقراطي» العضو في الائتلاف الحاكم: «ما سيحصل أن آلاف الأشخاص سيخسرون وظائفهم وعليهم الآن دفع ثمن جنون أشخاص غير مسؤولين في مواقع قيادية».
وقال أمس (الأحد): «لا أعلم ما إذا كان علينا البكاء أو الضحك لرؤية مصرف جعل من المضاربة نموذجاً للأعمال ويطرح نفسه اليوم ضحية لذلك»، جاء ذلك رداً على تصريحات رئيس البنك جون كرايان الأسبوع الجاري بأن المضاربة هي وراء تراجع أسعار أسهم المصرف في أسواق المال.
وكان المصرف قرر إطلاق عملية إعادة هيكلة على نطاق واسع بعد خسارته سبعة بلايين يورو في العام 2015، ما يعني غلق نحو 200 فرع في ألمانيا بحلول العام 2020 وإلغاء نحو تسعة آلاف وظيفة على المستوى العالمي. وخسر سهم البنك الألماني العملاق أكثر من 40 في المئة من قيمته منذ مطلع العام الحالي.
وسلطت الأضواء على البنك بعدما فرضت عليه السلطات الأميركية غرامة 14 بليون يورو (16.2 بليون دولار) لبيعه أوراقاً مالية مدعومة بالرهون العقارية قبل الأزمة المالية العالمية في العام 2008. لكن أسهمه عادت وارتفعت الجمعة بعدما صرح مصدر بأن البنك الذي يعد الأكبر في ألمانيا يقترب من التوصل إلى اتفاق مع مسؤولين أميركيين لخفض قيمة الغرامة المفروضة عليه.
وانتشرت مخاوف من أن تؤدي الغرامة إلى تكرار ما حدث مع بنك «ليمان براذرز»، عملاق «وول ستريت» الذي أدى إفلاسه إلى تفاقم تسريع الأزمة المالية العالمية.
وطاولت أزمة المصرف الأسهم اليابانية التي أغلقت اليوم مع تشجع أسواق أصول المخاطرة العالمية بانحسار المخاوف تجاه متانة المصرف، ما أشاع ارتياحاً ساهم في صعود أسهم القطاع المالي.
وصعد مؤشر «نيكاي» القياسي للأسهم اليابانية 0.9 في المئة ليغلق على 16598.67 نقطة بعدما خسر 1.5 في المئة الجمعة. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.6 في المئة إلى 1330.72 نقطة، وزاد مؤشر «جي بي أكس -نيكاي 400» 0.6 في المئة لينهي اليوم عند 11915.33 نقطة.
وكان من أكبر الخاسرين اليوم سهم «كاواساكي» للصناعات الثقيلة الذي هوى 11 في المئة، بعدما خفضت الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل لعام واحد حتى آذار (مارس) 2017 إلى النصف تقريباً، استناداً إلى ارتفاع الين وتراجع الربحية من أنشطة بناء السفن.