منظمات المجتمع المدني في العراق تطالب بتدخل القضاء لإنهاء الأزمة السياسية

بغداد - أ ف ب - رفعت مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية أمس دعوى على الرئيس الموقت لمجلس النواب، لإنهاء الجمود السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة التي لم تر النور، على رغم مرور خمسة أشهر على الانتخابات.
وتعد الدعوى التي تقدمت بها 11 منظمة الى المحكمة الاتحادية آخر مؤشرات تنامي السخط الشعبي على السياسيين الذين لم يتمكنوا من التوصل الى اتفاق على تشكيل الحكومة، فيما البلاد واقعة بين مطرقة أعمال العنف التي تتصاعد وتيرتها وسندان النقص الحاد في الخدمات الأساسية وأبرزها الكهرباء. وادعت المنظمات الإنسانية على فؤاد معصوم (رئيس السن) لمجلس النواب بتهمة «الخرق المتكرر والمتعمد للدستور، ابتداء من رفع جلسة البرلمان الافتتاحية، ما تسبب في عدم انتخاب الرئاسات السيادية الثلاث، وتقويض العملية السياسية التي ينبغي أن تستند الى مبدأ التداول السلمي للسلطة».
وعقد البرلمان العراقي جلسته الأولى التي رأسها معصوم بعد الانتخابات في حزيران (يونيو)، واستمرت عشرين دقيقة قبل أن ترفع لعدم التوصل الى اتفاق على المناصب السيادية، ومذاك أبقيت الجلسة مفتوحة. وتمثل المناصب السيادية الثلاث وهي رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء، محور الخلاف الرئيسي، ويتمحور الخلاف الأبرز حول منصب رئاسة الوزراء الذي تتنازعه القوائم الفائزة في الانتخابات. وعقد البرلمان جلسة أخرى، في 17 تموز (يوليو) لكنها لم تسفر عن اتفاق وأبقيت بدورها مفتوحة.
وفي مطلع حزيران (يونيو) الماضي، صادقت المحكمة الاتحادية، أرفع هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز رئيس الوزراء السابق الليبرالي اياد علاوي ب91 مقعداً، مقابل 89 مقعداً نالها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
واستندت دعوى المنظمات الأهلية الى أن «معصوم اعتبر الجلسة مفتوحة من دون نص قانوني أو دستوري، ما عرقل انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، عملاً بالمادة 55 من الدستور، وأدى ذلك الى عرقلة العملية السياسية بعدم انتخاب رئيس الجمهورية وفق المادة 72، وتجاوز المادة 76 بتكليف مرشح محدد لتشكيل مجلس الوزراء».
كما أشارت الى «مخالفة معصوم لأحكام الدستور عندما سمح لبعض أعضاء مجلس النواب من دون سواهم بأداء اليمين الدستورية، واستثنى أعضاء السلطة التنفيذية من الفائزين بالانتخابات، كل ذلك أدخل البلاد في أزمة خانقة لا تعرف عواقبها، والمتضرر الرئيس فيها هو عموم الشعب العراقي».
وطالب المدعون المحكمة ب «الزام المدعى عليه بصفته رئيساً موقتاً لمجلس النواب بإنهاء الجلسة المفتوحة المخالفة للدستور، بانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه عملاً بأحكام الدستور، وبعكسه دعوة المحكمة الاتحادية الى اتخاذ القرار بحل مجلس النواب وإعادة الانتخابات، ولا سيما أن البلد يشهد تدهوراً خطيراً في الأوضاع الأمنية راح ضحيته آلاف القتلى والجرحى». وأقر معصوم بأن ترك الجلسة مفتوحة مخالف للدستور، وأوضح أن «من حق المنظمات والمواطنين، رفع دعوى على أي شخص أو هيئة في العراق وهذا حق طبيعي يكفله الدستور». وأضاف: «اعتقد أن مطالبها (المنظمات) شرعية وما عملناه في الجلسة كان مخالفاً للدستور». وأعرب عن استعداده للمثول أمام المحكمة، وقال: «سأدافع عن مواقفي والتزم قرارات القضاء».