ذي قار: كتلتا الحكيم والصدر تهددان بتعليق عضويتهما في مجلس المحافظة

هددت كتلتا «شهيد المحراب» التابعة ل «المجلس الاسلامي الاعلى»، بزعامة عمار الحكيم، و «الأحرار» التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر بتعليق عضويتهما في مجلس محافظة ذي قار بسبب استمرار المجلس في العمل ب «نظام المحاصصة الحزبية في مناصب الحكومة المحلية».
وقال المعاون الإداري لمجلس المحافظة عن كتلة «الاحرار» حميد الغزي ل «الحياة»: «لا نستبعد تعليق عضوينا في اجتماعات المجلس إذا استمر العمل بنظام المحاصصة».
وأضاف: «هناك إصرار من كتلتي ائتلاف دولة القانون وتيار الإصلاح على تمرير قرار حل الهيئة». ولفت إلى أن الكتلتين ستقدمان طعناً الى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس المحافظة حل هيئة الاستثمار والذي أوصت اللجنة القانونية في المجلس ببطلان القرار لأن لا نص يخوله ذلك».
وأوضح ان «قرار حل الهيئة يجب أن يحظى بالغالبية المطلقة لا البسيطة لأعضاء المجلس كما جرى فعلاً».
وقال عضو المجلس عن كتلة «شهيد المحراب» كريم الجابري ل «الحياة»:»هنالك آليات ديموقراطية ومراجع تبت في قانونية أي قرار للهيئات أو المجالس المحلية متمثلة بالمحكمة الاتحادية». وأضاف إن «قرار الحل تم على إثره تشكيل هيئة جديدة وسنوضح في الطعن الذي سيقدم إلى المحكمة الاتحادية وجوب حل الهيئة الجديدة كونها تأسست بناءً على قرار غير قانوني».
وكانت كتلتا «الأحرار» و «شهيد المحراب» أعلنتا انسحابهما من اجتماع مجلس المحافظة احتجاجاً على آلية اختيار مدير هيئة الاستثمار. وقال رزاق محيبس، من «شهيد المحراب»، ل «الحياة» إن «الإنسحاب جاء اعتراضاً على مبدأ المحاصصة الذي اعتمدته بعض القوائم في اختيار رئيس هيئة استثمار ونائبه، بعيداً من المصالح الوطنية العليا وبعيداً من الكفاءة والمهنية». وأضاف إن «شهيد المحراب قدمت اقتراحاً حول آلية اختيار الرئيس ونائبه إلا إنه جوبه بالرفض، ما اضطرنا الى الانسحاب».
وبدأت حركات التغيير في إدارات هيئات الاستثمار في المحافظات الجنوبية بعد الانتخابات المحلية التي أجريت مطلع العام الماضي وسيطرت عليها كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ما أدى إلى مخاوف بعض الكتل من فقدان حصتها من المناصب التي كانت تشغلها، بعدما خسرت الانتخابات.
وكانت الهيئة الإدارية السابقة للاستثمار في المحافظة شكلت عام 2008 وكان رئيسها من كتلة «شهيد المحراب»، ما أدى إلى تعليق 14 عضواً في مجلس المحافظة عضويتهم احتجاجاً على تفرد بعض الكتل الكبيرة في المجلس باتخاذ القرارات.