بضائع غير مأمونة العواقب صحياً وأمنياً

بات الوصول إلى محال «أبو ريالين»، و «أبو عشرة» متيسراً في جميع المدن السعودية، بما فيها المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة والخبر، حتى انه أصبح من العسير العثور على منطقة تجارية لا يوجد فيها هذا النوع من المحال التي تستهدف طبقة معينة من المجتمع هم في العادة من الفقراء، ومن المقيمين من ذوي الدخل المحدود. وتعد الصين المصدر الأول لمحال «أبو ريالين» و «أبو عشرة»، فهي بمثابة مستودع الأصناف الرخيصة والقليلة الجودة، والتي تنتشر في معظم دول العالم سواء النامية أو المتقدمة.
ويقول علي الشهري صاحب محل لبيع السلع الرخيصة «أبو ريالين»، و «أبو عشرة» إن الحديث عن جودة السلع في مثل هذه المحال أمر يجانبه الصواب، إذ إنها تقدم سلعاً رخيصة لطبقة من الزبائن لا يمكنهم الحصول على السلعة الأصلية التي في العادة يكون سعرها أكثر من 10 أضعاف، لذلك لا يمكن المقارنة بينها وبين السلع الأصلية. وأضاف في حديثه ل«الحياة» إن البعض يتحدث عن إغلاق هذه المحال لأنها تقدم سلعاً قليلة الجودة، وتعتمد على سلع مقلدة تضر بوكلاء السلع الأصلية، إلا أن هذا الكلام ينافي الواقع، فالفقراء في حاجة إلى سلع تتناسب ودخولهم، وإن كانت بجودة متدنية.
وحول تضرر الوكلاء، قال الشهري:«إن هذه كذبة كبيرة لا أحد يصدقها، لأنه في أية حال من الأحوال لن يقوم أحد من زبائن المحال الرخيصة بشراء السلع الأصلية، لأنها فوق مستوى دخولهم المحدودة، خصوصاً فئة العمال الأجانب».
وأشار إلى أن وزارة التجارة تعلم هذه الحقيقة، وتنظر إليها بواقعية، فهذا النوع من المحال موجود حتى في الدول الصناعية المتقدمة، «ومن يزور أميركا وأوروبا واليابان يجد ان هذه المحال لها زبائنها الذين لا يستغنون عنها».
وعن نوعية البضائع التي تقدم، ومن أية دولة، يقول محمد الدوسري (صاحب محل في الدمام) : «بالنسبة للبضائع فهي متيسرة في الصين بمدينة (ايو) الصينية، حيث يوجد بها «ماركت» كبير لكل الخردوات، والبوتيك، ومستلزمات المطبخ، وكل ما يلزم محال «أبو ريالين» في السعودية، وتسويقها وشراؤها سهل وغير مكلف، ويمكن لأصحاب المحال أن يشتروا هذه الماركات بالكميات المناسبة، بداية من «كرتونة» في الصنف الواحد، إلى شحنة كاملة».
وأضاف:«الأمر الذي لا يعلمه الناس أن حمولة حاوية كاملة «الكونتينر» من هذه البضائع لن يتعدى سعرها 15 ألف دولار تقريباً، أما بالنسبة للربح في هذه الكمية فهي تعتمد على البائع، غير أن هناك ملاحظة مهمة وهي أن السعر مرتبط بالكمية، ولكن أيضاً مع الكمية الصغيرة توجد أرباح كبيرة».
وذكر أن البداية في هذا النوع من التجارة بحاجة إلى رأسمال بسيط، كما أنه بحاجة إلى دراسة جدوى للمنطقة التي يُقام فيها المحل، إذ سيعتمد على القوة الشرائية في المنطقة، ومن المهم أن تعرف الكميات التي تستطيع تصريفها مع المدة التقريبية، فالحاوية الكبيرة يقدر ثمنها بما يتراوح بين 25 و 30 ألف دولار، وتحوي ما بين 140 و 180 ألف قطعة تقريباً، كما أن هذا النوع من المحال بحاجة إلى بضاعة جديدة كل مدة فالجديد يبيع البضاعة القديمة. ويقول المتسوق عبدالجليل البراهيم:«المحال الرخيصة أصبحت تبيع سلعاً متنوعة وكثيرة يدخل من ضمنها ما هو متعلق بالسلامة كالأدوات الكهربائية مثل التوصيلات أو الأفياش أو اللمبات المضيئة، ومنها ما هو متعلق بالصحة كالمعاجين والشامبوهات والكريمات باختلاف أنواعها، وهذه الأنواع من السلع بحاجة إلى مواصفات خاصة، إذ لا يمكن قبولها وهي بجودة متدنية، لأنها تتعدى الضرر البسيط إلى أضرار كبيرة مثل الحرائق أو التسبب في الوفاة للمستحضرات الطبية».
ويتابع:«اننا بحاجة إلى تصنيف المواد التي يتم بيعها في المحال الرخيصة، إذ يستثنى منها الأمور التي تتعلق بالكهرباء، والصحة، ويترك لها المجال في السلع الأخرى التي لا تشكل خطراً على الحياة، فهي تؤدي خدمة لطبقة ذوي الدخل المحدود، ووفرت كثيراً من حاجات الأسرة وبأسعار معقولة جداً، ونجد الفروقات الشاسعة في الأسعار للمنتج نفسه بين تلك المحال والمحال الأخرى، وهذا شيء فيه الكثير من الإنصاف».