ضمن برنامج زيارة ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للصين، وقع وفد مجلس الأعمال السعودي - الصيني برئاسة المهندس عبدالله المبطي تسعة اتفاقات ومذكرات تفاهم، وذلك خلال ملتقى الأعمال السعودي - الصيني، الذي عُقد في بكين برعاية ومشاركة وزير التجارة والاستثمار، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية. وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني المهندس عبدالله المُبطي، خلال افتتاح أعمال الملتقى والاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي - الصيني في دورته الجديدة، تطلعه إلى تحقيق قفزة نوعية ومميزة في التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، من خلال اختيار الطرق والأساليب الناجحة. لافتاً إلى أن التجارة بين البلدين عند إنشاء مجلس الأعمال المشترك كانت في حدود 200 مليون دولار، فيما تعدت في السنوات الأخيرة 70 بليون دولار. وقال: «إن الصين أصبحت الشريك التجاري الأول للمملكة، سواء من حيث الصادرات أم الواردات، إذ تحقق ذلك نتيجة العلاقات المميزة بين البلدين. فالصادرات السعودية إلى الصين تشكل نحو 13 في المئة من إجمالي صادراتها عام 2015. وبالمثل تشكل الواردات من الصين نحو 13 في المئة من واردات المملكة، مؤكداً أن هذه الأرقام، تؤكد أهمية الصين بالنسبة للعلاقات التجارية في المملكة، باعتبارها شريكاً تجارياً واستراتيجياً». وبين المبطي أنه على مدى العقدين الماضيين عززت المملكة والصين التجارة الثنائية من خلال تسهيل التجارة والاتفاقات المشتركة، بما في ذلك تجنب الازدواج الضريبي، وإقامة المعارض، وتبادل الوفود، وعقد المنتديات واللقاءات التي ساعدت في الوصول إلى هذا المستوى المميز، مبيناً أن الصين قفزت من الترتيب 28 في صادرات المملكة والترتيب التاسع في واردات المملكة في عام 1998 لتصبح أكبر شريك تجاري لها في كل من الصادرات والواردات عام 2015. وأشار إلى أن عام 2015 كان مميزاً في التعاون الاقتصادي بين البلدين؛ إذ افتتح البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) فرعاً له في الرياض، بينما وقعت حكومة المملكة على اتفاق تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبلغت حصة المملكة في رأس المال المصرح به 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 5.9 في المئة من رأس مال البنك البالغ 100 مليار دولار، إضافة إلى وجود استثمارات صينية متزايدة، وعدد كبير من الشركات الصينية بالمملكة، كما توجد استثمارات سعودية كبيرة في الصين تتصدرها شركتا أرامكو وسابك. وأفاد بأن هناك عدداً من التسهيلات للاستثمار في المملكة في مجالات كثيرة، منها الرعاية الصحية، والتعليم، والإنشاءات، وتقنية المعلومات، والطاقة، والنفط والغاز، والتدريب التقني والمهني، والسياحة وغيرها. معرباً عن أمله بأن يكون للصين السبق في الاستفادة من هذه الفرص، ومبيناً أن كل ذلك تدعمه رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية وما تتضمنه من أهداف ومبادرات لمصلحة قطاع الأعمال، والسوق على حد سواء. وتضمنت الاتفاقات، التي وقعت بين القطاعين الخاص السعودي والصيني، اتفاقاً للتعاون بين مجلس الغرف السعودية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، واتفاقاً بين شركة المبطي للمقاولات وشركة زد تي إي العربية السعودية المحدودة، واتفاقاً بين مجموعة شركات عجلان وإخوانه والحكومة المحلية لمدينة زاوزانج بمقاطعة شاندونج لتوسعة مشاريع الشركة بالصين بقيمة 1.5 بليون يوان، واتفاقاً بين مجموعة الجريسي وشركة هواوي لاستثمارات التقنية بالمملكة، واتفاقاً بين شركة الجبر القابضة وشركة هاير للأجهزة المنزلية والإلكترونية، واتفاقاً بين شركة الجميح للطاقة والمياه المحدودة وشركة سي جي إن للطاقة، واتفاقاً بين مصنع أكفا للأعلاف التابع لشركة عسير الطبية وشركة جيتان المحدودة، واتفاقاً بين سدا لمراكز الأعمال وشركة ستيت كريديت انترناشيونال المتخصصة في التدريب.
