«تقنية المعرفة»: الخلاف مع «التدريب التقني» مادي... و انتقاداتها بنيت على كلام «موظف»

خرجت شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور التي تمنح رخصة دولية في قيادة الحاسب الآلي، عن صمتها بعد نحو 40 يوماً من إعلان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها لن تعيد التعاقد معها لرصدها 6 تجاوزات عليها. وأكدت الشركة أن رفع أسعارها قرار تجاري لا يتعارض مع أي اتفاق مع أي طرف آخر، متهمة «المؤسسة» بشن حملة عليها، وبناء بعض نقدها على كلام موظف سابق في الشركة جرى الاستغناء عن خدماته منذ أشهر عدة.
وذكرت الشركة في بيان أمس أنها فضّلت التريث في الرد على «الحملة الإعلامية التي بدأتها إدارة المؤسسة العامة للتدريب حرصاً منها على حل هذا الإشكال بصورة ودية بعيداً عن وسائل الإعلام، لكن مع استمرار الحملة التي استهدفت الترويج لإيقاف نشاط الشركة في السعودية، ارتأت الرد على مجموعة من المقالات والتسريبات الاعلامية والتصريحات توضيحاً للأمور ووضع المشكلة القائمة في إطارها الصحيح».
وقالت: «إن الخلاف الحاصل بين شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هو خلاف مادي ولا يتعلق بنوعية وجودة برنامج شهادة الرخصة»، مؤكدة أنها تقدم خدماتها في السعودية بأفضل معايير الجودة التي تطلبها وتقدمها مؤسسة الرخصة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي من خلال مكاتبها حول العالم.
واضافت أنها التزمت طيلة فترة تشغيلها لبرنامج الرخصة في السعودية بكل ما توجبه بنود الاتفاق الموقع مع المؤسسة العامة للتدريب التقني.
واعتبرت أن برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي شهد نجاحاً منقطع النظير منذ إطلاقه في السعودية في عام 2003، بعد حصوله على ترخيص من المنظمة الأوروبية لرخصة قيادة الحاسب الآلي، إذ قدم دعماً للمبادرات الحكومية لمحو الأمية الرقمية في المجتمع السعودي، وحصل الآلاف من خلاله على الشهادة في المملكة، وبناء على ذلك كرمت المنظمة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية العام الماضي خلال احتفالها السنوي الذي تقيمه لعرض التجارب الناجحة للبرنامج حول العالم.
وأكدت شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور حرصها على إتاحة الفرص للحصول على هذه الشهادة العالمية بأسعار مناسبة، لكنها أضافت أن رفع أسعارها أخيراً قرار تجاري ولا يتعارض مع أي اتفاق مع أي طرف آخر. وتابعت: «إن كان قرارنا غير مقبول من المراكز الخاضعة للمؤسسة فبإمكانهم تطبيق برنامج بديل يناسب تطلعاتهم لجهة الكلفة».
وفي ما يتعلق بضعف مستوى مشرفي الاختبارات المعينين من الشركة، ذكرت الشركة أنهم موظفون سعوديون خريجو جامعات وكليات سعودية ومدربون من الشركة للإشراف على التزام المراكز الخاضعة للمؤسسة بمعايير جودة البرنامج «وبما أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خبيرة في مجال معايير الجودة، فكان بإمكانها فرض التزام المراكز الخاضعة لها بمعاييرها الخاصة وعلى الاقل إنذارنا خطياً ومسبقاً بدلاً من التوقيف المفاجئ للبرنامج».
وبخصوص محدودية خيارات الأسئلة في الاختبارات ما يؤدي إلى تكرارها، قالت «الشركة»: «نقدم الاختبارات على أحسن وجه ووفق المعايير الدولية وبحسب مصادقة وموافقة الرخصة الأوروبية للرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، وقمنا بتحديث الأسئلة بداية العام الحالي... والاختبارات تعرض على المرشحين ب 64 تركيبة مختلفة مختارة الكترونياً ومبنية على المنهاج الخامس لبرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي الذي أطلق نهاية العام الماضي ويتم تطبيقه في دول نامية عدة».
وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أعلنت في 2 تموز (يوليو) الماضي أنها لن تعيد التعاقد مع شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور (ICDL السعودية)، بعدما رصدت عليها 6 تجاوزات، تتعلق بضعف جودة التشغيل وعدم تنفيذ الاختبارات بالصورة المطلوبة، وضعف مستوى مشرفي الاختبارات المعينين من الشركة، ومحدودية خيارات الأسئلة، ورفع الأسعار بصورة عالية من دون موافقة المؤسسة عليها، وفرض رسوم إضافية على المعاهد التدريبية ما انعكس على تحميل الراغبين دخول امتحان الشهادة أعباء مالية إضافية غير مبررة.
وأشارت المؤسسة إلى أنها أوقفت الاختبارات التي أعلنت عنها الشركة بتاريخ 30/6/2010، وعممت الإدارة العامة للتدريب الأهلي على المعاهد بحصر عدد المتدربين والمتدربات الحاصلين على بطاقات الاختبارات تمهيداً لجدولة اختباراتهم بحضور مشرف تعينه المؤسسة للمراقبة حفاظاً على حقوق المتدربين.