نواب يطالبون بتفعيل البرلمان المنتخب ومناقشة الأزمة السياسية تحت قبته

دعا نواب وسياسيون عراقيون إلى ضرورة تفعيل عمل البرلمان الجديد المنتخب واستئناف جلساته لوقف الخرق الدستوري بتعطيل عمله من جهة، ومناقشة الخلافات في شأن تشكيل الحكومة بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات تحت قبة البرلمان من جهة أخرى.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن للمجلس «دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية شهور، يبدأ أولهما في الأول من آذار (مارس) وينتهي في الثلاثين من حزيران (يونيو)، ويبدأ ثانيهما في الأول من أيلول (سبتمبر) وينتهي في الثلاثين من كانون الثاني (يناير)، ما يعني أن البرلمان الجديد فاته فصل تشريعي كامل من أربعة شهور، وهو أمر مرشح للتكرار بسبب الخلافات المستحكمة بين القوى السياسية.
وأكد القيادي في «القائمة العراقية» شاكر كتاب ل «الحياة» ضرورة تفعيل عمل البرلمان المنتخب وعدم تعطيل جلساته، مشيراً إلى أن ذلك «يمثل خرقاً للدستور ومصادرة لحق البرلمان في حل الأزمة السياسية». ولفت إلى أن «النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني تنبثق السلطة التنفيذية عنه، وبالتالي يعد البرلمان صاحب الحق في مناقشة الأزمات السياسية وحلها من خلال جلساته وبحضور الأعضاء».
واعتبر أن «إصرار البعض على مصادرة حق العراقية في تشكيل الحكومة باعتباره استحقاقاً انتخابياً هو أصل الأزمة السياسية لكون انتخاب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان ورئاسة الوزراء) يجب أن يتم بصفقة واحدة».
وطالب القيادي الكردي محمود عثمان بضرورة تفعيل البرلمان الجديد «من خلال اختيار رئاسة موقتة له لإدارة الجلسات إلى حين اختيار رئاسة دائمة». وقال ل «الحياة» إن «ما يعطل انعقاد جلسات البرلمان هو غياب رئيس له»، مشيراً إلى «ضرورة اللجوء إلى رئاسة موقتة تقوم بإدارة مهام البرلمان التشريعية والرقابية، وعدم تعطيلها». وشدد على أن «الوضع الحالي يحتاج إلى تشريع عدد من القوانين لحل الأزمة السياسية، ولن يتحقق ذلك من دون موافقة البرلمان».
واعتبر عضو «الائتلاف الوطني» محمد البياتي أن وجود حكومة تعمل بصلاحياتها الاعتيادية في ظل غياب برلمان مسؤول عن مراقبة ادائها «يمثل خرقاً واضحاً للدستور». وأضاف ل «الحياة» أن «على القوى السياسية الفائزة في الانتخابات العمل على استئناف جلسات البرلمان المنتخب ليقوم بمهمة الرقابة على اداء الحكومة الحالية الى حين تشكيل حكومة جديدة».
وأشار إلى أن «الائتلاف الوطني يدعو إلى تشكيل رئاسة موقتة للبرلمان تعمل على الدعوة إلى عقد الجلسات، على أن تتم خلال هذه الجلسات مناقشة الأزمة السياسية والدستورية، خصوصاً قضية اختيار رئيس الحكومة الجديدة بالتصويت على المرشحين للمنصب».
وعقد البرلمان الجديد أول جلسة له في 14 حزيران (يونيو) الماضي لاختيار هيئة رئاسة له، لكن القوى السياسية أرجأت ذلك بسبب عدم التوافق على مرشح وتقرر جعل الجلسة مفتوحة إلى إشعار آخر. ويعد تعطيل جلسات البرلمان خرقاً للنظام الداخلي الذي لم يتضمن أي إشارة إلى إبقاء جلساته مفتوحة حتى إشعار آخر.