تركيز جهود التنمية على المدن... لماذا؟!

المتأمل لمجريات مسيرة التنمية في بلادنا يجد أنها تركز فقط على المدن، كالرياض بالدرجة الأولى، ثم جدة وبقية المدن الأخرى، وهذا أمر جيد ولا اعتراض عليه، فها نحن نرى اليوم هذا الكم الهائل من المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها في مدن المملكة الرئيسة، وتشمل الطرق المتطورة والتعليم والصحة وبقية الخدمات، والمتابع لمستوى تنفيذ المشاريع في الرياض يكتشف بأنه مختلف تماماً عن مستوى المشاريع التي تنفذ في جدة، ففي الرياض يلاحظ الجميع بأن مستوى تنفيذ المشاريع فيها جيد ومخالفاتها ضئيلة، بينما في جدة تكثر الأخطاء والسلبيات في تنفيذ المشاريع، وقد يقول قائل بأن السبب يعود إلى طبيعة الأرض، فالرياض بيئتها صحراوية صلبة، بينما جدة تزخر ببيئة مشبعة بالمياه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ألم يدر بخلد من أشرفوا على تنفيذ مشاريع جدة أن يضعوا في اعتباراتهم مشكلات البيئة قبل تنفيذها؟
فالدولة لم تقصر أبداً في سعادة ورفاهية المواطن، والدليل على ذلك بلايين الريالات التي يتم إنفاقها سنوياً من أجل هذه المشاريع، لكني أعود وأؤكد بأن سوء التنفيذ أو التقصير يعود إلى سببين لا غير، أولهما عدم إخلاص ومتابعة بعض المسؤولين المناط بهم التنفيذ والإشراف على تلك المشاريع والقيام بدورهم الحقيقي في المتابعة الميدانية وليس من خلف المكاتب، ما يؤدي إلى سوء التنفيذ، كترك أعمال تنفيذ المشاريع على عاتق المقاولين الذين يفتقرون إلى الخبرة الكافية، وقد سبق لي أن طالبت بضرورة العمل على تصنيف شركات المقاولات العاملة للمملكة كافة وتأهيلها قبل تكليفها بتنفيذ أي مشروع، وتجنب التركيز على مؤسسة أو مقاول بعينه، بل إعطاء الفرصة لعدد أكبر من المقاولين المؤهلين، وأن تكون هناك قائمة سوداء تشمل المقاولين والشركات المُقَصِرة أو التي عليها ملاحظات، بحيث يتم إيقافها عن العمل، وتحميلها المسؤولية كاملة في حال ثبوت عدم أهليتها أو تقصيرها، كما أطالب بتكليف كل مسؤول عن المرافق الخدمية ألا يكتفي فقط بالمتابعة من خلف مكتبه الوثير، بل أن يتم ذلك ميدانياً وعلى أعلى المستويات، حتى يتم تلافي الأخطاء والسلبيات الخطرة التي نشهدها اليوم، وأكبر تجربة عن هذه المشكلات الخطرة أو الفضائح في تنفيذ مشاريع عروس البحر الأحمر هو إعلان أمانة جدة قبل أيام قليلة عن اكتشافها لأخطاء جسيمة في تنفيذ جسر شارع الأمير ماجد مع شارع فلسطين، فلو تمت عمليات المتابعة أولاً بأول لتلافينا هذا الخطأ الجسيم، الذي كلف الدولة ملايين الريالات، إذ جاء الإعلان عن هذا الخطأ متأخراً والمشروع على وشك الانتهاء والتسليم والاستخدام، وأتصور لو تم تسلمه واستخدامه ماذا سيحدث؟ بالطبع ستكون هناك كارثة قد يكون ضحاياها أبرياء.
