السويلم ل «الحياة»: 600 أسرة سعودية «متعثّرة» في الخارج... معظمها في سورية ومصر

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر) الدكتور توفيق السويلم، أن هناك 600 أسرة سعودية متعثّرة في الخارج، تشمل 1822 فرداً، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى الرقم بعد تنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات في مختلف الدول.
وأوضح أن الجمعية أعدت قاعدة بيانات شبه متكاملة تحتوي على معلومات تلك الأسر وحاجاتهم، لافتاً إلى إمكان حدوث تغيّر مستقبلاً في ما يخص عدد الأسر، «إذ قد تكون هناك حالات غير معروفة حتى الآن، واكتشافها يكون بعد تكثيف الدراسات والزيارات»، مضيفاً أن أبرز الدول التي تكثر فيها الأسر السعودية هي سورية ومصر، والبحرين والكويت، واليمن والمغرب، واندونيسيا والفيليبين، وإضافة إلى أقليّة في أوروبا وأميركا واستراليا.
وقال السويلم ل«الحياة»: «يمكن القول أن قاعدة البيانات المتعلّقة بالأسر السعودية المنقطعة والمتعثّرة في الخارج قد اكتملت، والرقم الذي تحتوي عليه يعد بسيطاً ومنخفضاً، وهو ما يعني أنه لا صحة للأرقام المهولة والمبالغ فيها التي يذكرها بعض الكتّاب ويوصلونها إلى الآلاف»، مضيفاً: «بالتأكيد أن هذا الرقم قد ينخفض بعد معالجة الكثير من الحالات التي تحتوي عليه، وفي الوقت ذاته نتوقع حدوث مفاجآت من حيث التعرّف على أسر جديدة، فقد يكون هناك الكثير من الأسر التي لم تظهر بعد، وجاءت نتيجة الزيجات التي يقوم بها بعض السعوديين وينجبون منها ثم يعودون إلى الوطن، ونحن في الجمعية نعمل على تصحيح هذا الخطأ، وإعادة الناس إلى رشدهم، وإيضاح المشكلات المترتبة على الزواج من الخارج». ونوه إلى أن الجمعية تعوّل كثيراً على التوعية في ما يخص من يتّجهون للزواج من الخارج سواء بالشكل النظامي أو العشوائي، معتبراً أن من يتّجهون إلى الزواج العشوائي هم الذين يحتاجون إلى التوعية والمتابعة المستمرة بشكل أكبر، «وربما الإلزام برعاية أبنائهم إذا كان لديهم أبناء ورفضوا رعايتهم».
وأشار إلى وجود سعي لتكاتف الجهود بين القطاعات الحكومية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، لتسهيل عودة الأسر السعودية العالقة في الخارج إلى الوطن، وتهيئة كل أسباب الدمج الاجتماعي لهم، والعمل على ربطهم بأقاربهم.
وأوضح أن ما يعوق إعادة الكثير من الأسر السعودية إلى المملكة، رفض البعض منهم ذلك، وتفضيلهم البقاء في بلدان أمهاتهم، أو أن يكون بعض آبائهم متوفين أو متغيّبين لأي سبب كالسجناء، وأبنائهم في المملكة لا يرغبون بدمجهم مع إخوتهم، أو تكون بعض الزوجات صغيرات في السن، إضافة إلى هناك آباء يرفضون الاعتراف بأبنائهم ولا يرغبون في مجيئهم إلى المملكة، مشيراً إلى أن أكثر الأسر المنقطعة ينتمون إلى آباء متوفين، وأن هناك عملاً لإعادة من يرغبون في العودة، ومن لهم أقارب على استعداد لتقبّلهم ومساعدتهم بجانب الجمعية، «وهناك إعانات شهرية تُصرف للأسر بحسب الحال المعيشية والوضع المادي لها». ولفت إلى أن أهم ما يعترضهم المشكلات التي تتعلّق بحالات الزواج العشوائي غير المنظّم، الذي يحدث في دول عدة، خصوصاً في الإجازات الصيفية، «والمشكلة الأكبر أنه لا يتم فيه حسن الاختيار، إذ يكون أحياناً من فتيات مصابات بأمراض، وهو ما ينعكس سلباً على الزوج والأبناء، أو أن يكنّ مسجّلات على قائمة الرذيلة في بلدانهن، أو أنهن قبلن الزواج بالسعوديين سعياً إلى الاستيلاء على أموالهم ثم الهروب، أو أن تكن بعض الزوجات أميّات ويتأثر الأبناء بأميّتهن»، مضيفاً أن الكثير من السعوديين يعتقدون بأن الزواج من الخارج أقل كلفة وأكثر سعادة، على رغم أن الدراسات المتعلّقة بهذا الجانب أثبتت عكس ذلك، واتّضح أن الزواج من الخارج أكثر كلفة وأكثر شقاء، بل إن بعض المتخصصين أطلقوا عليه في دارساتهم مسمّى (التقسيط مدى الحياة).
