القاهرة تستضيف اليوم أعمال اللجنة العليا المصريّة - السودانيّة

تستضيف القاهرة أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية - السودانية اعتباراً من اليوم (الأحد)، وحتى انعقاد قمة الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير الأربعاء المقبل، حيث تعقد اللجنة للمرة الأولى على مستوى رئيسي الجمهورية، بعد أن كانت تعقد على مستوى رئيسي الوزراء في البلدين خلال السنوات الماضية.
وقال السفير المصري في الخرطوم أسامة شلتوت، إنه سيجري تكريم واسع للرئيس البشير في القاهرة خلال مشاركته في احتفالات الذكرى ال43 لانتصارات تشرين الأول (أكتوبر)، لدوره ومشاركته في حرب الاستنزاف وفي العبور، في الوقت الذي تأمل القاهرة بعمل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين وتحقيق تطلعات الشعبين ودفع الاستثمارات المشتركة، ومحاولة التوصل إلى تفاهمات سياسية متقاربة في ملفات المنطقة الساخنة.
وذكر شلتوت أن اللقاء المقبل بين السيسي والبشير هو السادس عشر خلال عامين، وأضاف أنه من المقرر أن يتم خلال اجتماعات اللجنة العليا، توقيع 13 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين.
ولفت شلتوت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس قوة العلاقات بين مصر والسودان ومتانتها، حيث لا يتجاوز بليون دولار سنوياً، ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السودان بليونين و600 مليون دولار، مشيراً إلى مصادقة وزارة الاستثمار السودانية على 151 مشروعاً جديداً باستثمارات تتجاوز 8 بلايين جنيه. وقال إن اجتماع اللجنة العليا سيفعّل مشروعات استراتيجية قديمة بين البلدين مثل مشروع الاستثمار الزراعي بمساحة 100 ألف فدان، في الدمازين بولاية النيل الأزرق، والذي أنشئت شركة لإدارته منذ عام 1975، ويجري حالياً إحياؤه، وكذلك مشروع استراتيجي للحوم، في ولاية النيل الأبيض بمساحة 40 ألف فدان سيتم تخصيصها لإنشاء مزارع متكاملة للثروة الحيوانية.
ومن المقرر أن تبدأ أعمال اللجنة على مستوى كبار المسؤولين وتستمر اليوم وغداً، ثم على المستوى الوزاري الثلثاء، ثم اجتماع اللجنة على مستوى القمة الأربعاء. وتتشكل اللجنة العليا بين مصر والسودان من عدد من اللجان التي تشمل القطاع السياسي والأمني والقنصلي برئاسة وزيري الخارجية، والقطاع العسكري برئاسة وزيري الدفاع، والقطاع الاقتصادي والمالي برئاسة وزير التجارة والصناعة من مصر ووزير المال من السودان، وقطاع النقل برئاسة وزيري النقل، وقطاع التعليم والثقافة برئاسة وزيري التعليم العالي، وقطاع الخدمات برئاسة وزيري الصحة، وقطاع الزراعة والموارد المائية والري برئاسة وزيري الزراعة.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، بأن انعقاد اللجنة العليا هذا العام يعكس حرص الجانبين على تطوير المصالح المشتركة بين شعبي وادي النيل وترسيخها، والعلاقات الثنائية الوطيدة، وذلك من خلال تطوير العلاقات التجارية وزيادة الربط البري بين البلدين. وأشار إلى تزامن الاجتماعات مع بدء التشغيل التجريبي لمنفذ أرقين الحدودي يوم 29 أيلول (سبتمبر) الماضي، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما يعد إضافة مهمة في إطار استكمال الربط البري بين الدول الأفريقية من خلال مشروع «القاهرة – كيب تاون»، بما يعزز الانسياب السلعي من مصر إلى السودان وإثيوبيا وسائر أرجاء القارة.
واعتبر أبو زيد أن تلك التطورات تعد تعزيزاً لجهود التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، وهو ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث في شباط (فبراير) الماضي، في منتجع شرم الشيخ على هامش منتدى الاستثمار في أفريقيا.
وأعلن الناطق باسم الخارجية، أن اللجنة العليا المشتركة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية بين مصر والسودان بهدف تكثيف التعاون القائم بين البلدين، كما تتناول المحادثات على مستوى جميع اللجان، العديد من الموضوعات المهمة بخاصة التعاون الاقتصادي والمالي، والذي ينتظر أن تُناقش في إطاره موضوعات تيسير التبادل التجاري، وتأثير افتتاح منفذ أرقين في التجارة البينية، ورفع القيود الجمركية على السلع بين البلدين، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
وأوضح أبو زيد أن المحادثات على مستوى اللجان القطاعية ستشمل قطاع النقل، بخاصة ربط السكك الحديد بين البلدين، والتوسع فى الربط النهري والبحري والبري، إلى جانب قطاعات الخدمات والصحة والدواء والسياحة والاتصالات والثقافة والتعليم والتعليم العالي والرياضة والزراعة، بما في ذلك من خلال العمل على تعزيز وترشيد الدور المهم للشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي.
وأكد أبو زيد أنه سيتم من خلال لجنة القطاع السياسي والأمني والقنصلي برئاسة وزيري خارجية البلدين، تبادل وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة أعمال آلية التشاور السياسي بين البلدين، والتي أنشئت على مستوى وزيري الخارجية في كانون الثاني (يناير) 2016، بجانب متابعة أعمال اللجنة القنصلية الدائمة، والتي عقدت أول اجتماعاتها في شباط (فبراير) 2016.