ارتفاع صادرات القمح الروسي والانتاج لن يكفي السوق المحلية

قدّرت مصادر رسمية في موسكو، حجم صادرات روسيا من الحبوب خلال الشهر الماضى ب 1.96 مليون طن، بزيادة 45 في المئة عن حجم صادراتها في الشهر ذاته من العام الماضى، وتضاعف حجم صادرات القمح تقريباً إلى 1.75 مليون طن.
وكانت الشركات الروسية وقعت عقوداً لتوريد الحبوب إلى بلدان عربية منها مصر والعراق وتونس، بنحو 750 الف طن حبوب، نفّذ نصفها خلال حزيران (يونيو)، ما دفع إلى الاعتقاد بأن سبب زيادة حجم صادرات الحبوب الروسية خلال الشهر الماضى ومنتصف الشهر الجاري، يكمن في محاولات هذه الشركات تنفيذ عقودها قبل تطبيق حظر تصدير الحبوب، الذى اقرته الحكومة الروسية حتى نهاية السنة الحالية.
وتفيد توقعات الحكومة بأن حجم صادرات الحبوب في النصف الأول من الشهر الجاري لن يتجاوز مليون طن، بينما تكون شركات وقعت عقوداً لتوريد حبوب أخيراً، ملزمة بتوريد نحو 1.3 مليون طن إلى مصر والأردن.
ولا يستبعد خبراء أن يصل حجم صادرات روسيا من الحبوب بعد منتصف الشهر الجاري إلى 3 ملايين طن، وفق عقود موقعة.
واعتبر رئيس اتحاد الحبوب في روسيا اركادي زلوتشيفسكي أن ارتفاع حجم المخزون الاستراتيجي للحبوب في روسيا إلى 24 مليون طن، من أهم اسباب ازدياد حجم الصادرات في حزيران وتموز. ودعا الحكومة إلى تصدير قسم من مخزونها للحبوب حتى لا تنخفض الصادرات الروسية، ولا تحقق أسعار القمح نمواً كبيراً يترك أثره السلبي على استهلاك العالم للحبوب. وبلغت صادرات روسيا من الحبوب العام الماضي نحو 22 مليون طن، وبلغ إجمالي انتاجها منها 97 مليون طن .
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة فلاديمير بوتين ناقش مع أعضاء الحكومة إمكان تمديد فترة حظر تصدير الحبوب، بعدما قدّرت توقعات مصادر من وزارة الزراعة الروسية، أن يتراوح إجمالي حجم محاصيل الحبوب بين 65-70 مليون طن، ما يؤدي إلى عجز في احتياجات السوق المحلية بنحو 10 - 15 مليون طن، توازي نصف المخزون الاستراتيجي للحبوب.