السعودية تعرض تقليص إنتاجها من النفط إذا وافقت إيران على «التثبيت»

قالت ثلاثة مصادر مطلعة ل«رويترز» إن السعودية عرضت تقليص إنتاجها من النفط إذا وافقت منافستها إيران على تثبيت إنتاجها هذا العام، بما يمثل حلاً وسطاً قبل المحادثات المقررة في الجزائر الأسبوع المقبل.
وأضافت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن أسمائها أن العرض - الذي لم تقبله طهران أو ترفضه حتى الآن - جرى تقديمه هذا الشهر.
وذكرت المصادر أن الرياض مستعدة لخفض الإنتاج إلى مستويات أدنى بلغها في وقت مبكر من هذا العام في مقابل تثبيت إيران لإنتاجها عند المستوى الحالي البالغ 3.6 مليون برميل يومياً. وقال أحد المصادر: «إنهم (السعوديون) مستعدون للخفض، ولكن على إيران أن توافق على التثبيت». وأكد مصدران آخران تقديم العرض إلى إيران.
ولم يفصح المصدر الأول عن مقدار الخفض الذي تنويه الرياض إذا وافقت إيران على تثبيت إنتاجها عند 3.6 مليون برميل يومياً، وهو معدل إنتاج الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وارتفع إنتاج الرياض منذ حزيران (يونيو) بسبب الطلب في الصيف ليصل إلى مستوى قياسي في تموز (يوليو) عند 10.67 مليون برميل يومياً قبل أن ينخفض إلى 10.63 مليون برميل يومياً في آب (أغسطس).
وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى آيار (مايو) أنتجت السعودية نحو 10.2 مليون برميل يومياً. وقال مصدران إن من المتوقع أن يشارك الحلفاء الخليجيون للمملكة بمنظمة أوبك، وهم الإمارات وقطر والكويت في أي خفض للإنتاج إذا تم التوصل إلى اتفاق. وذكرت المصادر أن السعودية أكبر منتج في أوبك ستتحمل الخفض الأكبر.
ويمكن أن يعتبر هذا العرض تحولاً في موقف الرياض التي قادت سياسة أوبك الحالية في عام 2014 من خلال رفض خفض الإنتاج منفردة لدعم الأسعار وآثرت الدفاع عن الحصة السوقية في مواجهة المنافسين خصوصاً أصحاب الكلفة المرتفعة. وأدى هبوط أسعار النفط إلى ما بين 30 و50 دولاراً للبرميل من 115 دولاراً للبرميل في يونيو 2014، إلى تعزيز الطلب العالمي على النفط وانخفاض الإمدادات المرتفعة الكلفة كتلك المقبلة من الولايات المتحدة.
وانهارت المحاولة الأولى للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن الإنتاج في نيسان (أبريل) عندما أصرت الرياض على مشاركة طهران. وقالت إيران إنها لن تنضم إلى أي اتفاق من هذا القبيل حتى تستعيد حصتها السوقية وتعزز الإنتاج إلى مستويات ما قبل العقوبات البالغة نحو 4 ملايين برميل يومياً. وسيجتمع أعضاء أوبك على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي يضم منتجين ومستهلكين في الجزائر خلال الفترة من 26 إلى 28 الشهر الجاري. وستحضر روسيا غير العضو بالمنظمة المنتدى أيضاً. وفي الشأن ذاته، قال مصدر خليجي بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس (الجمعة) إن المملكة وغيرها من أعضاء المنظمة ينظرون في سيناريوهات مختلفة في مسعى لإيجاد أرضية مشتركة بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط. وقال المصدر ل«رويترز»: «هدفنا التوصل إلى توافق في الآراء وننظر في سيناريوهات مختلفة بشأن مستويات إنتاج الدول الأعضاء في أوبك».
وأضاف المصدر: «الاجتماع الفني في فيينا والاجتماع الوزاري في الجزائر سينعقدان من أجل بناء التوافق استعداداً لاجتماع أوبك الرسمي بنهاية نوفمبر». وقال المصدر: «نتطلع إلى حل ذي صدقية وشفافية من شأنه أن يؤدى لاستقرار السوق». وعقد خبراء سعوديون وإيرانيون وقطريون وجزائريون بأوبك اجتماعا فنياً على مدى يومين في فيينا هذا الأسبوع لبحث مستويات الإنتاج، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد بشأن المستويات المحتملة لسقف الإنتاج.
اتفاق بين «إيني» و«سوناطراك»
من جهة ثانية، توصلت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» إلى اتفاق استراتيجي مع شركة «سوناطراك» المملوكة للدولة الجزائرية، للقيام بسلسلة مشاريع للطاقة المتجددة في الجزائر.
ووفق بيان صادر عن عملاق الطاقة الإيطالي، فإن المشروع الأول سيكون إنشاء محطة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى «حقل بئر رباع» شمال ورقلة (800 كيلو متر جنوب شرقي العاصمة الجزائرية) من الشركة المشتركة (مجمع سوناطراك - أجيب)، على أن يبدأ العمل فيه قبل كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، كلاوديو ديسكالتسي قوله إن «الجزائر دولة ذات إمكانات كبيرة، واليوم إيني هي أول شركة للنفط والغاز تنجز اتفاقاً استراتيجياً مهماً في مجال الطاقة الشمسية في هذا البلد».
يذكر أن شركة الطاقة الإيطالية «إيني» موجودة في الجزائر منذ عام 1981، إذ استثمرت في الفترة بين 2010 و2015، ما يقرب من 11.5 بليون دولار في أنشطة التنمية، وهو ما يمثل 26 في المئة من مجموع ما تستثمره كل الشركات العالمية الموجودة في الجزائر، وبلغ إنتاج الشركة في البلاد أكثر من 100 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً.