أوكامبو يتهم البشير بالمراوغة لتفادي الاعتقال وكينيا تدافع عن رفضها توقيف الرئيس السوداني

لندن، نيروبي - رويترز - اتهم ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الرئيس السوداني عمر حسن البشير ب «المراوغة، وإساءة استغلال كرم الضيافة الأفريقية» في سعيه لتفادي الاعتقال بتهمة الإبادة الجماعية.
وآثرت كينيا ألا تعتقل البشير على خلفية اتهامات المحكمة الجنائية الدولية عندما زارها الجمعة الماضي في احتفال لمناسبة التوقيع على دستورها الجديد. وتتهم المحكمة التي وقعت كينيا على ميثاقها البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور، فيما ينفي البشير الاتهامات قائلاً إنها جزء من مؤامرة غربية.
وقال مورينو اوكامبو خلال زيارته لندن إن «الرئيس البشير يقاتل من أجل حريته باستخدام تكتيكات مختلفة». وأضاف أن هذه التكتيكات تشمل «إساءة استغلال كرم الضيافة الأفريقية» بالذهاب إلى دول مجاورة و «اتهام الدول الغربية بالتأثير على الجنوب وتقديم الإغراءات للشركات الاجنبية... الشركات الفرنسية والأميركية والانكليزية». ورأى أن على أعضاء مجلس الأمن أن يطبقوا استراتيجية لمواجهة تكتيكات البشير.
وأخطر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن بوجود البشير في كينيا، مطالباً المجلس باتخاذ «ما يراه مناسباً». وليس للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها قوة شرطة وتعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها. لكن الاتحاد الأفريقي انتقد أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة بحق البشير ودعا إلى تعليقه.
وأكد مورينو أوكامبو أن البشير تكتم على عزمه على زيارة كينيا. وقال: «بمجرد أن أبلغ القضاة مجلس الأمن، غادر كينيا. لذلك فهو رئيس هارب». وأعرب عن أمله بأن يسافر البشير أبعد من ذلك كي يتسنى تنفيذ أمر اعتقاله «في الجو»، وهو ما يعني فرضاً تحويل مسار طائرته. وفي العام 2008، وصف سفير السودان في الأمم المتحدة مورينو أوكامبو بأنه «إرهابي»، بعدما قالت ناطقة باسم المحكمة الجنائية الدولية إن المحكمة خططت لاعتقال وزير سوداني مطلوب بتحويل مسار طائرة كانت ستقله إلى السعودية. وألغى الوزير زيارته.
ودافعت كينيا أمس مجدداً عن قرارها عدم اعتقال البشير. وقالت وزارة الخارجية إن الحكومة لم ترد أن تعرض الاستقرار الإقليمي للخطر. وأحدثت الزيارة انقسامات في الحكومة الائتلافية الموسعة في كينيا، إذ احتج عليها الجانب المؤيد لرئيس الوزراء رايلا اودينغا.
وقال نائب وزير الشؤون الخارجية ريتشارد اونيونكا للصحافيين إن «كينيا لديها التزام تجاه المحكمة الجنائية الدولية، لكن على رغم ذلك فإن للبلاد مصلحة مشروعة واستراتيجية في ضمان السلام والاستقرار في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وفي تعزيز السلام والأمن والمصالحة في السودان». وأضاف أن استمرار الاستقرار والاقتصاد الذي له مقومات البقاء يعتمدان في شدة على الاستقرار في جيران كينيا، ومن بينهم السودان.
وكينيا هي ضامنة اتفاق السلام السوداني الذي وقع العام 2005 بين الشمال والجنوب، كما يؤيد المسؤولون في نيروبي الذين يريدون ان يفتحوا ممراً للنقل يربط ميناء ثانياً في لامو في جنوب السودان لاستغلال التجارة المتنامية بعد اتفاق السلام نهجاً متوازناً في التعامل مع كل من الخرطوم وجوبا قبيل الاستفتاء. وقال اونيونكا إن بلاده ملتزمة التعاون مع المحكمة الدولية، لكنها كعضو في الاتحاد الأفريقي فإنها ملتزمة أيضاً احترام قرار الاتحاد بعدم التعاون مع المحكمة في ما يتعلق باعتقال البشير.