التضخم البريطاني يستقر في آب

استقر معدل التضخم في بريطانيا على غير المتوقع في آب (أغسطس) بما يبقي على احتمال قيام بنك انكلترا المركزي على خفض أسعار الفائدة مجدداً على رغم الزيادة الكبيرة في تكاليف المواد الخام عقب التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء حزيران (يونيو).
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم (الثلثاء) إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين استقر من دون تغيير عند 0.6 في المئة في آب مقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين بارتفاعه إلى 0.7 في المئة.
وبدد انخفاض أسعار الملابس والفنادق والنبيذ أثر صعود أسعار الوقود والأغذية وتذاكر الطيران.
وقال مايك بريستوود الخبير بمكتب الإحصاءات الوطنية «تكاليف المواد الخام ارتفعت للشهر الثاني على التوالي وهو ما يرجع لأسباب منها انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني وإن لم تكن هناك مؤشرات تذكر على تأثر أسعار المستهلكين بذلك حتى الآن».
وكان بنك انكلترا المركزي قال الشهر الماضي إن هبوط الاسترليني 10 في المئة أمام الدولار واليورو بعد الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي سيفرض على الأرجح ضغوطاً صعودية على الأسعار على مدى عدة سنوات وسيدفع التضخم إلى تجاوز المستوى المستهدف البالغ اثنين في المئة.
لكن البنك المركزي قال إن معظم صناع السياسات ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة مجدداً في وقت لاحق هذا العام لكن ليس من المتوقع اتخاذ إجراء جديد في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع.
وكان مسح لمديري المشتريات نشرت نتائجه في وقت سابق هذا الشهر أظهر أن الشركات العاملة في قطاع الخدمات ترفع الأسعار بأسرع وتيرة منذ أوائل 2014 بينما كشف المصنعون عن أكبر زيادة في تكاليف المدخلات في خمس سنوات.
وأظهرت بيانات أسعار المنتجين من معهد الإحصاءات الوطنية اليوم أن تكاليف مدخلات المصنعين زادت 7.6 في المئة مقارنة مع مستواها قبل عام في أكبر زيادة لها منذ كانون الأول (ديسمبر) 2011.