مصر: تنحية هيئة محكمة في قضية تيران وصنافير

قبلت محكمة القضاء الإداري، أمس، دعوى قضائية تطالب بتنحية هيئة المحكمة التي تنظر في طعن الحكومة المصرية على حكم بطلان اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، فيما رفضت محكمة أخرى طعن النيابة على قرار قضائي بإطلاق سراح حقوقي، كما رفض القضاء طعناً قدمه روائي على حكم سجنه بتهمة «خدش الحياء».
وكانت المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة قضت في حكمها أمس، بقبول الدعوى المقامة من أحد المحامين، لرد «تنحية» هيئة دائرة فحص الطعون في المحكمة والتي تنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة)، على حكم قضائي أصدرته محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة التي تم توقيعها بين مصر والسعودية في نيسان (أبريل) الماضي، والذي تضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. ويترتب على قبول دعوى الرد أن يتم تحديد دائرة أخرى من دوائر فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، لنظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري.
وكان المحامي مقيم دعوى الرد، وهو أحد المطعون ضدهم في القضية من قبل هيئة قضايا الدولة، قد تقدم في 26 حزيران (يونيو) الماضي بدعوى لرد هيئة المحكمة التي تنظر الطعن المقدم من الدولة على حكم القضاء الإداري، وهو ما ترتب عليه إيقاف نظر الطعن تعليقياً لحين الفصل في دعوى الرد.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد قضت أخيراً ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في شهر نيسان الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وطالبت هيئة قضايا الدولة في الطعن المقدم منها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري، استناداً إلى مخالفته صحيح أحكام القانون.
في غضون ذلك، أيدت محكمة جنايات جنوب مدينة بنها (دلتا النيل) أمس قرار إخلاء سبيل الناشط الحقوقي مالك عدلي بضمان محل إقامته على ذمة قضية «التحريض على التظاهر» يوم 25 نيسان للاحتجاج على اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكانت المحكمة قررت، الخميس الماضي، قبول استئناف دفاع عدلي على قرار الحبس وقررت إخلاء سبيله، إلا أن النيابة استأنفت على قرار المحكمة، وحددت له جلسة أمس، حيث رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من النيابة على قرار إخلاء سبيله.
وكانت النيابة العامة أمرت في السادس من أيار (مايو) باحتجاز عدلي بعد توجيه تهم إليه ب «محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها»، وغيرها من التهم.
على صعيد آخر، قضت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا (وسط القاهرة)، أمس، برفض الاستشكال الثاني المقدم من الكاتب الروائي أحمد ناجي لوقف تنفيذ حكم حبسه سنتين بتهمة خدش الحياء العام. وكانت المحكمة نفسها قضت في منتصف الشهر الماضي، برفض الاستشكال الأول من ناجي.
وأصدرت المحكمة حكماً في 20 شباط (فبراير) الماضي، بقبول استئناف النيابة العامة على حكم براءة ناجي، الصحافي بجريدة «أخبار الأدب»، وطارق الطاهر رئيس تحرير «الجريدة»، الصادر من محكمة أول درجة، من تهمة نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع، وقررت المحكمة حبس ناجي سنتين وتغريم طاهر 10 آلاف جنيه.
وكان ناجي نشر في جريدة «أخبار الأدب» في عددها رقم 1097 فصلاً من رواية بعنوان «استخدام الحياة» صدرت في وقت لاحق عن «دار التنوير».
وقالت النيابة، في بيان الإحالة، إن ناجي «نشر مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة وأجّر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكاً لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجاً على عاطفة الحياء».
في غضون ذلك نفذت أجهزة الأمن المصرية حملات دهم على عدد من المناطق في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة) لملاحقة متهمين بمحاولة اغتيال مفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة، حيث نجحت في ضبط قائد خلية إرهابية في منطقة الوراق والعثور في حوزته على مخزن متفجرات داخل متجر لبيع المنظفات في داخله جوالان للمواد تستخدم في تصنيع المتفجرات وعبوتان ناسفتان وبندقيتان آليتان وكميات كبيرة من الذخيرة.
كما أسفرت الحملات عن ضبط 35 قطعة سلاح في مدينة العياط (جنوب القاهرة).
من جانبه أمر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة اللواء هشام العراقي باستمرار الحملات للقضاء على البؤر الإجرامية والعناصر الإرهابية.
وأوضحت مصادر أمنية أن التحريات أفادت بتمركز خلية إرهابية في الوراق، حيث تمكنت قوات الشرطة من مداهمة وكر تلك الخلية وضبط قائدها، والذي اعترف باشتراكه في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية وأنه استأجر محلاً صغيراً في المنطقة وافتتحه كمحل منظفات لاستخدامه كستار لتخزين الأسلحة والمتفجرات. وأضافت المصادر أن قوات الشرطة داهمت أيضاً شقة في مدينة 6 أكتوبر (جنوب القاهرة) كان يختبئ بها بعض العناصر الإرهابية، إلا أن المتهمين فروا من الشقة قبل وصول عناصر الأمن. وأشارت إلى أن الحملات الأمنية خلال الأيام الماضية ضبطت 35 قطعة سلاح وأكثر من 3 آلاف طلقة، كما تم ضبط 25 من العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم سرقة بالإكراه وسطو مسلح.