وأوضح أن من بين المشكلات التي توصلّت لها (أواصر) بشأن الزواج من الخارج، ارتفاع الكلفة المادية ووجود طلبات مبالغ فيها للمقدّم والمؤخر، وطغيان الجانب المادي في الزواج من حيث اشتراط الحصول على سكن ووسائل أخرى للزوجة في بلدها، وإمكان تعرّض البعض للأمراض المعدية من فتيات يعانين من مشكلات صحيّة كأمراض الكبد الوبائي أو الأمراض التناسلية، إضافة إلى المشكلات الاجتماعية مثل تأثر الأبناء بثقافة بلدان أمهاتهم والعيش في واقع مختلف، وتغيّر في سلوكيات بعض الزوجات الأجنبيات بعد حصولهن على الجنسية السعودية تصل في بعضها إلى طلب الطلاق، بجانب معاناة الأبناء في النفقة بعد وفاة آبائهم أو حدوث الطلاق بين الأبوين، وكذلك اكتشاف بعض الأزواج بأن زوجاتهم على ذمم أزواج آخرين.
وشدد على أن الجانب المادي في الزواج من الخارج هو المحرّك الرئيسي لقبول الأسر بتزويج بناتها من خارج أوطانهم، لدرجة تصل إلى وجود (متصيّدين) للسعوديين في بعض المطارات كمطار جاكرتا.
وذكر أن هناك عملاً جاداً لإيضاح أفضلية الزواج من الداخل من مختلف الجوانب، والحد من الزيجات غير القانونية على مستوى الشرع والعرف، والتأكيد على أن كل زيجة من الخارج تقابلها حال عنوسة في الداخل، مشدداً على خطورة هذا الأمر، وضرورة إيقافه قبل أن يزداد، مبيّناً أن الزواج من الخارج قد يكون حلاً لبعض الأفراد ممن يصعب عليهم الزواج من الداخل لأسباب وحالات معيّنة، كوجود إعاقة ما، أو كبر في السن.
وحول الزيارات التي تم إعلانها، وتتعلّق بزيارة الأسر السعودية في 30 دولة، أوضح أن هذه الزيارات تهدف إلى التعرّف على حالاتهم وحاجاتهم عن قرب، وتقديم المساعدات المالية والعينية لهم، إذ تشمل مصاريف تعليم الأبناء وبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية، إضافة إلى استخراج الأوراق الثبوتية، وتوفير تذاكر السفر والسكن وتكاليف الإعاشة للراغبين في العودة إلى المملكة، كاشفاً أنها ستتم الشهر المقبل بعد القيام بالعمل على حصرهم، منوّهاً بدور الجهات الحكومية المساندة للجمعية، «نجد من الجهات الأخرى كل التعاون والتفاعل والمساعدة، وهناك مجلس يحمل اسم (المجلس التنسيقي لجمعية أواصر)، يحتوي على 8 جهات حكومية، من بينها وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية، ويترأس مجلس إدارته وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السناني».
من جهته، شدد المستشار في الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج «أواصر» الدكتور علي الحناكي، على أن التوعية والعمل على رفع مستوى الوعي والثقافة في ما يخص زواج السعوديين من الخارج، تشكّل المرحلة الأهم من مراحل علاج هذا المشكلة.
وأوضح الحناكي ل«الحياة» أن الجمعية أمامها مسؤوليات كثيرة، من بينها العمل على توعية المجتمع بحجم الأضرار الناتجة من الزواج من الخارج، من خلال المنشورات والملتقيات العلمية، بجانب القيام بإعداد مجموعة من الدراسات ذات الارتباط بهذه القضية، يأتي بينها دراسة تربط الزواج من الخارج وعلاقته بارتفاع نسبة العنوسة في المملكة، إضافة إلى دراسات تُعنى بإيضاح أهمية رعاية الأبناء والمخاطر التي تواجههم عند تواجدهم في الخارج دون آبائهم، وإيصال معاناة السعوديين إلى أصحاب القرار، بهدف تقليص حالات الزواج من هذا النوع. وقال: «السعوديون يعانون في الكثير من تلك الدول في جوانب عدة، إذ لا يتمكّن بعضهم من الحصول على الدراسة والعلاج إلا برسوم كونهم أجانب، لذا نسعى إلى التخفيف من معاناتهم من خلال الإعانات الشهرية التي تقدّم لهم، إضافة إلى محاولة إحضارهم إلى المملكة... والجمعية حققت في دورتها الحالية التي لم تتجاوز 7 أشهر الكثير من الجهود، وأكملنا تأسيس قاعدة البيانات، والعمل فيها قائم على التنظيم والتنسيق والمشورة مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية، وهذه الوزارات الثلاث هم شركاؤنا في العمل والنجاح».