«الصوامع» تتوقّع تراجع أسعار القمح وتتأنى في إصدار مناقصة جديدة للشراء

الرياض - رويترز - توقعت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أمس أن تسجل أسعار القمح العالمية مزيداً من التراجع لكن ليس إلى المستويات المتدنية التي سجلتها في وقت سابق من العام الحالي، وقالت إنها يمكنها الانتظار خمسة أشهر قبل إصدار مناقصتها التالية لشراء قمح صلد. وانخفضت أسعار القمح في الولايات المتحدة وأوروبا يوم (الجمعة) الماضي، لكنها استقرت عند أقل قليلاً من أعلى مستوياتها في عامين، إذ تفاعلت الأسواق مع فرض حظر مفاجئ على صادرات الحبوب من روسيا التي أصابتها موجة من الجفاف.
وقال المدير العام للمؤسسة وليد الخريجي إن محصول المملكة من القمح الصلد ارتفع 16 في المئة إلى 1.1 مليون طن هذا العام مقارنة ب 950 ألف طن العام الماضي. وأضاف الخريجي في مقابلة مع «رويترز» بمقر المؤسسة في الرياض: «شجع انخفاض في تكاليف المدخلات والبذور والمعدات الزراعية على الزارعة وأدى إلى ارتفاع المحصول».
وأوضح أن احتياطات المؤسسة من القمح الصلد تكفي لتغطية حاجات المملكة حتى شهر نيسان (أبريل) من دون احتساب 990 ألف طن من القمح الصلد اشترتها المؤسسة في حزيرن (يونيو) ومخزونات إضافية من الدقيق تبلغ 90 ألف طن. وتابع الخريجي: «نجمع أيضاً محصول القمح المحلي وتسلمنا حتى الآن 900 ألف طن وهناك 200 ألف طن أخرى من المتوقع أن نتسلمها بنهاية أيلول (سبتمبر). مستويات المخزونات لدينا مريحة». لكن الهيئة ستحتاج لاستيراد مليوني طن من القمح الصلد قبل بدء موسم الحصاد المقبل في المملكة. وزاد الخريجي: «هذه الكمية نفسها التي استوردناها هذا العام»، مشيراً إلى أن الهيئة ستستورد القمح اللين للمرة الأولى.
وقال: «بعض الصناعات الغذائية تحتاج إليها، ولذلك سنستورده اذا لم يكن في المناقصة التالية فسيكون في المناقصة التي تليها في 2011. بدأنا بالفعل تعديل مطاحننا لتستطيع معالجة القمح اللين». وأحجم الخريجي عن كشف مزيد من التفاصيل، قائلاً إن حجم واردات القمح اللين لم يتحدد بعد.
ورداً على سؤال بشأن الحجم المحتمل لمناقصة القمح الصلد التالية للمؤسسة قال الخريجي: «مستوى الأسعار الحالي لا يشجع المشترين على دخول السوق بكميات كبيرة... خططنا الاحتياطية تمنحنا خمسة أشهر قبل إصدار المناقصة التالية... الأسعار ستتراجع لكنها لن تعود الى المستويات المنخفضة التي سجلتها في وقت سابق من العام الحالي». وقفزت الأسعار بعدما أعلنت روسيا حظر التصدير، وهو ما كان سيعني ارتفاع قيمة أحدث مشتريات المؤسسة من القمح الصلد 80 مليون دولار. وقال الخريجي: «عملنا بجد وكان الحظ في جانبنا». وأضاف: «روسيا تمثل 10 في المئة من تجارة القمح العالمية والجفاف الذي أثر فيها لم ينتشر إلى بعض المنتجين الآوروبيين الآخرين. ما زال الانتاج جيداً في كندا والولايات المتحدة والصين والهند وباكستان... «لا أتوقع أزمة كالتي حدثت في 2007 والأسعار الآن ماز الت دون مستوياتها في 2007». وأوضح أن السعودية لم تستورد قم
حاً من روسيا منذ 2008.وسعت المملكة منذ 2008 إلى توفير المياه بخفض كمية القمح التي تشتريها الهيئة من مزارعين محليين بنسبة 12.5 في المئة سنوياً، متخلية بذلك عن خطة استمرت 30 عاماً لزراعة القمح ساعدتها على تغطية حاجاتها الداخلية، وحولت هذه السياسة المؤسسة الى أحد أكبر المشترين الجدد في سوق الحبوب العالمية.