اعتبر مشاركون في ندوة «الأزمة الاقتصادية وحقوق المهاجرين» في الرباط، أن تداعيات أزمة المال العالمية كانت شديدة على المهاجرين عبر العالم، وأثّرت في حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية، بخاصة في الدول التي طاولتها الأزمة مثل منطقة اليورو داخل الاتحاد الأوربي حيث يعيش 63 في المئة من مجموع المغتربين المغاربة المقدرين بأربعة ملايين يمثلون نحو 12 في المئة من مجموع السكان. وقال وزير الهجرة المغربي محمد عامر، مترئساً الندوة : «أفقدت الازمة العالمية عشرات آلاف فرص العمل للمهاجرين، بواقع الضعفين للعمال الأجانب في مقابل العاملين من السكان الاصليين، وأدت الازمة الى ازدياد حالات التمييز العنصري والكراهية تجاه الآخر، وتخوّف عبرت عنه منظمات دولية من تنامي السياسات التقييدية لقوانين الهجرة وحقوق المهاجرين والتراجع عن المكتسبات التي راكموها خلال العقود الاخيرة». وتعرض مهاجرون مغاربة الى سوء معاملة من السلطات الحدودية الأسبانية عند عبور الحدود البرية، وهددت باريس بتفعيل قوانين نزع الجنسية للاجانب المتورطين في أعمال شغب. ودعا الوزير المغربي الى معالجة مشاكل المهاجرين في إطار شمولي ودولي، لتكون الهجرة عنصر ازدهار مشترك لبلدي المقصد والمنشأ، من خلال تأمين الرعاية القانونية وضمان الحقوق الاجتماعية والتعاون المشترك، وتكريس الحقوق الاساسية التي يكفلها القانون الدولي والاتفاقات الثنائية. وتتوفر لدى الرباط اتفاقات لحماية حقوق المهاجرين، بعضها يعود الى عام 1976 وتشمل دولاً مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا والمانيا والسويد والدنمارك والبرتغال ورومانيا وايطاليا واسبانيا واللوكسمبورغ وتونس ومصر وكندا. وتجري الحكومة المغربية مفاوضات لتوقيع اتفاقات للهجرة مع كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا ودول في الخليج العربي وتركيا والنرويج واليونان. وتنص اتفاقات الهجرة على المساواة في المعاملة والحقوق من دون تمييز بسبب العرق او الدين، والاستفادة من الخدمات المتوفرة في بلد الهجرة وبقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرعاية الصحية والتقاعد والحقوق المدنية والسياسية. وجاء في تقرير صدر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: «نظراً الى التحسن الاقتصادي المتصاعد في أوروبا، فإن استقدام مهاجرين جدد يعد ضرورياً للتخفيف من النقص المسجّل في اليد العاملة المحلية، ولضمان نموها الاقتصادي و ازدهارها الاجتماعي». وللمغرب اكبر جالية عربية في دول الاتحاد الاوربي بنحو 3,3 مليون شخص، ويحصل منها على ثاني مصدر للعملة الصعبة بعد السياحة، إذ تدر تحويلات المغتربين نحو 8 في المئة من مجموع الناتج المحلي الاجمالي، ويعيش 10 في المئة من مجموع السكان على تحويلات أفراد عائلاتهم في مناطق الهجرة المختلفة. وتحول المغرب بدوره الى بلد هجرة «سرية» من خلال تواجد عشرات آلاف المهاجرين الافارقة الراغين في الانتقال الى الضفة الأخرى للبحر الابيض المتوسط. وكانت الازمة الاقتصادية والمالية العالمية قلّصت من تحويلات المهاجرين المغاربة في أوروبا بخاصة في 2009 فتراجعت بمعدل 14 في المئة، قبل ان تتحسن في النصف الأول من السنة الحالية 11 في المئة، ما ساعد على زيادة الاحتياط النقدي لدى المصرف المركزي بنسبة واحد في المئة، على رغم ان قيمته الاجمالية تراجعت 7,5 في المئة عما كان الاحتياط نهاية العام الماضي.
