قائمة علاوي تعلّق مفاوضاتها مع كتلة المالكي وتطالبه باعتذار لوصفها بممثلة للسنّة

أعلنت القائمة «العراقية»، بزعامة إياد علاوي، وقف مفاوضاتها مع «دولة القانون»،بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، وطالبته باعتذار عن تصريحات اعتبر فيها القائمة ممثلة للسنة، وأن حواره معها يقوم على هذا الأساس.
إلى ذلك، رفضت القائمتان إقتراحاً اميركياً لتقاسم السلطة بينهما، على اساس تولي المالكي رئاسة الحكومة، وعلاوي رئاسة «مجلس الأمن الوطني»، بعد توسيع صلاحياته.
وقالت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي: «قررنا وقف المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون بسبب نعت المالكي لقائمتنا بالسنية خلال لقاء تلفزيوني».
وأضافت ان «العراقية ليست كتلة سنية انما هي مشروع وطني، وطلبنا منه الاعتذار. ومن دون الاعتذار لن نعود إلى المفاوضات».
والتقى علاوي والمالكي ثلاث مرات منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الإنتخابات في أول حزيران (يونيو) الماضي.
وجاء إعلان وقف المفاوضات، فيما رفضت القائمتان إقتراحاً أميركياً لتقاسم السلطة بينهما أبلغه إليهما نائب وزيررة الخارجية جيفري فيلتمان الذي يزور بغداد حالياً.
وقال القيادي في «العراقية» جمال البيطخ ل»الحياة» ان نائب فيلتمان»دعا المالكي، وعلاوي إلى التفاهم على أن يتولى الأول رئاسة الوزراء. وهذا ما لايمكن ان نقبله ابداً لانه يهدر حقنا الدستوري برئاسة الحكومة ويغيب ارادة الشعب العراقي الذي صوت لنا».
وأضاف»سنبلِغ الأميركيين رفضنا بقوة لهذا الإقتراح لأن تقاسم السلطة يجب ان لا يكون بهذه الطريقة»، لافتا الى ان قائمته في صدد إعداد «رفض رسمي للمشروع».
أما قائمة المالكي فرفضت الإقتراح باعتباره «يسحب جزءاً من صلاحيات رئيس الوزراء ويمنحها لمجلس الأمن الوطني»، في وقت يتطلّع رئيس الوزراء إلى ولاية ثانية لسنوات أربع.
وينص الإقتراح الأميركي على تولّي المالكي رئاسة الحكومة، مقابل رئاسة مجلس الأمن الوطني لعلاوي، بعد تحويله الى مجلس ذي طابع دستوري يطلق عليه اسم المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الإستراتيجية».
وقال القيادي في حزب «الدعوة-تنظيم العراق» عضو «ائتلاف دولة القانون» عبد الهادي الحساني ان «محاولة سحب صلاحيات رئيس الحكومة لمصلحة أي جهة يمثل امرا غير دستوري، ويحتاج الى تشريع من البرلمان وهذا امر صعب التحقق عمليا».
وأوضح في تصريح إلى «الحياة» ان «تقليص صلاحيات رئيس الوزراء او تحديدها من شانه ايجاد حكومة ضعيفة غير قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويشتت القرارات السياسية والامنية والاقتصادية في البلاد».