الإمارات لسن قانون ينظم بيع واستخدام الطائرات المسيرة

قال مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة اليوم (الإثنين) ان البلاد تعمل على استكمال قوانين جديدة لتنظيم بيع وعمل الطائرات من دون طيار (المسيرة) في وقت قريب، للحد من المخاطر التي تشكلها.
وكان «مطار دبي الدولي» أغلق أكثر من ساعة في 12 حزيران (يونيو) الماضي، بسبب نشاط غير مصرح به لطائرات من دون طيار في المجال الجوي المحيط بالمطار، ما كبد اقتصاد البلاد خسائر بملايين الدولارات.
وقال مدير إدارة الملاحة الجوية والمطارات في الهيئة العامة للطيران محمد فيصل الدوسري في مؤتمر إقليمي عن هذه الطائرات في العاصمة أبو ظبي، إن أحداثاً عدة وقعت. وأضاف أن الإجراءات التنظيمية الراهنة التي طرحت في نيسان (أبريل) 2015 تتعلق في الأساس بالتراخيص التجارية والموافقة على كيفية استخدام الشركات للطائرات المسيرة، مؤكداً أنه يجري تطويرها باستمرار.
وأوضح الدوسري أن «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تعمل على قوانين تضع إطار عمل للإمارات لاستيراد وبيع وتشغيل هذه الطائرات»، لافتاً إلى أن «القوانين الجديدة ستعالج صلاحية الطائرات في الطيران وقضايا أخرى».
وكانت أبو ظبي حظرت بيع هذه الطائرات لأغراض ترفيهية منذ آذار (مارس) 2015 حتى صدور قوانين جديدة، لتشكيلها خطورة على حركة الطيران.
ويبلغ عدد الطائرات المسيرة في الإمارات 400 طائرة، غالبيتها تجارية ومسجلة لدى الهيئة العامة للطيران وتستخدم في عمليات تجارية مثل رسم الخرائط والمراقبة الأمنية، إضافة إلى أغراض بحرية وغيرها.
وتضم الإمارات اثنين من أشد مطارات العالم ازدحاماً، وتعد البلاد مركز طيران إقليمي.
وقال مدير منطقة الخليج في «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» (إياتا) مايكل هيريرو انه مع تزايد استخدام الطائرات من دون طيار، ظهرت مخاطر تتعلق بالأمن والسلامة. وأضاف أن «السؤال المهم هو كيف يمكن دمج الطائرات من دون طيار في الفضاء الجوي التجاري في المستقبل. يتعين على الحكومات أن تضع ذلك في صدارة جدول أعمالها وبتشريعات ملزمة».