«الأرصاد»: لا يمكن تعويض ما نخسره من مقدرات بحرية

أكد مدير فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المنطقة الجنوبية علي الفرطيش، أن البيئة البحرية والساحلية لمنطقة عسير تعد رافداً اقتصادياً وسياحياً لأبناء المنطقة، والمكملة للجذب السياحي له، مضيفاً أن ساحل منطقة عسير يبلغ طوله 140 كلم ويعج بالقرى والمحافظات المهمة، وهو مورد صيد للمنطقة والمملكة، وقال: «ما نخسره من مقدرات بحرية بسبب الإهمال لا يمكن تعويضه بسهولة، وقد لا يعوض، ولهذا تضافر الجهود أمر مهم لصون بيئتنا البحرية».
ودشن فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المنطقة الجنوبية - أبها، أمس، أعمال الدورة التدريبية حول أهمية البيئة البحرية في المنطقة الجنوبية، التي تستمر ليومين، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وبمشاركة الجهات الحكومية والخاصة والصيادين والمهتمين في مجال البيئة البحرية في المنطقة الجنوبية، ومنها إمارة منطقة عسير، ومديرية الزراعة، وحرس الحدود، والدفاع المدني، ومحافظة البرك، ومركز الحريضة، ومركز القحمة، وجمعية الغواصين في منطقة عسير، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وشركة المياه الوطنية، وأمانة منطقة عسير، وشركات سياحية في المجال البحري.
وعبّر الفرطيش، في كلمته الافتتاحية للورشة عن أهمية البيئة البحرية والساحلية، التي تعد رافداً اقتصادياً، وهي مورد صيد للمنطقة والمملكة، ومن هذا المنطلق تكمن جدية الرغبة في الحفاظ على البيئة البحرية، وصون مقدراتها، وتعزيز التوعية لدى المجتمع، وقال: «نأمل بأن ينعكس ذلك من خلال الدورة التي يشارك فيها نخبة من المختصين والناشطين في مجال البيئة البحرية، التي نسعى أن تُكلل بالنفع والفائدة وتنعكس إيجاباً على بيئتنا البحرية».
وأكد أن فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الجنوبية، يحرص على التعاون والتقارب مع الجهات المعنية في البيئة كافة، وذلك في إطار الدور المناط بها كونها الجهة التنفيذية للبيئة في المملكة، وأشار إلى أن منطلقات التوعية البيئية واضحة للجميع، وأضاف: «المشكلة تكمن في الالتزام بها وتحقيق أهدافها لدى المجتمع من خلال تعزيز أهمية الحفاظ على البيئة وصون مواردها، إذ أصبح مطلباً ملحاً في ظل تعاظم المهددات التي تؤثر على البيئة وبخاصة الساحلية منها».
يذكر أن الورشة تناقش في جدولها أهمية البحر الأحمر اقتصادياً والخصائص الجيولوجية والفيزيائية للبحر الأحمر والتلوث النفطي فيه، والنفايات البحرية المبعثرة، وتقويم الأثر البيئي في البيئة البحرية، إضافة إلى المحميات البحرية، والأنشطة التي تؤثر على بيئتها.