24.7 بليون دولار الاستثمارات الخاصة في مصر

أعلن وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين أمس، ارتفاع الاستثمارات الخاصة في مصر من 46.4 بليون جنيه في العام المالي 2004/2005 إلى 140 بليوناً (24.7 بليون دولار) للعام المالي 2009/2010، مشيراً إلى تطور مساهمة هذه الاستثمارات في الناتج المحلي القومي.
وتحدث محيي الدين خلال عرض لتقرير وزارة الاستثمار السنوي عن العام المالي 2009/2010، عن تأسيس 7268 شركة برؤوس أموال مصدرة تتجاوز قيمتها 17,5 بليون جنيه، وبزيادة 15 في المئة تقريباً مقارنة بالعام المالي السابق.
وأشار إلى أن قطاع الخدمات استأثر بالحصة الكبرى من الشركات يليه قطاع الصناعة ثم قطاع الإنشاءات، كما استأثر قطاع الإنشاءات بالنصيب الأكبر من رؤوس الأموال التي ضُخَّت ثم قطاع الخدمات وقطاع الصناعة فالسياحة.
وأوضح محيي الدين أن الاستثمارات المصرية تسهم بنسبة 72 في المئة من رؤوس الأموال، تليها الاستثمارات الأجنبية التي بلغت نسبتها نحو 15 في المئة، ثم الاستثمارات العربية 13 في المئة من إجمالي رؤوس أموال الشركات في مصر.
وأكد الوزير أن إقليم الصعيد شهد تحولاً جذرياً في قدرته على جذب الاستثمار، إذ جذب 3756 شركة خلال السنوات الست الأخيرة اعتباراً من يوليو (تموز) 2004 تعادل 55 في المئة من عدد الشركات في الصعيد منذ 1970. وازدادت رؤوس الأموال التي ضُخَّت لتصل إلى 34,5 بليون جنيه تمثل 59 في المئة مما ضُخَّ منذ 1970.
وأشار وزير الاستثمار إلى تطورات إيجابية في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ما أدى إلى تحسن التصنيف الدولي لها في عدد من التقارير الدولية المهمة مثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية الذي أشار إلى تقدم مصر 59 مركزاً في التصنيف الدولي منذ العام 2007.
ونوّه محي الدين بتحقيق طفرة كبيرة في مجال تأسيس الشركات، حيث تقدم تصنيف مصر من المركز 126 في 2007 إلى المركز 24 على مستوى العالم في 2010، بتقدم 102 مركز.
وتقدم ترتيب مصر أيضاً 85 مركزاً في مجال الحصول على الائتمان و60 مركزاً في مجال تسجيل الملكية و57 مركزاً في مجال إجراءات الاستيراد والتصدير، و32 مركزاً في مجال حماية حقوق صغار حملة الأسهم و12 مركزاً في مجال تسديد الضرائب، و9 مراكز في مجال الحصول على تراخيص البناء.