خبراء:«وصفة» خادم الحرمين «تحصِّن» الاقتصاد وتضمن «النمو»

اعتبر محللون لدى وكالة «داو جونز» للأنباء المالية وصحيفة «دول ستريت جورنال» الأميركية أن السياسات المالية السعودية التي تتسم بالحذر أتاحت للسعودية مواصلة النمو الاقتصادي على رغم الأزمة المالية العالمية، وهو ما كان محل استحسان من صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الذي صدر الجمعة. وذكر خبراء اقتصاديون أن التوجهات الإصلاحية والسياسات الاقتصادية التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خصوصاً تشديده على تعزيز التنمية والعناية بالمورد البشري تقف وراء القوة التي اتسم بها أداء الاقتصاد السعودي والتي استرعت انتباه المحللين الماليين والاقتصاديين لصندوق النقد الدولي.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن (الجمعة) مساندته لخطط المسؤولين السعوديين للاستمرار في تحفيز الاقتصاد لتعزيز اتجاهات النمو الاقتصادي، ما أدى إلى تحسن ملموس في نمو الناتج غير النفطي على رغم مشكلات الاقتصاد العالمي. وتوقّع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.7 في المئة هذا العام، بارتفاع ملحوظ من 0.6 في المئة تحققت في عام 2009، فيما يرتقب أن تواصل الصادرات ارتفاعها. وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الداغستاني أن التقرير جاء في وقت مناسب، خصوصاً عقب إعلان المملكة اعتماد أكثر من 1.5 تريليون ريال للإنفاق على مشاريع الخطة الخمسية التاسعة، مشيراً إلى أن المملكة استطاعت تجاوز الأزمة العالمية من خلال اعتبارات عدة أشاد بها التقرير، من أهمها النظام المصرفي الذي صمد أمام حالات الإفلاس التي تعرض لها القطاع المصرفي العالمي. ورأى الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري أن آراء خبراء ومديري الصندوق يمكن الاستفادة منها، خصوصاً جانب السياسات المالية والإنفاق الحكومي، وحل اختلالات التوظيف في سوق العمل السعودية، في حين وصف الخبير المصرفي بندر العبدالكريم التقرير بأنه ذو صدقية عالية.
خبراء:
تقرير «النقد الدولي» عكس قوة اقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة «الصدمات»