«هيئة حقوق الإنسان»: تقسيم نزلاء السجون يحقق فائدة «العقوبة»

قالت هيئة حقوق الأنسان إن تقسيم نزلاء السجون بحسب العمر ونوع الجريمة مع ما يقدم لهم من برامج تضمن مراعاة حقهم في ممارسة النشاطات التي تأتي ضمن منظومة برامج الرعاية الاجتماعية والأنشطة الرياضية والترفيهية سيساعد في استفادة السجين من فترة العقوبة وبالتالي تتحول إلى فرصة لإصلاح الذات، ليعود إلى مجتمعه عضواً نافعاً لنفسه ولأسرته ولمجتمعه.
وأشادت الهيئة على لسان رئيسها الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسين بتوقيع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، عقود إنشاء أربع مدن إصلاحية في كل من الرياض وجدة والدمام والطائف، مشيرة إلى أن المشاريع الجديدة ستتيح فرصاً أكبر للإصلاح والتقويم، وتمكن من التطبيق الكامل لتحقيق رسالة السجون في المملكة تطبيقاً للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، وما نصت عليه الأنظمة.
وقال آل حسين، في بيان أمس، إن الهيئة تتطلع لأن تحدث الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها المديرة العامة للسجون نقلة نوعية في مفهوم السجن كنوع من العقوبات المقيدة للحرية، وذلك من خلال ما روعي في تصميم تلك المدن الإصلاحية، من حيث إنشاء سجون مغلقة خاصة بالموقوفين والسجناء الخطرين، وسجون شبه مفتوحة ينفذ فيها النزلاء جميع البرامج شبه المفتوحة، وأيضاً سجون مفتوحة تتيح للسجين العمل خارج السجن أثناء تمضية محكوميته، «وأن تمكن هذه التقسيمات من ممارسة درجة كبيرة من المرونة تساعد في التخفيف من سلبية عقوبة السجن المتعدية إلى أسرة السجين».
ونوه آل حسين بإتاحة فرص التعليم والتعلم ودراسة القرآن الكريم عن طريق ما تقدمه الإصلاحيات من البرامج التعليمية للنزلاء، وما يتاح لهم من برامج تدريبية متعلقة بالتدريب المهني بكل أنواعه ونشاطاته، «خصوصاً بعد توقيع المديرية العامة للسجون مع هيئة المدن الصناعية اتفاق إنشاء مصانع وحاضنات بجانب السجون لتشغيل نزلائها بعد تدريبهم في هذه المصانع داخل الإصلاحيات».
مضيفاً أنها تأتي تأكيداً للدور الإصلاحي الذي تضطلع به هذه المؤسسات الإصلاحية، كما ستكون وسيلة مهمة للحد من تعدي عقوبة السجين إلى غيره.