الشريف:أنجزنا 70 في المئة من القضايا الواردة إلى الجمعية

كشف المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف إنجاز 70 إلى 75 في المئة من القضايا التي وردت إلى فرع الجمعية.
وقال: «تتعدد أنواع إنجازات القضايا بتعدد أنواعها، فهناك قضايا تحل من جانبنا، وهناك قضايا حين نبحث فيها يكون ليس للشخص حق نستطيع الدفاع عنه، أو أن يكون الشخص لا يحتاج أكثر من توجيه قانوني حينها نقوم بتوجيهه إلى الجهة التي يستطيع الحصول بها على حقه بمتابعة منه».
وأضاف: «إن القضايا التي لم تنجز تكون عاده قضايا تحت الدرس أو لا تزال تحتاج إلى جمع معلومات، أو أن بعض الأشخاص يأتي إلى الجمعية وأوراقه غير مكتملة، في ما البعض الآخر يرسل «فاكساً» بقضيته من دون إرسال رقمه».
وعدد الشريف ثلاثة محاور مهمة للقضايا التي تردهم هي «العنف الأسري، والسجون، والعمالة»: «نتعامل مع هذه القضايا بشكل مكثف، إذ يدخل ضمن العنف الأسري الحرمان من الأبناء، وقضايا النفقة، والتحرش الجنسي، وعضل البنات وعدم تزويجهن وغيرها من الأمور، أما السجون مثل تأخر إطلاق بعض الجانين على رغم انتهاء محكوميتهم، وعدم تلقي الرعاية الصحية التي يحتاجها السجين». وفي جانب قضايا العمالة، أكد أن كثيراً ما يردهم تظلم من بعض العمالة من كفلائهم كحرمانهم من الحصول على أوراقه الثبوتية مثل الإقامة أو الجواز أو حتى نقل الكفالة والمماطلة في صرف الرواتب.
ولم يخف المشرف على فرع الجمعية اهتمامهم وتركيزهم بملفات متخلفي الكباري الذين يقيمون تحتها بهدف ترحيلهم، وقال في هذا الجانب: «بدأنا في هذا الملف واجتمعنا مع بعض القنصليات والجهات الحكومية لحل هذه المشكلة، بل ولابد أن نحلها حتى لا يبقى أحد منهم تحتها».
وتابع: «في ما يخص ملف الجالية البرماوية في مكة المكرمة، نعكف حالياً على درس وضعهم ومحاولة التواصل مع الجهات الحكومية المعنية لحل الإشكاليات التي يتعرضون لها مثل عدم وجود أوراق ثبوتية وعدم العمل وعدم توافر الرعاية الصحية وأمور الزواج»، كاشفاً وجود نشاطات تنفذها الجمعية خلال الأيام القادمة منها محاضره بعنوان «الاتجار بالبشر» لتسليط الضوء على هذه القضية والتعريف بمفهوم الاتجار بالبشر وكيف يتم إعداد التقارير الدولية في هذا الموضوع.
وفي نفس السياق، اختتمت أول من أمس (الثلثاء) في فرع الجمعية دورة عقدت لخريجات كليات القانون في جامعات المملكة بعنوان «إجراءات التحقيق والمحاكمة وأثرها على حقوق الإنسان» هدفت إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان عموماً ودعم الجمعية للمرأة خصوصاً، وأنه ستتاح لخريجات القانون فرصة العمل في المحاكم السعودية، ووقفت المشاركات في الدورة من خلال زيارة ميدانية للأدلة الجنائية على كل ما يتعلق بالتزوير، كما نظمت زيارات أخرى لهن شملت المعمل الكيماوي والأسلحة، وأخذ فكرة عن كيفية العمل في هذا القطاع.
يذكر أن الجمعية ستنظم دورة مماثلة لأفراد السجون في محافظة جدة بعنوان «حقوق السجين» لرفع الثقافة بين أفراد السجون من الناحية القانونية والحقوقية بزيادة وعيهم بمدى مراعاة حقوق السجين.