«المؤشر» يعكس اتجاهه ل«الصعود» بعد 3 جلسات «هبوط»

استطاع المؤشر العام للسوق المالية السعودية أن يعكس اتجاهه للصعود بعد تراجعه 3 جلسات متتالية، فقد خلالها 251 نقطة نسبتها 4 في المئة نتيجة تراجع الطلب على الأسهم وتدني السيولة المتاحة للتداول، فيما جاءت مكاسب المؤشر أمس بدعم من ارتفاع أسعار أسهم الشركات القيادية المدرجة في السوق، وفي مقدمتها سهم «سابك» الذي يشكل 18 في المئة من القيمة السوقية، ومعه بعض الأسهم مثل «سامبا»، والعربي الوطني، و«الأهلي».
وشهدت جلسة أمس تركز التعاملات على أسهم قطاعي «المصارف» و«البتروكيماويات» اللذان استحوذا على 54 في المئة من سيولة السوق بما يعادل 1.13 بليون ريال، فيما جاءت مساهمة معظم قطاعات السوق طفيفة، أقلها قطاع شركات الاستثمار المتعدد، الذي بلغت قيمة الأسهم المتداولة من شركاته 12 مليون ريال، تعادل 0.56 في المئة من سيولة السوق.
وأنهى مؤشر الأسهم جلسة أمس مرتفعاً إلى مستوى 5948.92 نقطة، في مقابل 5925.14 نقطة أول من أمس،
بزيادة قدرها 23.78 نقطة نسبتها 0.40 في المئة، وبإضافة الزيادة الأخيرة تقلصت خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 963 نقطة نسبتها 14 في المئة، في مقابل خسارة نسبتها 17 في المئة للعام 2015.
وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 169 شركة بعد استمرار تعليق تداول سهم «تهامة»، وسجلت أسهم 124 شركة ارتفاعاً، بينما تراجعت أسعار 34 شركة، واستقرت أسعار أسهم 11 شركة عند أسعارها السابقة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.39 تريليون ريال بزيادة قدرها 8 بلايين ريال نسبتها 0.57 في المئة، لتتقلص خسارة الأسهم في 2016 إلى 189 بليون ريال بنسبة تراجع 12 في المئة.
وعلى رغم تحسن الأسعار، إلا أن السوق المالية سجلت تراجعاً في معدلات الأداء، إذ هبطت السيولة المتداولة بنسبة 16 في المئة إلى 2.1 بليون ريال، في مقابل 2.5 بليون ريال أول من أمس، فيما تراجعت الكمية المتداولة إلى 116 مليون ريال، في مقابل 145 مليون ريال بنسبة تراجع 20 في المئة، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 14 في المئة إلى 54.8 ألف صفقة في مقابل 64 ألف صفقة، وتراجع متوسط الصفقة إلى 2119 سهماً بنسبة تراجع 6 في المئة.
وبالنظر إلى أداء القطاعات، نجد ارتفاع مؤشرات 12 قطاعاً من السوق، أبرزها مؤشر التأمين المرتفع بنسبة 1.72 في المئة إلى 1105 نقاط، تلاه مؤشر الأسمنت الصاعد 1.61 في المئة بدعم من ارتفاع أسهم 11 شركة من أصل 14 مدرجة في القطاع.
وسجل مؤشر قطاع الاتصالات رابع أكبر زيادة بين القطاعات نسبتها 1.24 في المئة، نتيجة صعود أسهم كل الشركات الأربع، وبلغت مكاسب قطاع البتروكيماويات 0.95 في المئة، وفي المقابل تراجعت مؤشرات القطاعات الثلاث المتبقية، أكبرها خسارة مؤشر التطوير العقاري الهابط 0.38 في المئة، تلاه قطاع المصارف الذي خسر 0.18 في المئة من قيمته، صاحب ذلك تداول أسهم قيمتها 718 مليون ريال شكلت 34 في المئة من سيولة السوق.