جنبلاط يدعو الى وقف التحريض في موضوع القرار الظني

دعا رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط العالم العربي إلى «الاستفادة القصوى من المحور السوري - السعودي في الصمود والتضامن والاستقرار من أجل وأد الفتنة في لبنان عبر التمييز الواضح بين القرار الظني وأبعاده التخريبية وبين المحكمة الدولية وضرورة إبقائها فوق التسييس والتلاعب»، والى الكف عن «التنظير والتحريض في بعض الأندية والمواقع في موضوع القرار الظني»، مطالباً بأن «يترك لصاحب الحق الذي هو حريص على العدالة والاستقرار قبل كل شيء معالجة هذا الموضوع على قاعدة أن تكون المحكمة خارج الاعتبارات السياسية أو التلاعب».
وقال في موقفه الاسبوعي لجريدة «الانباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ينشر اليوم أن «الكلام الذي لا ينتهي حول سلاح المقاومة، يطرح أكثر من علامة استفهام»، مشدداً على أن «من المهم الاستفادة من هذا السلاح الى أقصى حد بصرف النظر عما إذا أتى من إيران أو سورية أو سواهما»، وداعياً الى ان «نسلح الجيش الى اقصى درجة للوصول الى مرحلة متقدمة من التكامل الموضوعي الذي تجسّد في حالة العديسة». واعتبر أن «الاصوات المشككة اليوم هي أصوات مشبوهة تاريخياً، كانت وستبقى كذلك، بالأمس البعيد رفضت السلاح الفلسطيني ورفضت تحصين الجنوب وفرضت على الجيش آنذاك عقيدة مغايرة للواقع القائم من خلال عدم تحديد العدو، وجرت البلاد الى الويلات. واليوم ترفض سلاح المقاومة، مع الاخذ بالاعتبار للحساسيات والاخطاء المشتركة التي أدت في ما مضى الى أحداث السابع من أيّار»، وقال: «فلنخرج جميعاً من قمقم التقوقع الضيق، فالتجارب التاريخية أثبتت صحة المعادلة القائمة على تلازم المسارات في الحرب والسلم».
ولفت جنبلاط الى أن «إسرائيل حققت مبتغاها الذي سعت اليه طوال الاشهر الماضية بالتوصل الى المفاوضات المباشرة»، معتبراً أنها «ستسعى من هذه المفاوضات الى فرض مبدأ يهودية الدولة مع ما يعنيه ذلك من إمكان نزع لهوية عرب 1948 في الداخل وتهجيرهم بالتوازي مع نقل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من الضفة الغربية الى الاردن والعودة بذلك الى الخيار التاريخي الاسرائيلي بأن تكون دولة فلسطين في شرق الاردن».
ورأى أن هذا المشروع «سيؤدي الى نتائج كارثية لأنه سيقضي على القضية الفلسطينية وعلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وسيقضي أيضاً على القدس كعاصمة مستقلة، وسيقضي كذلك على الكيان الاردني باستقراره وسلامته ووحدة أراضيه وكل مرتكزاته ومكوناته السياسية»، مؤكداً أن «من المهم جداً الحفاظ على وحدة الاردن وعدم السماح بضرب تركيبته السياسية التاريخية». وأضاف: «هو سيؤدي الى مستوى توطين الفلسطينيين في لبنان. وهذا المشروع سيقضي على كل المطالب التاريخية الوطنية والاسلامية والعربية، وعلى النضال الوطني والفلسطيني والعربي طوال عقود في سبيل القضية الفلسطينية».
وخاطب جنبلاط «الواهمين بأن هناك سياسة أميركية في المنطقة منفصلة عن المصالح الاسرائيلية»، معتبراً أن «هذا ضرب من الغباء السياسي»، مذكراً بأن «الالتصاق الاميركي بإسرائيل سابق لمرحلة اتفاق كامب ديفيد وصولاً الى اليوم حيث ستتولى الولايات المتحدة عملية تسهيل الاعتراف بيهودية إسرائيل».
ودعا الى «الانطلاق لبناء سدود مائية وبحيرات اصطناعية في لبنان قبل أن تتحول غابات الارز الى مشاعات من الحطب»، والى « التضامن بالحد الادنى مع باكستان المنكوبة التي تعيش أسوأ كارثة إنسانية من نوعها».