واشنطن «تتساهل» مع الخرطوم في مجلس حقوق الإنسان

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف بالإجماع، مشروع قرار تقدمت به المجموعة الأفريقية، يبقي الخرطوم تحت البند العاشر الخاص بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات وتجديد ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان لمدة سنة.
وحصلت مشاورات مكثّفة بين وفدي السودان والولايات المتحدة في جنيف على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان، في محاولة لإقناع الجانب الأميركي بسحب مقترحه الخاص بفرض البند الثاني (الرقابة) على السودان.
وطالب قرار مجلس حقوق الإنسان، السودان بإجراء إصلاحات قانونية تمكنه من الوفاء بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل إعادة تعريف جريمة الاغتصاب وفصلها عن الزنى وإدراج جريمة التحرش الجنسي. كما طلب اعتماد قانون مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب الأشخاص وتنفيذه، وقانون مكافحة الفساد وتنقيح قانون الصحافة وقانون الأمن الوطني. ودعا القرار الحكومة السودانية الى تعزيز جهود مكافحة الإفلات من العقاب ومنع التدخل غير القانوني في نشاطات المجتمع المدني وتوفير الموارد المالية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان لتؤدي ولايتها. وحضّ الحركات المسلّحة على اتخاذ إجراءات ملموسة حيال احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأبدى القرار قلقه إزاء التقارير في شأن إغلاق المنظمات والقيود المفروضة على الصحافة والصحافيين، داعياً إلى ضمان عدم تعرّض الأفراد للتوقيف والاحتجاز التعسفيَّين والتحقيق حول هذه الانتهاكات.
ودان القرار ما أُبلغ عنه من ارتكاب كل الأطراف انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في ولايات دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مطالباً الحكومة بمواصلة تعاونها الكامل مع الخبير والسماح له بزيارة مناطق النزاع. ومدد القرار تفويض الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان إريستيد ننوسي لسنة، وطلب منه كتابة تقارير إلى مجلس الأمن في شأن تنفيذ تفويضه، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالمساعدة الفنية وبناء القدرات.
الى ذلك، طالبت فرنسا بإجراء تحقيق دولي حول مزاعم استخدام أسلحة كيماوية من جانب قوات الحكومة السودانية في دارفور.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، إن «التقرير يحمل مزاعم خطيرة للغاية لا يمكننا تأكيدها أو نفيها في الوقت الراهن. إن استخدام وتطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيماوية يحرمه اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية، الذي صادقت عليه 192 دولة، من بينها السودان».
وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريراً رفضته الخرطوم، عن استخدام قوات الحكومة السودانية أسلحة كيماوية في دارفور، ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين، من بينهم أطفال.
في شأن آخر، طالب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الديبلوماسيين الأجانب بالتأثير في حكوماتهم ومواطنيهم لمساعدته على تجنّب وضع بلاده تحت العقوبات، مؤكداً أن حكومته ملتزمة تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعته مع زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار. وتسلّم سلفاكير أوراق اعتماد 7 ديبلوماسيين أجانب في القصر الرئاسي، مطالباً إياهم بتوجيه رسالة إلى شعوبهم وحكوماتهم مفادها أن حكومة جوبا ملتزمة بتنفيذ اتفاق السلام، ويتوجب دعمها بدلاً من الضغط من أجل فرض عقوبات تؤدي إلى إلحاق ضرر بالمواطن العادي أكثر من المستهدفين بها.
يُذكر أن السفراء الذين اعتُمدت أوراقهم هم سفراء الدنمارك وكندا الصين وهولندا والنروج ورواندا والصومال.
في تطور آخر، زعم كيري بينيت، الناطق باسم قوات المعارضة المسلحة في ولاية الاستوائية الوسطى، أنهم سيطروا على مدينة موروبو، في حين نفى الناطق باسم الجيش الحكومي العقيد لول رواي، علمه بسيطرة المتمردين على تلك المنطقة القريبة من جوبا.
من جهة أخرى، كشفت الحركة الديموقراطية المعارضة «فصيل كوبرا»، عن أن الجنرال جون أوليروم ومعه أكثر من 5 آلاف جندي من ولاية بوما، أعلنوا انشقاقهم عن الجيش وانضموا إلى «فصيل كوبرا» المتمرد بقيادة الجنرال خالد بطرس. وقال نائب رئيس «فصيل كوبرا» خالد أونولوكي، الذي أعلن الحرب ضد نظام سلفاكير، أن الجنرال المنشق كان جزءاً من قوات مشار، لكنه انضم إلى الجيش بعد مفاوضات مع حاكم ولاية بوما.