القضية الأخرى تتمثل في إعلان ديوان المراقبة العامة وبشكل شبه يومي عن اكتشاف أخطاء جسيمة ترتكبها بعض القطاعات وتتسبب في إهدار بلايين الريالات، وتشمل تلك المخالفات والأخطاء عمليات فساد إداري ومالي وغيرها من التجاوزات، ومع ذلك فلا توجد نتائج واضحة وصريحة يتم الإعلان عنها بشأن العقوبات أو الجزاءات تجاه الأشخاص الذين تقع على عاتقهم هذه الأخطاء.
هنالك من يزعم بأن الدولة مقصرة، لكني أخالف هذا الرأي تماماً، فالدولة لم تقصر أبداً، ولكن اللوم يقع على رجال الأعمال الذين كان يجب أن يبذلوا جهوداً في دعم ما تقوم به الدولة، ولا أقصد بذلك دعمها مالياً – فحكومتنا الرشيدة ليست بحاجة إلى دعم مالي، ولكنها بحاجة إلى إخلاص ووطنية من رجال الأعمال والمسؤولين، كل في مجال عمله، والمواطن هو ساعد الدولة، وما نراه اليوم هو عكس ذلك تماماً، إذ إن هدف بعض رجال الأعمال وأصحاب الشركات الوطنية والمقاولين من تنفيذ المشاريع هو الكسب وجمع المال من دون وازع من ضمير، وما نشهده اليوم من سلبيات وقصور في تنفيذ معظم المشاريع شاهد على ذلك، فلماذا لا تكون مشاريعنا بمستوى المشاريع التي يتم تنفيذها في دول أخرى وبعضها تجاوز عمره الزمني عشرات السنين من دون تلف أو اكتشاف أي سلبيات فيها، بينما في بلادنا لا يتجاوز عمر المشروع خمسة أعوام!
الأمر الآخر يتمثل في التركيز على المدن الرئيسة في المملكة مثل الرياض وجدة وغيرهما من المدن بإنشاء مشاريع تنموية ضخمة فيها، مثل الجامعات والمصحات والمرافق العامة، وإهمال بعض الهجر والقرى أو المدن الصغيرة من تلك المشاريع كل ذلك أدى ويؤدي إلى الهجرة المتزايدة من أبناء تلك المناطق نحو المدن الكبرى الأمر الذي نتج عنه تضخماً هائلاً في السكان في سنوات قليلة، وأدى إلى ضغط هائل على الخدمات، ما أدى بالتالي إلى إعادة النظر مرة أخرى في العملية التنموية والمشاريع الجاري تنفيذها في المدن، وذلك يعود لعدم وجود خطة مسبقة من مسؤولي القطاعات الخدمية بالمدن لمواجهة أي احتمالات مستقبلية، ومن أبرزها هجرة أبناء القرى والهجر والمدن الصغيرة إلى المدن الرئيسة، ولمعالجة هذه القضية، «الهجرة المتزايدة إلى المدن»، فمن الضروري أن تبادر كل منطقة من مناطق المملكة بمعالجة الأسباب وتوفير الخدمات على الأقل في تلك القرى والهجر والمدن الصغيرة من أجل توطين سكانها فيها وعدم رحيلهم عنها باتجاه المدن، وهذا بالطبع سيخفف كثيراً من الضغوطات التي تشهدها المدن.
ختاماً، أقول إن دولتنا لم تقصر أبداً في سعادة ورفاهية المواطن، وبذل الجهود كافة من أجل إنشاء المشاريع الخدمية والتنموية في أنحاء المملكة كافة، لكن المشكلة تكمن في عدم إخلاص بعض القائمين على تلك المشاريع وعدم متابعتها بالشكل الأمثل وميدانياً، كذلك يقع اللوم على عاتق رجال أعمالنا الذين يعتبرون المشاريع التي يتم إسناد تنفيذها عليهم ما هي سوى مشروع لتحقيق الأرباح السريعة والثراء، بل هي مجرد فريسة من دون مراعاة لمستوى التنفيذ.
mbondakji@gmail.com